"هيومن رايتس ووتش" تتهم فصائل فلسطينية في غزة بارتكاب "جرائم حرب"

غزة - " ريال ميديا ":

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس، أن إطلاق فصائل فلسطينية الصواريخ وقذائف الهاون على المدن الإسرائيلية خلال حرب أيار/مايو في غزة ومحيطها يرقى إلى "جرائم حرب".

وقامت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً بتحليل الهجمات من غزة التي أسفرت عن مقتل 12 مدنياً إسرائيلياً وإصابة العشرات.

وقالت إنها حققت في عدد من الهجمات التي أودت بحياة مواطنين إسرائيليين، فضلا عن هجوم صاروخي فلسطيني طاول بالخطأ مدينة جباليا في قطاع غزة وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

واضافت أن "الصواريخ التي كانت موجهة نحو اسرائيل والتي أخطأت او اخفقت اثناء اطلاقها قتلت أو أصابت" عددا غير محدد من الفلسطينيين في غزة.

خاضت اسرائيل وحماس في أيار/مايو الماضي نزاعا داميا استمر 11 يوما، شنت خلاله إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة الذي أطلقت حركة حماس منه أكثر من 4000 صاروخ اتجاه إسرائيل.

وأسفر النزاع عن مقتل 260 فلسطينيا بينهم مقاتلون و66 طفلا، في حين قضى في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، على ما أعلنت السلطات لدى الجانبين.

في تقرير الخميس، استشهدت المنظمة الحقوقية بتصريحات لحركة حماس في غزة وجماعات مسلحة أخرى تعلن عن إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى.

وبعد صدور بيان من هذا النوع، قتلت شظايا صاروخية امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 63 عامًا جنوب تل أبيب. وقتل صاروخ آخر والد وابنته المراهقة في قرية على بعد 20 كيلومترا من تل أبيب.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن "على سلطات حماس وقف الهجمات الصاروخية غير القانونية على التجمعات السكانية الإسرائيلية".

وسبق ان اتهمت المنظمة إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بانهما نفذتا "هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب" ما يعكس الحاجة إلى تحقيقات دولية.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في بيان أنها "حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة".

وقال البيان إن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز "للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات".

عقبت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، على تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الذي وصفت فيه إطلاق الفصائل الفلسطينية للصواريخ والقذائف خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أيار/ مايو الماضي، بأنه يرقى إلى (جرائم حرب).
وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة (حماس): "إن تقرير المنظمة يعتبر انحياز للاحتلال الإسرائيلي وتبني لروايته وتجاهل لمعاناة شعبنا، مشيراً إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر ضد الإنسانية والبنى التحتية، وتعمد قصف المؤسسات المدنية والإعلامية.

وأضاف القانوع ،أن المقاومة حق مشروع كفلته كل القوانين والأعراف السماوية، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدان ويحاسب على ارتكابه المجازر، واستخدام أسلحة محرّمة دولياً ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "نطالب بتصويب وتصحيح التقارير التي تصدر عن المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية، فيما يتعلق بجرائم الاحتلال، وإنصاف شعبنا الفلسطيني وعدم الانحياز للاحتلال والاصطفاف معه وتبني روايته".
بدوره، قال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "إن تقرير المنظمة هو تقرير خاطئ، لأنه يساوي بين الجلاد والضحية، فالضحية تتدافع عن نفسها"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه في مواجهه المحتل.
وأوضح حبيب ، أن المقاومة تدافع بأسلحتها وأدواتها البسيطة، والشعب الفلسطيني من حقه المقاومة، أما المحتل فليس له حق في ارتكاب الجرائم ولا يمكن حصرها، لأنها كثيرة ومتعددة ومتنوعة في نفس الوقت.

واعتبر القيادي في الجهاد الإسلامي، أن هذا التقرير "منحاز للعدو الصهيوني، ومضلل ولا يؤخذ به وليس له أي اعتبار لدى شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

من جانبه، قال إياد عوض الله عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "إن أي وصف للمقاومة الفلسطينية على أنها إرهاب يعتبر انحياز للاحتلال ومرفوض ولا يمكن أن نقبل فيه"، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أن تقف وقفةً في إطار عدم الانحياز لهذا الاحتلال في توصيفه لنضال الشعب الفلسطيني.