"الفصائل" بغزة تتخذ قرارًا مهمًا بشأن مستخدمي السلاح خارج القانون

غزة - " ريال ميديا ":

أكد منسقو الفصائل والأجنحة العسكرية في قطاع غزة، على الالتزام الكامل بالقانون والنظام العام، مُشددين على رفع الغطاء التنظيمي عمن يُسيء استخدام السلاح، ومحاسبته.
جاء ذلك، خلال لقاء عقدته وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، مع منسقي الفصائل والأجنحة العسكرية في إطار المحافظة على منع استخدام السلاح خارج إطار القانون

يأتي ذلك ضمن جهود الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في غزة، والحفاظ على أرواح المواطنين، ومنع استخدام السلاح في المناسبات، وخصوصاً مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة.

وحضر اللقاء، مدير وحدة التنسيق الفصائلي العقيد محمد جلمبو ، إلى جانب منسقي الفصائل والأجنحة العسكرية في قطاع غزة.

واستعرض "جلبمو" جهود وزارة الداخلية في الحد من إساءة استخدام السلاح في قطاع غزة، مشددًا على أهمية مواصلة تكاتف جميع الجهود ونشر التوعية بين المواطنين على خطورة إساءة استخدام السلاح.

وأشاد بجهود قيادة الفصائل الوطنية والأجنحة العسكرية، في ضبط سلوك منتسبيها ومنع إساءة استخدام السلاح أو إطلاق النار في المناسبات، وذلك تحقيقاً للأمن المجتمعي وتوفير السكينة للمواطنين والحفاظ على الأمن العام.

وقال: "الوزارة استطاعت خلال الأعوام الأخيرة، الحد بشكل كبير من حالات إطلاق النار خلال إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، لافتاً إلى ضرورة المراكمة على ذلك هذا العام، من أجل القضاء نهائياً على هذه الظاهرة".

وشدّد على أن الجهات المختصة ستقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستخدم السلاح خارج إطار القانون وفي المناسبات، والمتمثلة في توقيف مطلق النار ومصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.

من جهة أخرى، لفت مدير "التنسيق الفصائلي" إلى خطورة تصنيع وتداول المفرقعات الصوتية المصنعة محلياً، واستخدامها في المناسبات المختلفة.

وجدد التأكيد على قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني بحظر تصنيع أو بيع أو تداول المفرقعات الصوتية، لما تتسب به من خطورة على حياة المواطنين فضلاً عن كونها مصدر ترويع وإزعاج.

من جانبهم، أشاد منسقو الفصائل والأجنحة العسكرية في قطاع غزة بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في توفير الأمن والاستقرار، وحماية الجبهة الداخلية.

وأثنى المتحدثون، في كلمات لهم، على جهود الوزارة في منع استخدام السلاح خارج إطار القانون ومحاسبة المتجاوزين، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.