مركز شمس يطالب بضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون استثناء أي فصيل

رام الله - " ريال ميديا ":

طالب مركز "شمس" بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ، وقال المركز أنه من حق أي فصيل فلسطيني أن لا يشارك في الانتخابات على مختلف مستوياتها ، استناداً لإرادته السياسية وقراراته الداخلية، أما وأن يمنع المواطنين والمواطنات ، وقبلهم لجنة الانتخابات المركزية من فتح باب التسجيل وكل إجراءات مراحل العملية الانتخابية.

وتابع المركز: "فإن ذلك يعتبر شكل من أشكال الاعتداء، والإجبار القصري، بل انتهاكاً للمادة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني ، والتي أكدت أن "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي". ومخالفة صريحة للمادة (26) من ذات القانون والتي نصت على أن (للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون )".

ودعا المركز إلى عدم تعيين لجان لإدارة الهيئات المحلية ، وقال المركز أن قيام البعض بتعين لجان لإدارة البلديات ، دون إجراء الانتخابات هو أيضاً يندرج في إطار الاستئثار، والسيطرة، ومصادرة لإرادة المواطنين، وحقهم باختيار ممثليهم/ن عن طريق الانتخابات المباشرة والسرية.

وقال: "إن هذا التعيين القسري، سيكون له تداعياته على مجمل الخدمات التي تقدمها تلك الهيئات للمواطنين في قطاع غزة، وعلى نوعية وطبيعة تلك الخدمات، وما يرافق ذلك من شفافية ونزاهة في تقديم تلك الخدمات. إن هذا التعيين وبهذا الشكل المنفرد سيضعف دور المواطنين والمواطنات، لا سيما لجهة المساءلة المجتمعية ، وقيم المواطنة".

وقال مركز "شمس" أن معيقات عملية التحول الديمقراطي في فلسطين كثيرة ومتعددة ، وفي مقدمتها الاحتلال ، الانقسام ، إشكالية العلاقة والتداخل بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، انتفاء الإرادة السياسية ،ضعف التعددية السياسية ، حداثة التجربة الديمقراطية ،وتعطيل وحل المجلس التشريعي الفلسطيني ، عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في مواعيدها الدستورية والقانونية ، غياب التوازن في توزيع الصلاحيات بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني ، وعدم الوضوح في توزيع الصلاحيات ضعف.

وأضاف: "وهشاشة القوى الديمقراطية ، انتهاك الحقوق والحريات ، فاعلية أكبر وحضور مجتمعي أكثر للقوى المحافظة ، عدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني على النحو المطلوب ،غياب دور وفاعلية أكبر للجامعات وللأكاديميين والمثقفين، تدخل السلطة التنفيذية في السلطات الأخرى ، شكل وطبيعة البنية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني ، الفكر السياسي المشوش".

وأوضح المركز أن هناك ثمة نقاش مهم وثرى يتجدد اليوم في الأوساط الفكرية والأكاديمية حول شروط التحول نحو الديمقراطية ، وقال المركز أن الفكرة هنا هي أن نجاح التحول نحو الديمقراطية يستلزم تحقق مجموعة من الشروط المجتمعية والسياسية المسبقة، أهمها سيادة حكم القانون واستقرار مؤسسات الدولة وحياديتها التي بدونها تتحول آليات وظواهر كالانتخابات الدورية وتداول السلطة والتعددية الحزبية والسياسية ، وحضور فاعل للمجتمع ، وبجانب حكم القانون واستقرار مؤسسات الدولة.

وأردف: "ثمة عوامل قانونية وسياسية ومؤسسية أخرى يشار إليها أيضاً كشروط مسبقة للتحول نحو الديمقراطية ، مثل الولاء للوطن وليس للحزب السياسي ، وعدم تركز السلطة في يد مجموعة ، و عدم طغيان سلطة على السلطات الأخرى ، هذا إلى جانب تكافؤ الفرص ، وتطوير المرافق الرئيسية كالتعليم والصحة والخدمات المدنية".