أمر رئاسي تونسي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب

تونس - " ريال ميديا ":

أصدر الرئيس التونسي،قيس سعيد مساء يوم الخميس، قرار يقضي بتعليق إختصاصات ونشاط مجلس نواب الشعب شهرا واحدا قابل للتمديد ورفع الحصانة عن نوابه بالرائد الرسمي.

وعقب الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه، صدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول . تعلق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021.

يمكن التحديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور.

الفصل 2. ترفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله.

الفصل 3. يكلف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

الفصل 4. ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.
تونس في 29 جويلية 2021.

و قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد اليوم الخميس، لـ "يطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".

وأضاف في تصريح نقلته قناة (الجزيرة): "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات"، مشيراً إلى أن "الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك لوبيات تحرك الخيوط من خلف الستار".

وشدد الرئيس التونسي، على أنه "لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل".

وقال سعيّد: "حريص على تطبيق النص الدستوري ولم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه"، مضيفاً: "نستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 يوليو".

يأتي هذا التصريح بعد أعلنت الرئاسة التونسية، عن أمر رئاسي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وخاطب الرئيس التونسي، وزير الداخلية الجديد: "أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل وضع دقيق".