وكالات - " ريال ميديا ":

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستتخذ سلسلة من الخطوات التصعيدية ضد السلطة الفلسطينية إذا شاركت في التحقيق مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت قناة "كان" العبرية، مساء يوم الأربعاء، إن "الحكومة الإسرائيلية ستفرض عقوبات شخصية على جميع مسؤولي السلطة الفلسطينية  بمن فيهم الرئيس محمود عباس"، مضيفةً أن إسرائيل ستوقف جميع المشاريع الاقتصادية والتنموية مع السلطة في رام الله .

وأضافت، أن إسرائيل تستعد لاحتمالية إصدار مذكرات وأوامر توقيف بحق جنرالات وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وأنه في حال صدرت مثل هذه الأوامر فإن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيقات.

وأكدت القناة أنه في الأسابيع المقبلة، ستجرى مناقشات تمهيدية في إسرائيل، سيتم خلالها اتخاذ قرار بشأن السلوك في ضوء التحقيق، و اتخاذ قرار بشأن التعاون مع التحقيق.

وأشارت إلى أنه في ضوء رفض الحكومة الإسرائيلية حتى الآن إجراء اتصالات مع المحكمة، من الممكن أن تمنع وصول محققين أو مسؤولين من المحكمة إلى إسرائيل.

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام عبرية متطابقة، أن التوجه العام في اسرائيل بعدم التعاون مع الجنائية الدولية، وسيتم استخدام كل الموارد اللازمة لحماية الاسرائيليين من الملاحقة التي ربما تبدأ بعد سنوات ..

وأوضحت أن المدعي العام الإسرائيلي الجديد غير ملزم بقرار بنسودا التي تنهي مهامها في شهر 6 المقبل.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن إسرائيل توجهت إلى إدارة بادين لمساعدتها ضد محكمة الجنايات الدولية.

من جهته، قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" مي غولان: "الرد على المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومواصلة عملية الاستيطان".

كما غرد المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم على تويتر قائلا: "حان الوقت لأن تستيقظ الحكومة الإسرائيلية وتفرض عقوبات شخصية على جميع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ، بقيادة محمود عباس ، الذين شاركوا في رفع شكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لقد غير الفلسطينيون قواعد اللعبة ويجب على إسرائيل أن تتكيف مع القواعد الجديدة".