غزة - " ريال ميديا ":

اعلن المكتب الحركي المركزي للمهندسين لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، عن فشل المحادثات التي تمت مع الكتلة الإسلامية للمهندسين الذراعي النقابي لحركة حماس، حول تطبيق القوانين واللوائح الناظمة لعمل نقابة المهندسين بشكل عادل ومنصف.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الحركي المركزي للمهندسي في المحافظات الجنوبية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مؤكدا أن الكتلة الاسلامية رفضت إجراء الانتخابات للنقابة، ما لم يتم دفع جميع اشتراكات العضوية لغالبية المهندسين عن مدة 14 عاما.

جاء نص البيان كما على النحو التالي:

كنا نأمل أن يحمل هذا البيان لكم البشريات السارة والتي يتطلع لها عموم المهندسين منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، لكن وبكل أسف انتهى الحوار دون اتفاق بين المكتب الحركي المركزي للمهندسين الذراع النقابي لحركة فتح وبين الكتلة الإسلامية للمهندسين الذراع النقابي لحركة حماس، بعدما أوصدت الأخيرة كل الأبواب أمام تطبيق عادل ومنصف للقوانين واللوائح الناظمة لعمل النقابة.

• رفضت الكتلة الإسلامية إجراء الانتخابات ما لم يتم دفع جميع اشتراكات العضوية لغالبية المهندسين عن مدة 14 عامًا ضاربين بعرض الحائط ما يعاني منه المهندسين من أوضاع اقتصادية لم يسبق لها مثيل بالإضافة إلى عدم تلقيهم أي خدمات من النقابة والتي كانت بنظرهم فاقدة للشرعية، وأمام هذه المعضلة إضطررنا لفكرة مجلس توافقي متجاوزين بذلك القانون من أجل تفعيل النقابة وعدم تعطيلها أكثر من ذلك.

• ولذلك وقبل حوالي العام بدأنا حوارًا معمقا وجديًا مع الكتلة الإسلامية يهدف لتشكيل مجلس توافقي لنقابة المهندسين يخدم كل المهندسين ويطوي صفحة ثلاث دورات نقابية كانت محلا للشك في قانونيتها وشرعيتها، ويفتح المجال أمام إجراء الانتخابات النقابية والتي نؤمن بها كإجراء قانوني وديمقراطي للاحتكام وحسم التمثيل.

• رفضنا عرض الكتلة الإسلامية بمجلس توافقي لدورة كاملة واشترطنا دورة توافقية لمدة عام تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعيد الحق للجمعية العمومية المعطلة بحكم الأمر الواقع منذ 14 عامًا.

• اتفق المكتب الحركي المركزي للمهندسين مع الكتلة الإسلامية على مبدأ المساواة واشراك الجميع من أجل تحمل المسئوليات السياسية والنقابية للمرحلة المؤقتة.

• اختلف المكتب الحركي المركزي للمهندسين مع الكتلة الإسلامية على مقعد واحد من أصل 15 حيث رغب المكتب الحركي أن يكون مخصصا لمجموعة من فصائل منظمة التحرير لم يكونوا ممثلين في الحوار سابقا من منطلق توسيع المشاركة وتحمل المسئولية، ورفضت الكتلة هذا الطرح واشترطت المقعد لأحد المستقلين تقوم هي بتسميته.

• بعد توقف الحوار لعدة أشهر وبعد تدخل الوسطاء وتدخل الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين (وزير الحكم المحلي) عقدت جلسة بحضوره بين المكتب الحركي والكتلة استعد فيها المكتب الحركي للتوقيع على طرح الكتلة تغليبا للمصلحة العامة ومصلحة المهندسين، الأمر الذي رفض فيه ممثل الكتلة الإسلامية التوقيع تحت ذريعة أن قيادة حركة حماس النقابية تريد الدخول في مفاوضات حول جميع النقابات المهنية مبديين موافقتهم بالصيغة ورابطين الاتفاق بالنقابات الأخرى وغير آبهين بمصلحة نقابة المهندسين.
• ولكي لا تضيع أي فرصة للوفاق فتحت مفوضية المكاتب الحركية بحركة فتح حوارا مع قيادة حركة حماس النقابية حول التوافق في كل النقابات، وبإصرار قيادة حماس على تطبيق الصيغة الحرفية لتوافق نقابة المهندسين على باقي النقابات مع عدم مراعاة طبيعة وخصوصية النقابات الأخرى فشل الحوار.

وعلى ضوء ذلك فإن المكتب الحركي المركزي للمهندسين في المحافظات الجنوبية إذ يعلن لعموم المهندسات والمهندسين أن المجلس التوافقي الجديد والذي يمثل أقلية المهندسين هو مجلس محاصصة إقصائي وهو لا يمثل أكثر من 35% من المهندسين المنتسبين للنقابة، وعليه فهو فاقد للشرعية القانونية والأهلية مثله مثل المجالس السابقة المشكلة بقوة الأمر الواقع، ولن يتم الاعتراف به أو الإقرار بشرعيته.
إن مجلس المحاصصة الإقصائي قد حكم على نفسه وعلى نقابة المهندسين باستمرار عزلة النقابة وقطعها عن محيطها الهندسي العربي والإسلامي والدولي، واستمرار التدهور النقابي في نقابة يرفض غالبية منتسبيها تسديد اشتراكاتهم لعدم إيمانهم بوجود خدمات تقدمها المجالس السابقة ولعدم ثقتهم بقدرة المجالس السابقة بحماية وصون حقوقهم النقابية والوظيفية، ولذلك يدعو المكتب الحركي المركزي للمهندسين كافة الزميلات والزملاء المهندسين لعدم التعامل والتعاطي مع هذا المجلس ويطالب بضرورة وأهمية عقد الجمعية العمومية ورد الأمانة لعموم المهندسين والاحتكام لشرعية صندوق الانتخابات.
كما يأسف المكتب الحركي المركزي للمهندسين لمشاركة بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس المحاصصة الإقصائي والتي تندرج مشاركتهم ضمن الجهود الحزبية السلبية الرامية لتكريس الانقسام.