واشنطن - " ريال ميديا ":

دعت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية، الإثنين، إلى تفكيك وحدة الدعم السريع، التابعة للحرس الملكي، وأكدت تصنيفها ضمن نطاق عقوبات قانون "ماجنتسكي"  للمساءلة حول حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس"، في بيان، إن شراكة واشنطن والرياض تمر بعملية "تعديل وليس قطيعة"، معربا عن أمله في وضع العلاقة مع السعودية على المسار الصحيح والتعامل مع بواعث قلق الكونجرس، وفقا لما أوردته قناة الجزيرة.

وأضاف: "من المهم للمصالح الأمريكية أن تستمر السعودية في عمليات الإصلاح (..) الهدف من إجراءاتنا هو صياغة علاقاتنا بالسعودية بشكل جديد مستقبلا".

وبالنسبة لصفقات السلاح مع السعودية، قال "برايس" إن "المسار سيكون قائما على المصالح والقيم، وسنركز على السلوك المستقبلي".

وحول نشر الاستخبارات الوطنية الأمريكية تقريرها بشأن عملية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، قال متحدث الخارجية إن الأمر ليس جديدا، مضيفا: "لا نعتذر عن التزامنا بمبدأ الشفافية".

وكتائب الحرس الملكي عبارة عن قوة عسكرية منفصلة يبلغ قوامها أكثر من 50 ألف فرد، ولها نظام تجنيد خاص وميزانية منفصلة عن وزارة الدفاع السعودية، وتضطلع بمهمة حماية الملك "سلمان بن عبدالعزيز" وولي العهد "محمد بن سلمان".

وأورد تقرير "خاشقجي" أن "فرقة النمر" التابعة للحرس الملكي هي القوة التي نفذت جريمة اغتيال "خاشقجي"، ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية أفرادها، الجمعة الماضي، على قائمة العقوبات.

ويشمل تعديل قانون "ماجنيتسكي" لعام 2016، فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية.

وفي 2017 تم تفعيل القانون واستخدمه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم، بتركيز على متعهدي أشغال فاسدين ومسؤولين حكوميين.

ومساء الجمعة الماضي، أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن نسخة رفع عنها السرية من تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية بشأن اغتيال "خاشقجي"، جاء فيها أن "بن سلمان" وافق على قتل الصحفي السعودي في 2018، وأمر بذلك على الأرجح، بعدما رأى أنه يمثل تهديدا للمملكة.

وأوضح التقرير أن التقييم الأمريكي مبني على أساس سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار بالمملكة والتورط المباشر لمستشار رئيسي له في الجريمة ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أصدرته الجمعة، على رفضها لما ورد في تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، معتبرة أن استنتاجاته "مسيئة وغير صحيحة".

وأورد البيان أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".