الخميس 28 مارس 2024

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.78 3.8
    الدينــار الأردنــــي 5.35 5.37
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.04 4.06
    الجـنيـه المـصــري 0.1 0.12

أبو جيش يتحدث عن مساعي الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب الأعوام المقبلة

  • 12:45 PM

  • 2023-03-01

رام الله - " ريال ميديا ":

أكد وزير العمل، نصري أبو جيش أن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل للشباب والنساء، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والتي تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، حيث تشمل دعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل، وخلق آليات التوظيف الذاتي، ومعالجة أسباب ارتفاع البطالة، وصولا إلى أهداف الاستراتيجية والتي تتجسد في تقوية حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط، ومواءمة منظومة التعليم، بما يشمل التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز صمود القطاع الخاص وقدرته على النمو في الإنتاجية واستحداث فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، لا سيما الشباب والنساء.
وأشار أبو جيش إلى أن الاستراتيجية تضع أبرز أولوياتنا وهو التشغيل أمامأساسيات أمامأمام الشركاء والمانحين الدوليين لأننا نسعى إلى تحقيق الأثر التشغيلي في كافة المشاريع المقدمة من الشركاء والمانحين الدوليين إلى فلسطين، حيث نرنو من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى خلق فرص عمل مستدامة وليس تشغيل مؤقت، من أجل تطوير اقتصادنا وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه.

وأضاف أبو جيش أنه تواجهنا عدة مشاكل في قطاع العمل الفلسطيني، حيث أن الحماية الاجتماعية في قطاع العمل غير موجودة، وحوكمة قطاع العمل يواجه عدة معيقات حيث أن قطاع العمل غير المنظم يتجاوز 75% وهذه معضلة كبيرة، إذ أنه لا يوجد عمل لائق في فلسطين، ومن يتقاضون نهاية الخدمة نسبة بسيطة من العمال ولا يوجد عقود عمل أو حقوق ومستحقات، لذلك نسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى ربط الحماية الاجتماعية بالتشغيل من أجل تنظيم سوق العمل والحوكمة وخلق فرص عمل مستدامة وتوفير بيئة عمل لائق.

وأكد أبو جيش أن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ضرورة ملحة في فلسطين لانعكاسها الإيجابي على القوى العاملة، البالغ حوالي مليون و400 ألف عامل، وهو يشكل نواة أساسية لصمود شعبنا وتوفير حياة كريمة له، تبدأ من حوكمة سوق العمل ووضع التشريعات التي تحمي سوق العمل.

وأضاف أبو جيش أن هناك عددا من المعيقات والتحديات التي تواجه تطور الاقتصاد والتنمية في فلسطين تتبلور في ممارسات الاحتلال، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني والقيود التي يضعها على الاستيراد والتصدير والموارد الطبيعية، واستغلال المناطق المسماة (ج)، والحواجز الإسرائيلية، وكذلك استغلال عمالنا العاملين داخل أراضي 48. 

ولفت إلى أنه خلال اجتماع الشركاء الدولي لدعم تنفيذ الاستراتيجية في عمان تم توقيع  تسع اتفاقيات مع عدد من المانحين، وهم الحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد، وبنك فلسطين، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية والحكومة الأندونيسية، حيث تنفذ الاتفاقيات على مدار ثلاث سنوات 2023 - 2025 ، وتسعى إلى حوكمة سوق العمل والتشغيل وخلق فرص عمل للشباب والنساء وتدعم قطاع العمل والتدريب المهني.

وأضاف أبو جيش أنه تم توزيع 35 مشروعا على كافة المانحين تشمل التشغيل في العديد من القطاعات لاسيما السياحة والزراعة والتنمية الاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني والنساء وتدعم قطاع العمل والتدريب المهني والتشغيل والتي سيتم بحثها من قبل الدول المانحة ومتابعتها معهم.
 

كلمات دلالية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

مساحة اعلانية

آراء ومقالات

منوعات