حكومة الاحتلال تقرّر عدم الإفراج عن الأسير المريض وليد دقّة

رام الله - " ريال ميديا ":

قرّرت لجنة الإفراجات الخاصة  مساء الإثنين، عدم الإفراج عن الأسير المريض وليد دقّة.

وأكدت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، في بيان صدر عنها مساء اليوم، أن "لجنة الإفراجات، قررت رفض طلب محامي الأسير وليد دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك بادعاء أن قانون ’منع الإرهاب’ ينطبق عليه".

وأوضح البيان المقتضب، أن قرار اللجنة يأتي "رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار (مارس) 2024".

ولفت البيان إلى أن اللجنة "ادعت أنه لا يحقّ للأسير وليد دقة، طلب الإفراج المبكِّر"، مؤكدا أنّ "طاقم المحامين المدافين عن الأسير وليد دقة، سيقوم بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية".

وجاء في القرار الصادر عن لجنة الإفراجات الخاصة أن الأسير دقة، "ارتكب الجرائم كجزء من عضويته في منظمة الجبهة الشعبية، وهي منظمة إرهابية على النحو المحدد في المادة 2 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب"، مضيفة أنه "تم اختطاف جندي... لأغراض مساومة، حيث ارتُكبت جرائم باستخدام الأسلحة النارية، وتسببت في مقتل الجندي".

كما أشار القرار إلى أنه "استنادا إلى الحقائق الوقائعية في الحكم المتعلق بالسجين... نعتقد أنه يجب إثبات أن الجريمة التي ارتكبها السجين، تستوفي بوضوح وبشكل لا لُبس فيه، تعريف ’عمل إرهابي’، منصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن اللجنة توصلت إلى "استنتاج عامّ، مفاده أن السجين يفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 40 أ من قانون مكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أنه "يترتب على ذلك، أننا قرّرنا بالإجماع، إلغاء القرار الصادر في 5 (حزيران) يونيو 2023، وإلحاقا بقرارنا الصادر في 8 يونيو 2023؛ نعلن أن إطلاق سراح السجين المشروط، لن يكون ممكنًا، وفقًا لقانون الإفراج المشروط، مهما كان سبب الإفراج".

يأتي ذلك فيما كانت المحكمة الإسرائيلية في الرملة في الثامن عشر من الشهر الجاري، قد انفضَّت بعد مداولات استمرت أربع ساعات، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير دقة، بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر".

وأشارت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير دقة بخصوص "أحقية مثول الأسير وليد دقة أمام لجنة الإفراج المبكر"، حينها، إنه "بعد مداولات استمرت أربع ساعات، اليوم الأحد الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023، انفضَّت المحكمة الإسرائيلية في سجن (معسياهو) في الرملة، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه. ويذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاما منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".

وأكدت "المصادر المحلية" أن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة تعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدا في حالته الصحية، والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية. فبرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف (سغاف) عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية الفعلية منذ 86 يوما، إلا أن المحكمة لم تقرر بعد بالإفراج الفوري عنه. ونستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنيا وعربيا وعالميا، حتى تحرير الأسير وليد دقة".