شاس يهدد الليكود: إذا لم يبق "درعي" وزيراً سنحل الحكومة

وكالات - " ريال ميديا ":

أرسل حزب شاس بدولة الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء، رسالة إلى حزب الليكود هدد فيها: إذا "لم يبق درعي وزيراً سنحل الحكومة"

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، وقبل قرار المحكمة الإسرائيلية، أنه إذا لم يتمكن رئيس حزب شاس "آري درعي"، من البقاء وزيراً بعد حكم المحكمة العليا المتوقع في قضيته، فسيحلون الحكومة، وسنوصي بذلك".

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة العبرية، إن لم يكن هناك حكومة من دون درعي فهذه هي مشكلة الليكود وسيجدون طريقة لحلها ".

عضو الكنيست أرييل كيلنر" من حزب "الليكود" أكد، أنّه "يتفهم عقلية حزب شاس، فلدجيه جمهور كبير يقول "إنهم يستخفون بنا"، لذلك سيتعين علينا ايجاد حل لهذا ".

وعلق وزير الاتصالات "شلومو كاراي من حزب الليكود"، على قرار المحكمة العليا المرتقب في تغريدة عبر تويتر قائلاً: "حماية ديمقراطيتنا، وبالطبع سنفعل لذلك، فهذا قرار بلا سلطة".

وأوضح درعي بحسب الصحيفة، أنه "إذا قامت المحكمة العليا باستبعاده، فلن يستقيل، قائلاً في محادثات مغلقة: "المسؤولية تقع على نتنياهو ، وهو بحاجة إلى حل هذه المشكلة".

وشددت، أنّه في حال رفضت المحكمة العليا أهلية درعي ورفض نتنياهو احترام الحكم، فسيكون هذا قرارًا سابقًا من قبل رئيس الوزراء، بعصيان قرارًا قضائيًا ومن المتوقع بعد ذلك أن إجراءات ازدراء المحكمة، والاحتمال الآخر هو أن نتنياهو سيعين درعي رئيساً مناوباً للوزراء، ويعيد إلى منصبه كوشير بعد إلغاء سبب الرفض.

عضو الكنيست "أفراهام بتسلئيل" من الحزب في مقابلة مع قناة الكنيست، إنه إذا تم رفض تعيين درعي، فإن قضاة المحكمة العليا "سيطلقون النار على رؤوسهم"

وعندما قيل له إن كلماته تهديدية، أجاب: "لا أعتقد أن ذلك يمثل تهديدًا على الإطلاق، وبعد المقابلة أوضح قائلاً: "لم أفهم بشكل صحيح وأنا آسف لذلك ، كنت في نيتي أنه إذا كان قرار المحكمة العليا يبطل انتخاب أكثر من 400 ألف مواطن، فهذا من شأنه أن يضر بشكل خطير بثقة الجمهور في المحكمة."

رجح مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أن وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، سيقدم استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا ما قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بأن تعيينه يقع ضمن دائرة "عدم المعقولية"، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في شغل مناصب وزارية.

ووفق تقارير صحيفة (هأرتس)، فإن تقديرات المسؤولين في الائتلاف تستند إلى مباحثات عقدها رئيس حزب (شاس) الحريدي، درعي، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة.

وأفادت التقارير أن مسألة استقالة درعي طُرحت في هذه الاجتماعات، وفق ما نقله موقع (عرب 48).

وأوضحت مصادر للصحيفة، أن استقالة درعي المحتملة ما هي إلا مناورة سياسية، وأنه سرعان ما سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تدريجية تمهد الطريقة إلى عودته، بما في ذلك إلغاء حجة "عدم المعقولية" على نحو تدريجي بما يسمح بإعادة درعي إلى طاولة الحكومة.

وكان درعي قد صرّح الإثنين، خلال جلسة لكتلة (شاس) البرلمانية، بأنه لا يعتزم الاستقالة حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا أن تعيينه "غير معقول".

واعتبر درعي أن هذه "مشكلة نتنياهو"، في إشارة إلى أن الأخير هو من سيكون معنيا بقرار العليا، وبالتالي عليه إصدار قرار بإقالته إذا ما قررت المحكمة العليا إلغاء التعيين المثير للجدل.
ورغم هذه التصريحات، أشارت مصادر (هأرتس) السياسية، إلى أن درعي يعتزم الاستقالة إذا ما أصدرت المحكمة قرارا بذلك، وأن أقواله جاءت في إطار "تهديد" مبطن للمحكمة، ومحاولة للضغط عليها لتجنب إصدار قرار بإلغاء تعيينه، ملوحا بأن ذلك قد يتسبب باندلاع أزمة على صعيد الحكومة.
وقدرت المصادر  للصحيفة أنه حتى لو قرر درعي في النهاية عدم الاستقالة، فإن نتنياهو سيحترم الحكم القضائي ويقيله من مناصبه الوزارية، ويبدو أن الاثنين سيتخذان قرارًا مشتركًا في هذا الشأن بعد النطق بالحكم، بما يتلاءم مع قرار المحكمة.

ومع ذلك، شددت على أن إلغاء تعيين درعي - عبر استقالته أو إقالته - سيكون لفترة قصيرة للغاية، إذ يعتزم الائتلاف الدفع بإجراءات تشريعية لإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وهي أداة تمنح المحكمة العليا سلطة إلغاء قرارات إدارية للحكومة.