الرئيس عباس أمام "المركزي":مواجهة التحديات يتطلب إنهاءً فورياً للانقسام الداخلي بإطار الالتزام بالشرعية الدولية

رام الله - " ريال ميديا ":

انطلقت في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، قبل قليل، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

واستهلت أعمال الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم تم التحقق من النصاب القانوني.

قال الرئيس محمود عباس، "إننا سننظر في خياراتنا كلها، خاصة بعد أن تجاوبنا إلى أقصى مدى، مع الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوفينا بكل التزاماتنا، بحيث لا يستطيع أحد أن يلقي علينا بأية مسؤولية في عرقلة عملية السلام".
وأكد، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، أن التحديات الوجودية التي تواجهنا اليوم تقتضي منا مواصلة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تطوير مؤسساتها، والحفاظ على القرار الوطني المستقل، والتمسك بثوابتنا الوطنية المعتمدة في المجلس الوطني بالجزائر عام 1988.

وشدد على أنه "لم يعد ممكنا السكوت على الوضع القائم، وأصبح لزاما علينا اتخاذ قرارات مصيرية كي نحافظ على وجودنا على أرض وطننا، من أجل القدس، درة التاج، ومن أجل فلسطين حرة أبية".

وأضاف أن اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه بيننا وبين إسرائيل، هو اتفاق انتقالي، ليس به أية تنازلات عن ثوابتنا الوطنية، بل على العكس، فقد أعاد منظمة التحرير الفلسطينية للوطن، التي قامت بدورها في تأسيس مؤسسات سلطتنا ودولتنا على أرض وطننا فلسطين.

وقال الرئيس عباس: "إننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة للدفاع عن أرضنا ووجودنا وهويتنا وقدسنا ومقدساتنا، والبحث عن وسائل تنهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على تكثيف المقاومة الشعبية السلمية التي أصبحت خيارنا الأساس، وتوسيع نطاقها لمواجهة اعتداءات المستوطنين الإرهابية، والوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على ارض وطننا".

وشدد الرئيس أن "علينا مواصلة الحفاظ على منجزاتنا الوطنية، ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا، والحفاظ على حداثتها وديمقراطيتها والالتزام بسيادة القانون، والاستمرار في المراجعات والإصلاحات الضرورية، بحيث تكون حكومتنا قادرة على مواجهة التحديات، وتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني".

وأكد "أننا نولي عملية الإصلاح الشاملة اهتماما بالغا ونأخذها على محمل الجد"، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها هي شأن فلسطيني داخلي لا يحق لأحد أن يتدخل فيه.

وتابع الرئيس أنه "بالرغم مما نتعرض له من صعوبات، سنواصل العمل مع المجتمع الدولي، ومد أيدينا للسلام العادل والشامل، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير آلية حماية دولية لشعبنا وأرضنا، تحت رعاية الرباعية الدولية، ووفق قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، والمبادرة العربية للسلام، كما وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين وتعزيز وجودها في النظام الدولي"، مؤكدا "على موقفنا الرافض للعنف والإرهاب أياً كان مصدره".

وأكد الرئيس عباس أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أيضا إنهاء فوريا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، داعيا جميع الفلسطينيين لوضع مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبار مهما كان.

وقال الرئيس إن الغالبية العظمى من الدول العربية تؤمن بالمبدأ الذي رفعناه منذ البدايات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ولذلك فإن علاقاتنا العربية لا تشوبها شائبة، ولا نلتفت إلى أية حالة شاذة، ونعمل على علاجها بروح الحرص على وضع الأمور في نصابها الصحيح حرصا على العلاقات الأخوية التي يجب أن تسود دائماً بين الجميع.

ووجه الرئيس عباس تحية إجلال وإكبار لشهدائنا وأسرانا وجرحانا وعائلاته، كما حيا جالياتنا الفلسطينية التي تناضل من أجل شرح روايتنا وإظهار حقوق شعبنا، مشيدا بالدول والمنظمات الدولية وغيرها، وكل من يقف إلى جانب حرية وعدالة قضيتنا في العالم أجمع.