ائتلاف أمان يعقد جلسة لمناقشة مسودة تقرير حول تسويات ضريبة الدخل وإدارة مخاطر الفساد فيها

رام الله - " ريال ميديا ":

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة لمناقشة مسودة تقرير حول تسويات ضريبة الدخل وإدارة مخاطر الفساد فيها، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وشركات تدقيق حسابات وديوان الرقابة المالية والإدارية واتحاد الغرف التجارية وسلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني.

وافتتح الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، مؤكدًا على أن اللقاء يندرج تحت سلسلة من التدخلات من قبل أمان تمثل مساهمة في تعزيز وتحسين إدارة المال العام. وموضحًا أن أمان اعتمدت في عملها إعداد دراسات مخاطر الفساد في العديد من القطاعات الحيوية بهدف تحديد مخاطر الفساد واحتماليتها وأثرها وسبل تذليلها في هذه القطاعات.

واستعرض الباحث الدكتور، شاكر خليل، أبرز استخلاصات التقرير، موضحًا أن ضريبة الدخل تُعد من الضرائب المباشرة الأكثر عدالة لارتباطها بدخل المكلفين من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. وعلى الرغم من أهميتها في تعزيز الإيرادات المحلية، فإن مساهمتها محدودة مقارنة ببقية الضرائب، إذ بلغت نحو 7.7% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال الأعوام 2019–2024. وفي العام 2024، وصلت إيرادات ضريبة الدخل إلى نحو 1.035 مليار شيكل، لتأتي في المرتبة الثانية بعد ضريبة القيمة المضافة التي بلغت 1.383 مليار شيكل في نفس العام.

وفي الجانب التشريعي، أشار التقرير إلى أن القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وضع أساسًا قانونيًا لنظام ضريبي حديث، إلا أن آليات تطبيقه، لا سيما في مجال التسويات الضريبية، ما تزال بحاجة إلى تطوير، خصوصًا في ما يتعلق بضمانات الشفافية والرقابة المؤسسية. كما أشار إلى أن نظام إدارة المخاطر في دائرة تسوية الضريبة الفلسطينية ما زال تقليديًا وغير قائم على منهجيات كمية مثل مصفوفات الاحتمالية والأثر وأن إصلاح منظومة التسويات الضريبية يتطلب نهجًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة مخاطر الفساد.

وبيّن التقرير أن من أبرز المخاطر الواجب التنبه لها لتحصين عملية تسويات ضريبة الدخل من أي فرص فساد، تطوير  دليل إجراءات تفصيلي لتسوية ضريبة الدخل، تعزيز منظومة الشفافية في إجراءات التسويات، تطوير نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الموحدة، تطوير آليات الافصاح ومعالجة تضارب المصالح، تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية.

وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية تطوير منظومة إدارة مخاطر الفساد داخل وزارة المالية، تقوم على منع وقوع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحديد سلسلة القرارات الإدارية وضبطها، وسد أي ثغرات إجرائية قد تتيح الفرصة لمخاطر فساد. كما شددوا على ضرورة اعتماد اعداد دراسات مخاطر فساد في كافة المؤسسات العامة كإحدى وسائل تعزيز منظومة التدابير الوقائية.