وكالات - " ريال ميديا ":

دانت دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، "بشدة" قرار محكمة العدل الأوروبية حول وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية الذي قضى بوجوب ذكر المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية وتوضيح إن كانت من إنتاج مستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان إن "القرار يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".

وأضاف البيان أن "هناك أكثر من 200 حالة نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لم تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارا واحدا يتعلق بتسمية المنتجات الناشئة عن هذه المناطق". واعتبرت الخارجية ان "حكم اليوم سياسي وتمييز ضد إسرائيل، ويقلل فقط من فرص التوصل إلى السلام ويتناقض مع مواقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع".

وصدر حكم محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء تعقيبا على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن مصدر المواد الغذائية.

وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 "مذكرة تفسيرية" حول ذكر مصدر البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية منذ حزيران/يونيو 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.

وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع "لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد".