بعد تراجع نتنياهو وترقب المعارضة للحوار.. بنود مشروع "الإصلاح القضائي"..

وكالات - " ريال ميديا ":

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، تجميد وتأجيل خطة تشريعات إضعاف جهاز القضاء لفترة محدودة، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع المعارضة.

وقال نتنياهو خلال خطاب له، إنه قرر إرجاء التصويت في قراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يحكم سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاء "خلال الدورة الحالية لكنيست التي تنتهي في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.

وطالب نتنياهو قادة الجيش الإسرائيلي بالتصدي للعصيان وليس احتوائه، بل إيقافه والتصرف بحزم، مردفا: "هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق الدولة، يستخدمون العنف ويهددون بإلحاق الأذى بالمسؤولين المنتخبين ويحرضون على حرب أهلية".

 بنود مشروع "الإصلاح القضائي"..

البنود الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي التي وضعها وزير العدل في حكومة نتنياهو اليمينية طياريف ليفين" ويفترض أن يتم التصويت عليها في الكنيست الإسرائيلي.

بند الاستثناء..

يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ "بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان. وفي حال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتانياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.
وتبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس بند الاستثناء، ويحتاج إقراره الى تصويت في قراءتين ثانية وثالثة.

تعيين القضاة..

تعيّن لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل، قضاة المحكمة العليا حاليا. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة.

ويعتبر هذا البند عنصرا رئيسيا في مشروع الإصلاح. وقد تبناه الكنيست في قراءة أولى. وأقرّ الكنيست نسخة معدّلة في في آذار/مارس نسخة معدّلة تنص على زيادة عدد المشرعين والقضاة في اللجنة.

الطابع "المنطقي" لأي قرار..

أبطلت المحكمة العليا في 18 يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بتهرب ضريبي، وبالتالي لم يكن من "المنطقي" أن يكون عضوا في الحكومة على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من الانضمام إلى السلطة التنفيذية.

واضطر نتنياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة الذين اتهمهم بتجاهل "إرادة الشعب". وتريد الحكومة منع القضاة من التذرع بما يعتبرونه "منطقيا" في ظروف من هذا النوع.

ويريد وزير العدل الإسرائيلي، من الحد من سلطة المستشارين القانونيين داخل الوزارات والذين يتمتعون بنفوذ إلى حد كبير، إذ يستشهد بهم قضاة المحكمة العليا عند الفصل في مدى ملاءمة الإجراءات الحكومية للقانون.

كما يريد وزير العدل اعتبار توصياتهم بشكل واضح نصائح غير ملزمة. أما المعارضون فيرون في هذا البند طريقة أخرى لحكومة نتانياهو لإضعاف سلطة القضاة.

ردود فعل حول وقف خطة الإصلاح القضائي مؤقتاً..

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ غرد عبر صفحته على تويتر قائلاً: وقف التشريعات هو الشيء الصحيح، حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر، أدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، علينا أن نبدأ الحوار لصياغة اتفاقيات واسعة، بهدف إنقاذ إسرائيل.

وزير الجيش المُقال "يوآف غالانت" رحب بقرار وقف التشريعات لصالح المفاوضات بين الأطراف، بحسب ما نشره في تغريدة له عبر تويتر.

وزير الجيش السابق "بيني غانتس" رحب أيضاً في تغريدة له عبر تويتر، بقرار نتنياهو تجميد التشريعات، وأدعوه لإبقاء غالانت في منصبه.

وشدد غانتس: أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي.

رئيس الوزراء السابق وقائد المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد" غرد عبر تويتر قائلاً: إذا حاول نتنياهو خداعنا سيجد نفسه مرة أخرى أمام مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يقاتلون لأجل الوطن.

وزير الجيش السابق "أفيغدور ليبرمان" كتب عبر صفحته على تويتر معقباً على قرار نتنياهو قائلاً: نتنياهو أثبت في خطابه أنه مُصر أكثر من السابق على استكمال التشريعات.

وأكد ليبرمان: وليس لديه نية لمفاوضات حقيقية، بل يتحين الوقت المناسبل لها، ويلقي اللوم على المحتجين والمعارضة.

زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي، خفضت من صدق خطاب نتنياهو قائلةً: مليء بالأكاذيب والتحريض ولا يجب أن نقع في فخه، لأنه يكسب الوقت على حساب ديمقراطيتنا.

وقالت ميخائيلي: يجب أن يستمر ويتعزز الاحتجاج.

وأعلن رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل، عن تعليق الإضراب الشامل بعد إعلان نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية.