المالية: رواتب الموظفين بنسبة (30%) عن شهر إبريل قبل عيد الفطر

رام الله - " ريال ميديا ":

قالت وزارة المالية، إنها ستقوم بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر نيسان / إبريل (4) بنسبة 30%، خلال الأسبوع المقبل، أي قبل عيد الفطر.

وأشارت، في بيان يوم الأربعاء، إلى أنها ستقوم بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل، أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها (131) مليون شيقل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و30 ألف أسرة بالضفة الغربية.

ونوهت الوزارة إلى أنها قامت بصرف راتب كامل عن شهر آذار يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين الراتب كاملا.

و صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف قبل حلول عيد الفطر في كافة المحافظات على حد سواء.

جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه بمشاركة الشركاء في الاتحاد الأوروبي ويونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات حول أهمية تشكيل اللجنة المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة كذلك اللجنة المواضعية للنقد والقسائم كما استعرض الأعضاء استراتيجية تخفيض الفقر متعدد الأبعاد وخطة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديد لها.

ونوه الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات قبل نهاية شهر رمضان، مضيفًا: "نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي".

وأكد أن سياسة الوزارة هي جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء بما يحسن التنسيق بين الجميع كما سيتيح مشاركة البيانات بين الأطراف.

وشدد على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة  بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج إلى الانتاج.

كما وأشار إلى أن ذلك يتم من  خلال تبني السجل  الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.
ولفت الوزير مجدلاني إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج منهج الفقر متعدد الابعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية، منوهاً إلى انه سيتم اعداد استراتيجية الوزارة للأعوام من 2024-2029 بمشاركة واسعة من جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة، إضافة لتطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تجعلها قادرة على الإنتاج.
من جهتها، أكدت ممثلة يونيسف لوتشيا إلمي على مواصلة الدعم التقني لإعداد الاستراتيجية وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال، مشيرةً لدعمها مركزية نظام الحماية الاجتماعية.