غزة - " ريال ميديا ":

طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، بتوسيع الحراك الدولي الشعبي، والاهلي، والمؤسسي من اجل توفير الحماية للاسيرات، والأسرى في السجون، والعمل على تأمين جبهة دولية واسعة لمناصرة قضاياهم امام ما يتعرضوا له من سياسات ظالمة، وعقوبات جماعية من قبل القوة القائمة بالاحتلال .

ودعت إلى تطوير أليات واضحة ضمن تكامل العمل رسميًا، وشعبيًا بما يوفر حاضنة وطنية حقيقية لتوسيع الخطوات المساندة للنضال المشروع للاسيرات، والاسرى على المستوى القانوني، والإعلامي ايضًا.

وقالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، في بيان لها، "أمد للإعلام"، إن اكثر من 4500 اسيرة، واسير يعانون في سجون الاحتلال ظروفا اعتقالية وانسانية بالغة القسوة بفعل استمرار سياسات الاحتلال الممنهجة بحقهم، والتي تمثل مخالفات خطيرة للقانون الدولي، والدولي الانساني حيث ترتفع مستويات القمع اليومي، والتعذيب الوحشي، واساءة المعاملة، وتتواصل سياسة الإهمال الطبي المتعمد فيما تزداد الحياة الاعتقالية تعقيدا بشكل ملحوظ في زمن انتشار فيروس كورونا حيث لم تقم دولة الاحتلال بتقديم اللقاح لهم الا بعد مرور سنة تقريبا ولا تسمح حتى الان بزيارة الاهل  وبالمقابل تتواصل ايضا سياسة الاعتقال الاداري الظالمة، ولفترات غير معروفة، ودون تقديم تهمة للمعتقل، وتستمر دولة الاحتلال في تجاوزها المعلن للقوانين الدولية، وتصر على مواصلة واتخاذ المزيد من الاجراءات العقابية من عزل انفرادي، وتضيق الخناق على الأسيرات والأسرى بشتى الطرق، والاساليب التي تمعن دولة الاحتلال في استخدامها.

وتوجهت الشبكة، بهذا النداء للعالم اجمع مطالبة بتحمل مسؤوليته تجاه الاسرى في سجون الاحتلال لمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، وتود التذكير ببعض الارقام والاحصاءات( من المؤسسات الحقوقية) فقد تعرض للاعتقال منذ العام1967 ما يزيد عن 800 الف مواطن، فيما يتواجد اليوم في السجون، والمعتقلات اكثر من 4450 منهم 26 اسيرا من قدامى الاسرى او "اسرى ما قبل اوسلو" منهم من شارف على عامه الاربعين الاسيران نائل البرغوثي، والاسير كريم يونس، وهناك 543 اسيرا محكومون مدى الحياة منهم 70 أسيرًا من الداخل و36 اسيرة من بينهن 13 أمًا وأعلاهن حكمًا سراء الجعابيص و440 معتقلا إداريًا و10 من نواب المجلس التشريعي و300 اسير من القدس المحتلة و250 اسيرا من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ يوجد ما يقارب 1200 اسيرة واسير مريض يحتاج الى العلاج الطبي الدائم 700 منهم، كما يتم احتجاز 140 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، هذه المعطيات المكثفة هي مؤشر خطير للاوضاع التي يعاني منها الأسيرات، والأسرى في السجون.