القدس المحتلة - " ريال ميديا ":

توالت ردود الفعل الفلسطينية الاثنين، المنددة لجريمة الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق أهالي حي "واد الحمص" في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

الرئاسة الفلسطينية أدانت، عمليات الهدم في واد الحمص، محملةً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.

وفي السياق ذاته، استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية، الاعتداء الخطير في واد الحمص ونعتبره "جريمة حرب".

وقال أشتية، إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوعز بإضافة ما يجري إلى الملف الذي رُفع للجنائية الدولية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.

وأوضح المجلس، في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والاورومتوسطية والافريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها ، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وبيّن، أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل اصحابها على   تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، واجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.

وأوضح في رسائله ان هدم المنازل الفلسطينية يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.

وفندّ المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية التي يسوقها الاحتلال لهدم تلك المباني، حيث انها تنتهك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز 2004، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ وتفكيك المقاطع التي أُنجزت منه، وتقديم تعويضات للمتضررين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وشرح المجلس سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين فيما يتصل بالبناء على اراضيهم خاصة في مدينة القدس، بينما تقوم بلدية الاحتلال بتنظيم أي قطعة أرض فلسطينية يستولي عليها المستوطنون اليهود وعلى نفقتها، بكل سهولة ويسر.

وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت 45%، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.

وذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن هدم تلك المباني في صور باهر وغيرها من المواقع المهددة مرتبط بسياسة الاحتلال منذ عام 1967، الذي هدم منذ عام 2006 حتى نهاية حزيران الماضي حوالي 1440منزلا فلسطينيا أكثر من نصفها في مدينة القدس المحتلة، وهدم منذ عام 1987 وحتى تاريخه أكثر من 6000 منزل في مختلف انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه جريمة هدم المنازل الفلسطينية بوصفها جريمة تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات، وللمادة 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 التي تحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها، وكذلك تشكل انتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً"؛

وقال إن عمليات هدم المساكن الفلسطينية تنطوي على جريمة مركبة معقدة تمس الروح والعقل والكرامة الإنسانية، وتمس أبعاد الوجود الإنساني والوطني برمته، لأنها عش أحلامهم ومأوى آلامهم وأفراحهم... والأنكى من ذلك عندما يضطر الأب لهدم مسكنه أو جزء منه بيده من خلال سياسة الهدم الذاتي، وإلا سيتكفل بنفقات الهدم.

اللجنة المركزية لحركة فتح ، أكدت في بيانٍ صحفي لها ، أن إسرائيل ترتكب مرة أخرى، جريمةً جديدةً بحقّ شعبنا عبر عمليةِ هدمٍ ممنهجٍ في منطقة وادي الحمص في صور باهر الواقعة على مشارف القدس، وهي بهذا الهدمِ إنّما ترتكبُ جريمةَ حربٍ وجريمةَ تطهيرٍ عرقيٍّ تضافُ إلى سجلّها الأسودِ من الجرائمِ المتعاقبةِ ضدّ الإنسانِ والأرضِ والمقدسات الفلسطينية، وخاصّةً في مدينةِ القدسِ، عاصمة فلسطينَ الأبدية.

وقالت، إن هذه الجريمةَ إنما تأتي في ظلِّ الدّعمِ الأمريكيّ المطلقِ للإحتلالِ الإستيطاني الإسرائيلي، وهي نتيجةٌ طبيعيةٌ للقرار الأمريكيّ اللاشرعي بالإعتراف بالقدسِ عاصمةً لدولةِ الإحتلالِ ونقلِ سفارتها إليها ضاربةً بعرضِ الحائطِ قرارات الشرعيةِ الدوليةِ التي تعتبرُ القدسَ الشرقيةَ اراضي خاضعة للاحتلال أسوةً ببقيةِ الأراضي الفلسطينية. ومن هنا فإن الإدارةَ الأمريكيةَ تتحمل المسؤوليةَ عن هذه الجريمةِ بنفس القدرِ الذي تتحملهُ حكومةُ الإحتلال.

وأضافت، أن هذه الجريمةَ بحقِّ أهلنا في القدسِ إنما هي ناقوسُ خطرٍ يستدعي وقفةً عربيةً صلبةً، كما يستدعي ضرورة التخلي عن أوهامِ الحلولِ الأمريكيةِ الداعيةِ إلى التطبيعِ مع دولةِ الإحتلالِ على حسابِ حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحِ الأمةِ العربية.

وتابعت، أن المجتمع الدوليّ ممثلاً بمجلس الأمن الدولي مطالبٌ بالتحركِ الفوري لإجبار إسرائيلَ على التوقّفِ عن جرائمها، وأن يتمّ استصدارُ قرار بفرض عقوباتٍ رادعةٍ ضد اسرائيل إن لم تحترم التزاماتها التي يفرضها عليها القانونُ الدولي كدولةٍ قائمةٍ بالإحتلال.

وشددت، على أنّ هذه الجرائمُ لن تثنينا عن مواصلةِ صمودنا في وطننا، ولن تجبرنا على تغيير موقفنا الرافضِ لصفقةِ القرنِ وكل ما نتجَ عنها، وسنبقى متمسكين بأهدافِ شعبنا وبإنجاز حقوقه المشروعة بالعودة وإقامةِ دولته المستقلةِ فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، محذرة الحكومة الإسرائيلية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة اسرائيل على اقترافها طال الزمن أم قصر.

وفي السياق ذاته، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة الاثنين، إنّ حيش الاحتلال بدأ بهدم أكثر من مائة شقة في وادي الحمص في شرقي القدس، هى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية ، أنّ زيادة حجم جرائم الاحتلال ضد أهالي المدينة المقدسة، ناتجة عن الدعم الأمريكي المطلق لسلوك الاحتلال العنصري، وتشجع الاحتلال لمزيد من هذه الجرائم بعد ورشة البحرين التي حذرنا من تداعياتها.

وأشار، إلى أنّ كل هذه الجرائم والسياسات العنصرية للاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا للمشروع الإسرائيلي الاستعماري الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، وأن خيار المقاومة الشاملة هو القادر على مواجهة هذه السياسة وإفشالها.

ومن جهتها، قالت حركة الجهاد في فلسطين الاثنين، إن ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي ، أن هذه الجريمة هي نتيجة مباشرة لصفقة ترمب والتطبيع المستمر مع الاحتلال، مشيرة إلى أن سياسة الصمت العربي لن تجدي نفعا أمام العدوان والفاشية الصهيونية.

وأوضحت، أن الاحتلال يتصرف دونما اكتراث بالعالم ومنظماته ، لأن هذه المنظمات تقاعست وتواطأت وصمّت آذانها عن العدوان الصهيوني.

ودعت، لمواجهة هذا العدوان وتصعيد الانتفاضة والمواجهة الشاملة، مؤكدة أن جريمة هدم المنازل في قرية صور باهر لن تمر دون رد.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هدم الاحتلال بنايات سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة، بمثابة جريمة حربٍ وعملية تطهير عرقيّ ممنهجة، تأتي في سياق سياسات التهويد الجارية على قدمٍ وساق في المدينة المقدسة، ومحاولات فرض طوق استيطاني عليها من جميع الجهات.

واعتبرت أن اقتحام القوات الصهيونية، بالمئات، وادي الحمص، وفرض طوق شامل عليه، والشروع في هدم البنايات السكنية وتشريد سكّانها المقدسيين، هي عملية تهجيرٍ واقتلاعٍ جديدة لشعبنا من أرضه ومسكنه، تؤكد مجدداً على أن مخططات الاحتلال للاستيلاء على مدينة القدس وأحيائها وقراها مستمرة، لا تتوقف، وأنّ هذه الجرائم تتم بمباركة وموافقة الإدارة الأمريكية، وفي ظل تواطؤ من قبل النظام العربي الرسمي.

ودعت، جماهير شعبنا في مدينة القدس المحتلة إلى التلاحم والالتفاف والتصدي الشعبي لجنود الاحتلال لمقاومة جريمة هدم البيوت.

وطالبت، قيادة السلطة بالتحرك العاجل، على كل المستويات: ميدانياً وسياسياً وقانونياً، من أجل تعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس ووادي الحمص تحديداً، وبضرورة التوجه العاجل إلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورفع دعوة عاجلة لإدانة الاحتلال على سياسات الهدم التي تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تؤكد على عدم التعدّي على الأملاك الخاصة بالمواطنين في الأرض المحتلة. 

وشددت، على أن توسيع الاحتلال الصهيوني عدوانَه الشامل على شعبنا، لن يقُابل إلا بمقاومة شاملة قادرة على التصدي وإفشال كل المخططات الصهيونية والأمريكية الهادفة لتكريس واقعٍ على الأرض، يتقاطع مع مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

حركة الأحرار نوّهت ف تصريح صحفي ، أنّ هدم الاحتلال للمباني السكنية في وادي الحمص بصور باهر بالقدس هو استمرار للعدوان وجزء من الهجمة العنصرية الممنهجة لتهويد المدينة المقدسة وإحكام السيطرة عليها وتفريغ أهلها منها.

وتابعت، أنّ هذه السياسة التي تأتي بدعم وتشجيع أمريكي لن تفلح في تغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وسيبقى شعبنا متشبث بكل شبر من أرضه قابض على الجمر حتى دحر الاحتلال.

ودعت، أنّ أبناء شعبنا في القدس والضفة للتصدي لهذه الجرائم عبر تصعيد كل أشكال الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال على كافة خطوط التماس خاصة وأن عمليات الهدم انتقلت من الهدم الفردي للمباني إلى حملات الإزالة الجماعية للمناطق السكنية ومن هنا تأتي خطورة هذه الهجمة المسعورة وبالتالي أهمية التحرك الفلسطيني والعربي والإسلامي لمجابهة ذلك.

ودعا من جهته تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجتمع الدولي الى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 . 

جاء ذلك على خلفية قيام جرافات الاحتلال، الاثنين، بهدم 6 بنايات سكنية ومنزلا في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس؛ بحجة قربها من جدار الضم والتوسع ، الذي أقامته اسرائيل على اراض المواطنين في ذلك الحي بعد اقتحام اكثر من1500 جنديا وعشرات الاليات العسكرية والجرافات الحي لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بناها الفلسطينيون في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمناطق ( A ) التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتتبع في التخطيط الهيكلي وترخيص البناء لوزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة التي تمنح تراخبص البناء في هذه المناطق . 

وأضاف أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل بغطاء من المحكمة العليا الاسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها متجاهلة  كافة التحذيرات التي اطلقتها الامم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو ١٠٠ شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من تموز عام 2004 أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال الى وقف العمل به وازالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق  بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية . 

فيما أدان تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال صباح اليوم بهدم 16 بناية، تضم 100 شقة سكنية، في حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس، بادعاء قربها من جدار الفصل العنصري.

ورأى في بيان صدر يوم الاثنين، أن هذه الجريمة تندرج في سياق سياسة التطهير العرقي الإرهابية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد المقدسيين، حيث فقد المئات من الأطفال والنساء والشيوخ منازلهم جراء هذه الجريمة النكراء.

وشجب تيار الاصلاح الديمقراطي ضعف وهوان السلطة الفلسطينية التي صمتت على هذه الجريمة الإرهابية التي تم ارتكابها على أراضٍ تقع تحت سيطرتها الأمنية، كما يرفض التيار جميع تصريحات عناصر التحكم في السلطة الفلسطينية حول هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق القدس والمقدسيين، وذلك لأن هذه المجموعة تتحمل جزءً من مسؤولية هدم المنازل الواقعة تحت سيطرتها الأمنية.

وأكد أن هذه التصريحات الإعلامية تهدف إلى ذر الرماد في العيون، لإخفاء حقيقة ضعف مجموعة الرئيس عباس، وقلة حيلتها في حماية المواطنين والأراضي الواقعة تحت سيطرتها الأمنية.

وحيا تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح صمود أهالي القدس في وجه آلة الهدم، ويتمنى الشفاء لجرحى التصدي لقوات الاحتلال أثناء ارتكابها لجريمتها الإرهابية.

 وفي الوقت الذي أشاد فيه تيسير خالد ، بمواقف المنسق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة ، جيمي ماكغولدريك ، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة “الأونروا” غوين لويس ، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله ، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين ودعت اسرائيل الى احترام الالتزامات المترتبة عليها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ، فقد طالب المجتمع الدولي الى تحويل هذه الاقوال الى أفعال وذلك بمساندة الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا الى الى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي ، التي تمارسها دولة اسرائيل الى الشعبة القضائية في المحكمة وفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم وجلب المخططين والمشرعين والمنفذين لها الى العدالة الدولية .

وقالت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان ، ان ما يجريه الاحتلال من عمليات هدم في واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة جريمة تستوجب التصدي لها بكل قوة، وتتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لكبح جماح الاحتلال.
وادانت الجبهة في تصريح صحفي لها يوم شروع الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم بحق مئة وحدة سكنية في واد الحمص ، معتبرة ان هذه الجريمة تعتبر تصعيدا خطيرا يتوجب من الشعب الفلسطيني التصدي له بكل ما اوتي من قوة داعية القيادة الفلسطينية الى التحرك على كافة المستويات الدولية لوقف انتهاك الاحتلال وتحميله المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة.
واضافت الجبهة ان الاحتلال لن ينجح في سياسة تهويد مدينة القدس وتوسيع الاستيطان وان سياساته العدوانية لن تزيد شعبنا الا تمسكا بأرضه وتجذرا بها، ولن يترك ارضه لصالح التوسع الاستيطاني الصهيوني مهما كلف الامر من تضحيات، مهيبة بجماهير شعبنا الى الانتفاض في وجه الاحتلال واحتضان الاسر المشردة التي دمرت منازلها، وتعزيز حالة التضامن الشعبي. 
وتابعت الجبهة ان المجتمع الدولي مطالب بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بالاتفاقيات الدولية خصوصا وان المباني التي يهدمها تقع ضمن مناطق السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق اوسلو، وهو الامر الذي يؤكد ان الاحتلال يسعى بكل الوسائل الى تقويض أي فرصة لإحلال الامن والاستقرار ويسعى الى جر المنطقة الى دوامة جديدة من المواجهة، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني الذي تصدى طوال العقود الماضية لسياسة الترانسفير الصهيونية سيواصل نضاله حتى ازالة الاحتلال وانتزاع كامل الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

لجان المقاومة، شدد، على أنّ هدم الإحتلال عشرات المنازل في القدس محاولة لتشريد أصحاب الأرض الاصليين دليل واضح على عنصرية وفاشية الاحتلال الإسرائيلي، تستدعي التصدي لها بكل الوسائل

من جهته وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ما قامت به سلطات الاحتلال من مجزرة هدم ضد بيوت الفلسطينيين في واد الحمص بمنطقة صور باهر  في القدس بالتطهير العرقي الذي يندرج في اطار تنفيذ "صفقة ترامب" لتصفية الوجود، والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقال البرغوثي أن المبادرة الوطنية تدعو الجميع إلى أوسع وحدة وطنية في مواجهة هجمة التصفية الإسرائيلية، كما طالبت العالم باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد حكام الاحتلال.

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة رام الله، ان ما يجري هو امتداد لحربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بكافة أشكاله على امتداد الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار الفلسطينية المحتلة، وهي بكافة المعايير عملية تطهير عرقي جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وبدأت الوزارة بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، بسلسلة من الاتصالات والتحركات والرسائل  المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة وللدول وللتجمعات الاقليمية لوضعهم في تفاصيل هذه الجريمة المركبة وتطالبهم سرعة التحرك لإدانتها ووقفها.

وطالبت الوزارة أيضا الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها ازاء هذه الجريمة والشروع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وهذه الجريمة، مؤكدة مواصلة مشاوراتها مع الأشقاء والأصدقاء في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لتنسيق المواقف والجهود الرامية لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال وقادتها على هذه الجريمة البشعة.

أدانت عضو لجنة تنفيذية المقاطعة د. حنان عشراوي جريمة التطهير العرقي لحوالي مائة منزل فلسطيني في حي صور باهر بالقدس المحتلة، حيث تمارس إسرائيل جريمة التهجير القسري لمئات الفلسطينيين من منازلهم في القدس لتوسيع منظومة الاستيطان والجدار الاستعماري.

وقالت عشراوي: "هذه جريمة حرب كاملة الأركان ويجب مواجهتها بإدانة دولية لا لبس فيها وخطوات فورية نحو المساءلة الجنائية".

وأضافت:" إن جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الحمص بمنطقة صور باهر، فجر اليوم، هو الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني جراء صمت المجتمع الدولي المتواصل على جرائم إسرائيل اليومية وهو النتيجة المباشرة للتحالف الأمريكي والإسرائيلي غير المسبوق في خرق القوانين والأخلاق والقيم الإنسانية الراسخة في المنظومة الدولية".

وتابعت عشراوي أن فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بفلسطين وترك الشعب الفلسطيني دون حماية، ما سهل ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

وشددت عشراوي على أن الحكومة الإسرائيلية وقضاة "المحكمة العليا" تتحمل المسؤولية الشخصية والقانونية والمعنوية والجنائية عن هذه الجريمة، التي تحدث على مرأى ومسمع من المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسوده.

وطالبت المدعية العامة إلى الشروع فوراً في التحقيق في هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ونعتبر أن أي محاولة للتسويف والتأخير الإضافي أمراً غير مبرر على الإطلاق. تأخير العدالة أكثر من ذلك هو بمثابة إنكار لها وهو تنكر لمسؤولية المحكمة.

وقالت:" إن عمليات الهدم المستمرة والتطهير العرقي في صور باهر هي جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي أوسع تستهدف الوجود الفلسطيني الأصيل في المدينة، وذلك بهدف توسيع المشروع الاستعماري وتغيير الحقائق الديموغرافية والثقافية في العاصمة. إن ما يحدث في صور باهر هو جريمة واسعة النطاق وتمثل مؤشراً واضحاً على أجندة إسرائيل الاستعمارية، التي يشجعها تواطؤ الولايات المتحدة وعدم التحرك الدولي الفاعل لمواجهة هذا النهج الإجرامي".

وأردفت أن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتًا وصامداً في أرضه بالرغم من مستوى هذه الجرائم ونطاقها الواسع وستقوم القيادة الفلسطينية بمتابعة جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة لمواجهتها وضمان مساءلة الاحتلال عنها. في هذا السياق، نؤكد على ضرورة ألا تستمر حالة السلبية الدولية ومكافأة الإجرام الإسرائيلي وغياب المحاسبة ونطالب الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتلتزم بالقانون الدولي بفرض العقوبات على إسرائيل كثمن لاستمرار هذه الجرائم.

أدان حزب الشعب الفلسطيني عمليات الهدم التي شرعت بها قوات الاحتلال الصهيوني صباح الاثنين، في حي"وادي الحمص" بمنطقة صور باهر في مدينة القدس المحتلة، ووصفها بأنها جريمة حرب وجزء من سياسة التطهير العرقي، التي تتطلب التصدي الميداني بأوسع وحدة وطنية.

وقال حزب الشعب في بيان إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس من مجزرة هدم جماعية لمنازل المواطنين تطال 16 بناية سكنية تضم أكثر من مئة شقة مع تشريد سكانها؛ هو جزء من توسع استعماري وتطهير عرقي ممنهج على حساب الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، واعتبر هذه المجزرة ترجمة فعلية لأحد صور "قانون القومية العنصري" وما يسمى بـ"صفقة ترامب" الهادفة إلى فرض واقع جغرافي وسياسي جديد على الأرض واقتلاع الوجود الفلسطيني وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ودعا حزب الشعب  كوادره وجماهير الشعب وقواه، للتصدي ميدانياَ بأوسع وحدة وطنية فلسطينية لهذا العدوان الجديد ولكل الممارسات الفاشية للاحتلال وعصابات مستوطنيه في مدينة القدس المحتلة، مطالباً القيادة الفلسطينية بضرورة توسيع وتكثيف تحركها على كل المستويات في العالم، من أجل التدخل الفعلي للمجتمع الدولي ومؤسساته لوقف العدوان واتخاذ اجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال وممارساتها العنصرية.