تنديد فلسطيني بقرار جامعات دولة الاحتلال بالاعتراف بجامعة "أرئيل" الاستيطانية

رام الله - " ريال ميديا ":

أدانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار لجنه رؤساء جامعات الاحتلال بالاعتراف بجامعه اريئيل واضافتها الى عضويه اللجنة، بعد ان كان معلقا لسنوات طويله، معتبرة ذلك تحركا نحو تكريس الاستيطان والتهويد.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها، احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين، بان هذا القرار يتنافى مع قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016 والذي نص على وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرفية فورا، واكد القرار على عدم شرعيه الاعمال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرفية بشكل كامل".

واكد، على "ان حكومة الاحتلال، التي يرأسها بنت ومجموعه اخرى من القتلة الذين يتبنون بشكل منهجي ومستمر عمليات القتل والاعدام الميداني والهدم والتهجير القسري ويدافعون بكل ما اوتوا من قوه عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرفية ويشجعون على اقتحامات المساجد والكنائس، لا يتوقع منها الا مثل هكذا اجراءات تمس بإمكانيه اقامه دوله فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف التميمي "بان هذا الاعتراف بجامعه أريئيل يشكل تحدي كبير امام المجتمع الدولي وامام من يدافعون عن قيم الإنسانية والعدالة حول العالم، وهذه الخطوة تأتي ضمن المخطط الاستراتيجي الاستيطاني العام ويعبر بشكل دقيق عن نوايا هذه الحكومة العنصرية".

 وطالب، " المنظمات الدولية ذات العلاقة وبمقدمتها اليونسكو والمؤسسات التعليمية في العالم بمقاطعه هذا الاعتراف وهذه الجامعة وكل جسم استيطاني مهما كان مسماه، فالهدف الحقيقي منه هو تعميق وتكريس الاستيطان على اراضينا الفلسطينية، وان وجود تدخل دولي حاسم حقيقي يخضع هذا الاحتلال لمساءلة ويحق الحق الفلسطيني، هو وحده الكفيل في انهاء هذا الاحتلال".

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ الاعتراف بجامعة مستوطنة "ارئيل" وضمها للجامعات الاسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، بأشد العبارات قرار لجنة رؤوساء الجامعات الإسرائيلية تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية السابق الاعتراف بجامعة مستعمرة "ارئيل" الجاثمة على اراضي المواطنين الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة بالقرب من سلفيت وضمها إلى عضوية اللجنة، بعد أن كانت لجنة رؤوساء الجامعات الإسرائيلية رفضت قرار الحكومة لفترة طويلة باعتباره قراراً سياسياً.

واستنكرت، بشدة الترحيب الإسرائيلي الرسمي بهذا القرار وتعتبره دليلاً جديداً على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام.

واعتبرت، أن هذا القرار يشكل اعتداءً سافراً على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، داعماً للاستيطان وشرعنة له، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات اليونسكو ذات الصلة وتسيس فاضح للمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، كما تعتبره سابقة خطيرة من شأنها تعزيز وتعميق الاستيطان وضرب مهنية وشرف التعليم، وبمثابة انضمام طوعي لأعضاء لجنة رؤوساء الجامعات الإسرائيلية رسمياً للمنظومات الإسرائيلية الداعمة للاحتلال والاستيطان. 

وتنظر الخارجية، بخطورة كبيرة لهذا القرار وستتابعه مع مؤسسات التعليم العالي الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها اليونسكو وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وطالبت، تلك الجهات برفضه وعدم التعامل معه باعتباره خرقاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة، كما تطالب الجامعات والهيئات الأكاديمية المختلفة بإدانة هذا القرار والضغط على لجنة رؤوساء الجامعات الإسرائيلية للتراجع الفوري عنه وفرض عقوبات عليها.

ذكرت وسائل الإعلام الاحتلال يوم الاثنين، أن ما يسمى بمجلس رؤساء الجامعات "الإسرائيلية"، وافق الأحد وبشكل رسمي على ضم جامعة مستوطنة "أرئيل " -غرب سلفيت -  لمجلس رؤساء الجامعات "الإسرائيلية".

وعقب الباحث والمتابع لشؤون الاستيطان د. خالد معالي على القرار بالقول:" هذا القرار له تبعات سياسية خطيرة  على القضية الفلسطينية مستقبلا".

وأضاف معالي:" ان هذا القرار يعني ان هناك جامعة استيطانية في قلب الضفة الغربية وقلب الدولة الفلسطينية مستقبلا، وهو ما يؤدي لانعكاسات وارتدادات غير مسبوقة ، ولم تحصل عبر تاريخ القضية الفلسطينية، ويمنع اقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

 وشدد معالي على ان القرار يخالف القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الامن 2334 لعام 2016 ، باعتبار ان اراضي عام 67 هي اراضي محتلة يمنع اقامة مؤسسات للدولة المحتلة فوقها.

 وعن كيفية مواجهة القرار اكد معالي ان الامر ليس بالعسير، بل بسرعة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الشاملة بطي صفحة الانقسام، والاتفاق على برنامج وطني موحد، والعمل من خلال ادوات المجتمع الدولي ومؤسساته لإبطال القرار.