غزة - " ريال ميديا ":

اقر نواب كتلة حماس في المجلس التشريعي بقطاع غزة صباح يوم الأربعاء، تقرير اللجنة السياسية حول نزع الأهلية عن رئيس السلطة محمود عباس.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بداية الجلسة: "إن عباس فقد أهليته الشرعية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني"، مناشداً الدول العربية بوقف إجراءات الرئيس عباس.

من ناحيته شدد النائب عن حماس مقرر اللجنة السياسية في التشريعي صلاح البردويل، أن قطع الرواتب وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، معتبراً أن انشاء المحكمة الدستورية يهدف للسيطرة على القضاء واستعمالها سياسياً.

وأكد البردويل، على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على نفسه، وأن عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والأهلية والوطنية والأخلاقية، حيث أن ما يقوم به الرئيس عباس من إجراءات كفيل بـ "نزع الأهلية السياسية" عنه.

واتهم البردويل الرئيس عباس بمحاربة المقاومة المسلحة المكفولة بالقوانين الدولية، من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال، واصفاً الرئيس عباس بأنه خالف التوافق الوطني، وتعدّى على الدستور بقرار إلغاء التشريعي.

بدوره، قال النائب في حماس خليل الحية: رئيس السلطة محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات وعطل عمل المجلس التشريعي في الضفة.

وأضاف، أن عباس اغتصب السلطة بكل القوانين بعد انتهاء ولايته، ومزق النسيج الوطني والحالة الوطنية، وكذلك حركة فتح، كما يمارس الدكتاتورية بأبشع صورها بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن أنه يميز بين أسر الشهداء والأسرى والجرحى فيقطع رواتبهم.

وكشف الحية، أن رئيس السلطة طالبهم عام 2006 بتسليم الجندي جلعاد شاليط لتسليمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون.

واقترح التوقيع على عريضة من كل مكونات الشعب الفلسطيني، لعزل الرئيس عن منصبه.

ويذكر ان هذه الخطوة لا تتوافق مع القانون الأساسي للسلطة الوطنية.

و أكد النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، الأربعاء، على ضرورة فقدان الرئيس محمود عباس الشرعية الأهلية الدستورية والسياسية.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس التشريعي في قطاع غزة لـ "مناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس".

وناشد بحر، الدول العربية لوقف إجراءات الرئيس عباس عن قطاع غزة.

وبدوره قال النائب صلاح البردويل، أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية عن نفسه، وإنشاء المحكمة الدستورية يهدف للسيطرة على القضاء واستعمالها سياسيا.

وأضاف: " قطع رواتب الموظفين وتجويع أطفالهم جريمة يعاقب عليها القانون"، مشدداً على أن "كل من يلاحق المقاومة يعد مرتكبا لجريمة الخيانة".

وتابع: " نوصي باعتبار عباس منتهي الولاية وفاقداً للأهلية السياسية والقانونية".

وقال النائب في الجلس التشريعي خليل الحية :"عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات ، وأن عباس اغتصب السلطة بكل القوانين بعد انتهاء ولايته".

وأضاف  الحية: عام 2006 التقينا بعباس في غزة وقال لنا "سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون وقولي عني جاسوس"

وأردف :"عباس يميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والحرحى فيقطع رواتبهم".

ومن جهة أخرى قال النائب مشير المصري : "عباس ضرب وحدة منظمة التحرير الفلسطينية،و عباس ضرب وحدة حركة فتح وحولها لتكون اداة ضد الشعب الفلسطيني".

كما أوصت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي  باعتبار محمود عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية.

وطالبت اللجنة كافة البرلمانات بعدم التعامل مع الوفود المشكلة من قِبل عباس.

وأقر المجلس التشريعي  بالأغلبية تقرير اللجنة السياسية بنزع الأهلية السياسية عن محمود عباس