رام الله - " ريال ميديا ":

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، قواته ومستوطنيه، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي، والتي تجسد أيضاً أشكال مختلفة من ارهاب الدولة المنظم التي تمارسها دولة الاحتلال واذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في بلداتهم وقراهم.

وأشارت الخارجية، إلى أن لا يمر يوم واحد دون أن يتعرض شعبنا لهذه الانتهاكات والجرائم والاعتداءات والتضييقات التي تتهدد حياته ومستقبل اجياله، وهي جرائم تأخذ شرعيتها العلنية من مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والمواقف والتصريحات التحريضية التي توفر الغطاء والحماية لمرتكبيها ولمن يقف خلفهم ويعطيهم التوجيهات والتعليمات.

وتابعت: "أكد الإرهابي بن غابير على خلفيته الإرهابية وانتماءاته لافكار "كهانا" عندما تجرأ وخرج من جديد على الإعلام أثناء زيارته الاستفزازية لمداخل بلدة حزما، داعياً جنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل".

واعتبرت الوزارة، أن دعوات بن غافير الإرهابية امتداد بأشكال مختلفة لتعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دول الاحتلال لجهوده لتسهيل عملية إطلاق النار على الفلسطيني وقتله دون أن يشكل أي تهديد أو خطر على حياتهم.

وأكّدت أن الإرهابي ليس فقط من يرتكب الجريمة الإرهابية، وانما أيضاً من يحمل أفكارا إرهابية ويروج لها كأمثال بن غافير الذي يستخدم عضويته في الكنيست كغطاء وحماية لممارسة دعواته التحريضية وأفكاره الإرهابية. ان هذا المتطرف العنصري وامثاله يجب أن يكونوا خلف القضبان حسب القانون الدولي وليس أعضاء برلمان.

وأردفت: "بالنظر إلى طبيعة وحجم ردود الأفعال الإقليمية والدولية الغائبة عن المشهد بخصوص استمرار وتصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين المدنيين وعمليات الهدم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق منازلهم ومنشآتهم في الضفة الغربية المحتلة عامةً والقدس الشرقية بشكل خاص".

وقالت الوزارة، إنها تلاحظ أن دولة الاحتلال أقدمت باذرعها المختلفة على الانتقال لمرحلة جديدة وخطيرة في عمليات الهدم لتطال هذه المرة ليس فقط منازل أو منشآت الفلسطينين، وإنما أيضاً بيوت الله ومراكز صحية تخدم المواطنين الفلسطينيين، كما هو الحال في حملات الهدم المتواصلة في أحياء وبلدات القدس، وهدم أحد مرافق المركز الطبي في جبل المكبر، واخطار بهدم مسجد التقوى في العيسوية، كدلالة على حجم التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق، انعكاساً لمستوى اللامبالاة التي تبديها مؤسسات دولة الاحتلال، وحجم الكراهية والعداء للوجود الفلسطيني تحديداً في القدس المحتلة.

وشددت على أنّ هذا التصعيد يجب أن يتم مواجهته قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً، ولن تترد الوزارة القيام بدورها كما قامت وتقوم به حالياً بحماية حقوق شعبنا والوجود الفلسطيني، وفي مواجهة سياسات البطش والإرهاب، والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال.