اشتية: الرئيس عباس يريد تنفيذ مسار سياسي وننتظر أن يقوم بايدن بتنفيذ وعوده الانتخابية

سنشهد إنفراجة مالية حتى نهاية العام بشكل تدريجي

رام الله - " ريال ميديا ":

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء يوم السبت، على أن الرئيس عباس مُصر على تنفيذ مسار سياسي مستند على الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الرباعية الدولية.

وقال اشتية، خلال لقاء متلفز عبر تليفزيون فلسطين "نحن ننتظر من الرئيس الأميركي جو بايدن تنفيذ الخطوات التي تم الوعود بها خلال حملته الانتخابية حول القضية الفلسطينية".

وأضاف: "أن الحراك الذي يقوده الرئيس مع الأشقاء العرب يهدف إلى خلق حالة لإنضاج الظرف السياسي بما يؤدي إلى دفع الرباعية الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار تفاوضي مبني على أسس جديدة".

وتابع: "لا نريد العودة إلى مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الجانب الإسرائيلي، بل نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".

العلاقات الأمريكية

وأضاف: "حديثنا مع الإدارة الأميركية تمحور حول بند واحد وهو أننا نريد من إسرائيل أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معنا".

وأردف: "ننتظر أن تقوم الإدارة الأميركية بتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها الرئيس بايدن خلال برنامجه الانتخابي، فالحكومة الإسرائيلية تحت الامتحان.

ونوه إلى أن زيارة بينيت الأخيرة لواشنطن لم تكن ذات نتائج عظيمة بالنسبة له؛  كون الرئيس الأميركي أكد حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس وإعادة تمويل الأونروا، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية".

وأشار إلى الطلب من الإدارة الأميركية أن يصدر الرئيس بايدن بيانا رئاسيا يقول فيه إن منظمة التحرير والسلطة الوطنية هم شركاء مع واشنطن في عملية السلام، لافتا إلى أننا ما زلنا ننتظر الإجابة حتى اللحظة.

وأردف اشتية، بأن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن مرتبط بقرارات الكونغرس الأميركي.

وفيما يتعلق بلقاء الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس، قال اشتية: "هذا يعد أول لقاء مع الجانب الاسرائيلي منذ 11 عاما، جراء عدم وجود أي أفق سياسي.

وأكد الرئيس ضرورة احترام إسرائيل للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف الاستيطان وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال". مضيفا أنه في حال تكرر مثل هذا الاجتماع فإن على الجانب الإسرائيلي أن يأتي بإجابات عن القضايا التي طرحها الرئيس محمود عباس.

نقدم الى غزة 140 مليون دولار

وأكد اشتية، على أن انتخابات الهيئات المحلية ستُجرى قبل نهاية العام الجاري، مضيف: "نأمل أن تكون في كل المناطق الفلسطينية، ونبحث إجراءها في غزة لكن لم تصلنا إجابة بعد".

وأوضح اشتية، أن الدفعة الأولى من لم الشمل لن تشمل من هم خارج فلسطين، والأمر سيكون على دفعات.

كما أشار إلى أن المنح الخارجية التي وصلتنا هذا العام 30 مليون دولار فقط من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي تنتهي أزمته الشهر المقبل.

وأضاف اشتية: "لا تصلنا ضرائب من قطاع غزة سوى 7 إلى 9 ملايين شيكل شهريًا مقابل 140 مليون دولار شهريًا تدفعها الحكومة لغزة".

وتابع: "لا شهر إلا وأفينا بدفع الرواتب للموظفين، وحتى بأزمة المقاصة أوفينا بدفع الرواتب للموظفين، نحن ندفغ شهريا 351 ألف راتب بما قيمته حوالي 920 مليون شيكل".

وأكد اشتية، على أن هناك قضايا تحتاج للمعالجة في غزة، ولكن نحتاج إلى إعادة اللحمة بين شقي الوطن.

طلبنا مستحقات السلطة وليس قرض من غانتس

وأردف اشتية، أن المبالغ التي تحدث عنها وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ليست قرضًا وإنما هي من مستحقات السلطة لدى إسرائيل.

وأوضح أنه في الـ23 من الشهر الجاري هناك اجتماع للدول المانحة في نيويورك، وسنعرض عليه العجز في الموازنة.

وقال اشتية: "من الآن وحتى نهاية العام الجاري ستبدأ الانفراجة المالية بشكل تدريجي خاصة مع اجتماع المانحين والأموال الأوروبية".

واضاف: لا يوجد ثقه بيننا وبين اسرائيل ولا يوجد شيء اسمه بناء ثقه فنحن لا نثق فيهم

التعديل الوزاري

أكد اشتية، أن التعديل الوزاري سيشمل وزارتي الاوقاف والداخلية.

وأضاف اشتية،  أنه كان هناك اجتهادات بموضوع التعديل الوزاري وهناك فراغين بوزارتي الداخلية والأوقاف.

وأفاد بأن اللجنة المركزية أوصت الرئيس عباس بملء هذين الفراغ.

إغلاقات إحترازية

كما وأكد اشتية على أن "الإغلاقات في الضفة الغربية ليست على أجندتنا إلا إذا اقتضت الضرورة".

وشدد على أن رجل الامن الفلسطيني موجود من أجل حماية المواطنين، وحرية التعبير منصوص عليها في القانون الاساسي

.كل قرش يصرف يجب ان يكون عنوانه السلطة الوطنية

وقال اشتية: "إن كل قرش يصرف في الارض الفلسطينية يجب ان يكون عنوانه السلطة الوطنية".

وأضاف: "لا يوجد ثقه بيننا وبين اسرائيل ولا يوجد شيء اسمه بناء ثقه فنحن لا نثق فيهم".

وشدد على أن الحكومة ستلجأ الى كل إجراء يحمي المواطن، وهي لا ترغب بالعودة إلى الإغلاقات التي خلقت دمارا اقتصاديا فهي ليست على أجندة الحكومة حاليا، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي ذات الإطار شدد على أن قانون حالة الطوارئ لم يتم انتهاكه أو استخدامه إلا لحماية أرواح المواطنين.

حوار مع المجتمع المدني

وبخصوص حرية الرأي والتعبير، شددد على أنه منصوص عليها في القانون الأساسي، ورجل الأمن موجود من أجل حماية الناس وحرياتهم.

وقال اشتية: "إذا أخطأنا فنحن جاهزون لإصلاح هذه الأخطاء، وإن حدثت أخطاء فهي لا تمت عن سياسة،  ويجب ألا نحرف صراعنا مع الاحتلال إلى صراعات جانبية". معلنا إطلاق حوار مع المجتمع المدني برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو المكلف بمتابعة هذه القضايا، وأيضا تم تكليف الوزراء كل في قطاعه لإجراء حورات مجتمعية.

توفير فرص عمل للشباب

أكد أن الحكومة التي أعلنت سابقا أن العام الماضي هو عام الشباب أنجزت بعض المشاريع في هذا الإطار متعلقة ببرمجيات  الحاسوب، وغيرها من الإجراءات، والآن لدينا برنامج  لخلق فرص عمل سنعلن عنه لاحقا.

إعمار غزة

أكد اشتية، على أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تعطل عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة.