تواصل الغضب الشعبي.. لبنان: دعوة لإضراب عام يوم الجمعة في مختلف المدن ومطالبات باستقالة الحكومة
تاريخ النشر : 2019-10-18 16:34

بيروت - " ريال ميديا ":

تواصلت الاحتجاجات اللبنانية في العاصمة بيروت وعدة مناطق أخرى صباح يوم الجمعة، أشعلت خلالها الإطارات المطاطية وسط الشوارع، وحمل لافتات منددة بضرائب الحكومة وأخرى تدعوها لتقديم استقالتها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنّ محتجون أعلنوا الإضراب الشامل "يوم الجمعة"، وقاموا بحرق منزل النائب في البرلمان اللبناني "ياسين جابر"، وحطموا منزل النائب "هاني قبيسي"، فيما وصلت الاحتجاجات لمحيط كنيسة "مار جرجس"، وأغلقت كافة الطرق.

ووجه في سياقٍ متصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، دعوة الى سعد الحريري لتقديم استقالة حكومته، مضيفاً "هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا الى الحالة التي نحن فيها".

وأضاف جعجع في بيان نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، "أنا أعلم مدى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك الوضع، ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر".

وأكد، أن "أفضل ما يمكن ان يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، إنّ "كل الخيارات مطروحة لان الطريقة التي تدار فيها الامور ليست مناسبة للوضع المالي والاقتصادي الذي نحن نمر به اذ لا يمكننا اعتماد طرق قديمة لامور جديدة.

وجدد "حاصباني"، التشديد على ان موقف “القوات اللبنانية” من الموضوع معروف وهي دعت الى حكومة تكنوقراط، موضحا انه اذا استقال الرئيس سعد الحريري يعني ان كل الحكومة مستقيلة. كما اعلن حاصباني ان القوات مع هكذا موقف يتخذه الرئيس الحريري وستكون الى جانبه، مشيرا الى الا اجواء لديه عن مضمون مؤتمره، الا انه اعتبر ان رئيس الحكومة سيتخذ الموقف المناسب.

ودعا حنا غريب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، قطاعات الشعب اللبناني للمشاركة في التجمعات والتحركات الشعبية، في كل المناطق اللبنانية، تحت عنوان "لا إنقاذ من دون تغيير ولا تغيير من دون مواجهة".

وقال غريب في تصريح على صفحته في "فيسبوك"، إن هذه اللحظة التي يعيشها الشعب اللبناني "لحظة تاريخية، وهي لحظة المواجهة الوطنية على امتداد الوطن، خارج الانتماءات الطائفية والانقسامات المذهية، لاسقاط هذه السلطة السياسية المنحازة صالح حيتان المال والريع"، متابعاُ "كلنا معا لبناء دولة وطنية ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية".

بدوره، حيا الحزب الشيوعي اللبناني في برجا كل المنتفضين على هذا الواقع في كل المناطق وخاصة برجا والاقليم، قائلاً: "نجدد عدائنا لهذا النظام الناهب، وندعو أهلنا إلى مواصلة المواجهة حتى تحقيق تغيير شامل في بنية هذا النظام.".

وطالب الحزب الحكومة بـ "إلغاء الضريبة على المحروقات، وتخفيض ال TVA، وفرض ضرائب تصاعدية، خاصة على الثروات الكبيرة"، إضافةً إلى "فرض ضرائب على أرباح المصارف، وفرض ضرائب على الأرباح العقارية، والتراجع عن كل الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود".

ورأى النائب في البرلمان اللبناني فؤاد المخزومي، "ان الحكومة يجب ان تكون بعيدة من السياسة وان تكون حكومة تكنوقراط"، مؤكدا انه "ضد الوضع السيء الذي وصل البلد اليه"، مشيرا الى ان "العالم بأسره يدرك الوضع السيء الذي وصلنا اليه لا سيما البلدان التي تهمها مصلحة لبنان".

وقال: "البلاد "اختربت" وبالتالي لا يهم من يحزن او يفرح، فاليوم نرى المسلم والمسيحي يتحدث بالطريقة نفسها".

وكشف عن اتصالات بدأت بالامس مع نواب لديهم الرأي نفسه، موضحا انه من الاساس كان يعارض على المواضيع التي انتفض الشعب عليها اليوم، ولكن الاعلام كان موجها ولا يريد ان يظهر هذه الصورة الا ان الوضع تغير اليوم".

وقُتل عاملين اجنبيين اختناقاً في مبنى اشتعلت به النيران بساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيثُ نجح عناصر الدفاع المدني على سحب الجثتين واطفاء الحريق بالمبنى.

وعمّت تظاهرات شعبية مختلف المناطق اللبنانية مساء يوم الخميس، وقام المحتجون بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة.

و أعلنت مصادر لبنانية فجراً، عن إصابة العشرات خلال تظاهرات عمّت عدة مناطق من بينها العاصمة بيروت.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن اللبناني بحسب الوكالة الوطنية للإعلام"، بإصابة أكثر من 60 جريحاً من بين عناصر الأمن ومواطنين في

وفي بيان لقوى الأمن، أعلنت، ان حرية التعبير مقدسة ويكفلها الدستور ولكن هل يبرر ذلك الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة؟" متساءلة: حرية التعبير تسمح بالاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي الذين سقط منهم 40 جريحاً حتى الآن؟".

وطالبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين التظاهر برقي، وعدم اللجوء إلى الفوضى والعنف.

هذا و على خلفية قرار رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اتخذت بيروت قرارا عاجلا بسبب الوضع الحالي في البلاد.

وأصدر وزير التربية والتعليم اللبناني، أكرم شهيب، قراراً بإقفال المدارس والجامعات، الجمعة، بسبب الوضع الحالي في البلاد.

ونشرت قناة (الجديد) اللبنانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت هذا القرار على خلفية احتجاجات اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء الخميس، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قوله إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الدراسة المرتبطة بضريبة "واتسآب".

وقال شقير: الرئيس الحريري، طلب إيقاف الدراسة المتعلقة بواتسآب، وعدم تنفيذ أي شيء ولا رسوم إضافية على واتسآب ولا ما شابه واتسآب.

كما قال وزير المالية، علي حسن خليل "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية، ومن المهم أيضاً أن تعرف الناس أننا لم نوافق على أي قرار حول واتسآب بالأمس، ولا حول غيره من الضرائب".

وتابع "ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب، كما قدمناها لمجلس الوزراء".

وتجمّع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.
ويواصل آلاف اللبنانيين التظاهر لليوم الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب، في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان، وسط ترقب لكلمة رئيس الوزراء سعد الحريري المقررة مساء اليوم والتي قد تتضمن إعلان استقالته.

وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة، وكما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاماً بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف.

حراك جامع
واندلعت التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات أمس الخميس، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت، ورغم سحب الحكومة لقرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري.

وعلت مطالب الشارع باستقالتها، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً، وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت قرب مقر الحكومة مرددين شعار "ثورة، ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، رافعين الأعلام اللبنانية في وقت أقفلت المدارس والجامعات والمصارف والعديد من المؤسسات أبوابها.

وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية في مختلف المناطق وتلك المؤدية إلى العاصمة ومطار بيروت الدولي، فيما عملت القوى الأمنية مراراً على إعادة فتح الطرق الحيوية.

وخرجت تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على ميليشيا حزب الله، أبرز مكونات الحكومة، على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوباً خصوصاً مدينة النبطية حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل.



ومزق المتظاهرون صوراً للحريري في مدينة طرابلس شمالاً، حيث يتمتع بنفوذ فيها، وتظاهر آخرون في مناطق مسيحية محسوبة على التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.

جلسة طارئة
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، إلغاء جلسة المجلس التي كان مقرراً عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا إلى عقد جلسة حكومية طارئة اليوم، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت كافة المناطق اللبنانية.

ومن المفترض أن يتوجه الحريري بكلمة إلى المواطنين في وقت لاحق اليوم، وأشارت مصادر إلى أن كلمة رئيس الحكومة ستأتي من أجل الإعلان عن موقفه، حيث يعمل مع مستشاريه لتحديد مضمونها، معتبرة أن موقفه سيتخذه لوحده من دون التنسيق مع أحد من المسؤولين بل سيقرر ما يراه مناسباً.

وكما أكد رؤساء حكومات لبنان السابقين أن البلاد دخلت منعطفاً دقيقاً في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي.

واعتبر كل من نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان أنه "بات واضحاً أن هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، والبحث عن حلول للأزمات الراهنة ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة".

وأعلن الرؤساء الثلاث تضامنهم الكامل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوقوف إلى جانبه في ما يقرره للخروج من الأزمة الراهنة، ورفض أي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الأزمات كلها وعدم إيجاد الحلول لها.

دعوات للاستقالة
وبدوره، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة، وقال "أوجِّه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة، نظراً لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها".

وفي حين أكد على علمه بالمجهود الذي يبذله الحريري "ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر"، وشدد أن أفضل ما يمكن أن يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة، تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتنصادي المطلوبة في البلد.

أعمال شغب
ولم تخل التظاهرات ليلاً من أعمال شغب بدت آثارها واضحة في شوارع بيروت صباح اليوم، حيث انتشرت مستوعبات النفايات بشكل عشوائي وسط الطرق مع آثار الإطارات التي تم حرقها وتناثر الزجاج بعد إقدام محتجين على كسر واجهات محال تجارية.

وقضى عاملان أجنبيان اختناقاً خلال الليل إثر إضرام متظاهرين غاضبين النار في مبنى قيد الإنشاء في وسط بيروت، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وشهد وسط بيروت ليلاً تدافعاً بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بحالات إغماء، بينما أعلنت قوى الأمن الداخلي إصابة 60 من عناصرها بجروح جراء التدافع.

ونصب بعض المتظاهرين الخيام للاعتصام في الشوارع، لا سيما في العاصمة اللبنانية، وردد محتجون شعارات مناوئة للنظام بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني عن نقل 26 مدنياً كانوا مشاركين في المظاهرات بالساعات الأخيرة إلى المستشفى، بينما قدمت إسعافات طبية لـ70 شخصاً آخر في موقع الأحداث.

واصل آلاف اللبنانيين التظاهر لليوم الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب، في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان، وسط ترقب لكلمة رئيس الوزراء سعد الحريري المقررة مساء اليوم والتي قد تتضمن إعلان استقالته.

وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة، وكما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاماً بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف.


حراك جامع
واندلعت التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات أمس الخميس، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت، ورغم سحب الحكومة لقرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري.

وعلت مطالب الشارع باستقالتها، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً، وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.


وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت قرب مقر الحكومة مرددين شعار "ثورة، ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، رافعين الأعلام اللبنانية في وقت أقفلت المدارس والجامعات والمصارف والعديد من المؤسسات أبوابها.

وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية في مختلف المناطق وتلك المؤدية إلى العاصمة ومطار بيروت الدولي، فيما عملت القوى الأمنية مراراً على إعادة فتح الطرق الحيوية.

وخرجت تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على ميليشيا حزب الله، أبرز مكونات الحكومة، على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوباً خصوصاً مدينة النبطية حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل.

ومزق المتظاهرون صوراً للحريري في مدينة طرابلس شمالاً، حيث يتمتع بنفوذ فيها، وتظاهر آخرون في مناطق مسيحية محسوبة على التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.

جلسة طارئة
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، إلغاء جلسة المجلس التي كان مقرراً عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا إلى عقد جلسة حكومية طارئة اليوم، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت كافة المناطق اللبنانية.

ومن المفترض أن يتوجه الحريري بكلمة إلى المواطنين في وقت لاحق اليوم، وأشارت مصادر إلى أن كلمة رئيس الحكومة ستأتي من أجل الإعلان عن موقفه، حيث يعمل مع مستشاريه لتحديد مضمونها، معتبرة أن موقفه سيتخذه لوحده من دون التنسيق مع أحد من المسؤولين بل سيقرر ما يراه مناسباً.

وكما أكد رؤساء حكومات لبنان السابقين أن البلاد دخلت منعطفاً دقيقاً في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي.

واعتبر كل من نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان أنه "بات واضحاً أن هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، والبحث عن حلول للأزمات الراهنة ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة".

وأعلن الرؤساء الثلاث تضامنهم الكامل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوقوف إلى جانبه في ما يقرره للخروج من الأزمة الراهنة، ورفض أي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الأزمات كلها وعدم إيجاد الحلول لها.


دعوات للاستقالة
وبدوره، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة، وقال "أوجِّه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة، نظراً لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها".

وفي حين أكد على علمه بالمجهود الذي يبذله الحريري "ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر"، وشدد أن أفضل ما يمكن أن يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة، تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتنصادي المطلوبة في البلد.


أعمال شغب
ولم تخل التظاهرات ليلاً من أعمال شغب بدت آثارها واضحة في شوارع بيروت صباح اليوم، حيث انتشرت مستوعبات النفايات بشكل عشوائي وسط الطرق مع آثار الإطارات التي تم حرقها وتناثر الزجاج بعد إقدام محتجين على كسر واجهات محال تجارية.

وقضى عاملان أجنبيان اختناقاً خلال الليل إثر إضرام متظاهرين غاضبين النار في مبنى قيد الإنشاء في وسط بيروت، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وشهد وسط بيروت ليلاً تدافعاً بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة، وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بحالات إغماء، بينما أعلنت قوى الأمن الداخلي إصابة 60 من عناصرها بجروح جراء التدافع.

ونصب بعض المتظاهرين الخيام للاعتصام في الشوارع، لا سيما في العاصمة اللبنانية، وردد محتجون شعارات مناوئة للنظام بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني عن نقل 26 مدنياً كانوا مشاركين في المظاهرات بالساعات الأخيرة إلى المستشفى، بينما قدمت إسعافات طبية لـ70 شخصاً آخر في موقع الأحداث.
انقسام سياسي:
وسلّطت التظاهرات الضوء على الانقسام السياسي وتباين وجهات النظر بين مكونات الحكومة حول آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية وكيفية خفض العجز من جهة، وملف العلاقة مع سوريا المجاورة من جهة ثانية.

وتشكل العلاقة مع سوريا بنداً خلافياً داخل الحكومة، مع إصرار التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة رئيس الحكومة سعد الحريري وأفرقاء آخرين لذلك، ويحمل خصوم باسيل عليه رغبته بالتفرّد في الحكم، مستفيداً من علاقته مع حليفه حزب الله وبحصة وزارية وازنة.

انهيار اقتصادي
ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 16.65 مليار دولار عام 2018 مقابل 15.87 مليار دولار عام 2017، إضافةً إلى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية.

وكما شهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0.2% عام 2018، وفشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

وارتفع سعر صرف الليرة خلال الأسابيع الأخيرة إلى 1600 مقابل الدولار، ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى بات من شبه المستحيل الحصول عليه، وانخفضت سندات لبنان السيادية الدولارية 1.9 سنت، وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار وفقاً لبيانات تريدويب.

وتعاني البلاد من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيتها التحتية، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 % من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الموازنة الحالي في لبنان إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري، وتعهدت الحكومة العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار، ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من الوفاء بتعهداتها.

خيارات ضيقة
وقالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في تصريح لقناة الميادين التي تبث من لبنان إن "التظاهرات سلمية وهناك تعليمات بعدم الاحتكاك، وحتى الآن لا توجد أعمال تخريبية والأمن ممسوك، وأي محاولات تخريبية ستواجهها القوى الأمنية".

وأضافت أن "الحكومة خياراتها ضيقة وهي تحاول تجنيب الشعب الانهيار"، مشيرة إلى أنه من الضروري على الحكومة الموازنة بين إجراءات التقشف وتخفيف وطأتها على المواطن اللبناني.



وشددت على أن "استقالة الحكومة لن تكون الحل بل يمكن أن نأخذ البلد إلى الأسوأ، وعلى المواطنين أن يعرفوا ذلك جيداً"، موضحة أن "هذه الحكومة مع كل شوائبها تطرح حلولاً وخيارات باتت قليلة في ظل ما وصلنا إليه من وضع مالي واقتصادي دقيق لأنه يحتم علينا إقرار موازنة تقشفية".

وعن الضرائب، رأت أن الحكومة كانت تبحث عن الخيارات المتاحة ولكنها لم تكن قد اتخذت أي قرار بعد، مشددة على أن "مقاربتها كانت وللمرة الأولى تتسم بالجدية والعزم والنية فقد فتحت ملفات لم تناقش في أي حكومة سابقة، لذا لا يمكن تحميلها كل ما يحصل في البلد لا سيما وأننا نعرف أن هناك عوامل سابقة وعوامل خارجية".

وأشارت إلى أنه "إذا تشكلت حكومة جديدة لن يكون هناك خيارات مختلفة عن التي تتخذها الحكومة الحالية".