أنباء عن استجابة حكومة الاحتلال لطلب امريكي بتعليق أعمال البناء بالمستوطنات

وكالات - " ريال ميديا ":

دعا رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني "شومرون" في نابلس، يوسي داغان، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى تقديم توضيحات بشأن ما تردد في وسائل الإعلام من أن الحكومة الإسرائيلية، وافقت على تعليق جلسات حول تأشيرات البناء في المستوطنات استجابة لطلب أمريكي.
ويذكر أن بينت ووزير الجيش، بيني غانتس، يمنعان منذ شهر التئام مجلس التخطيط للمصادقة على خطط بناء في المستوطنات.
وجاء من ديوان بينت أنه ما من ضغط امريكي، وان المجلس لم يلتئم حتى في عهد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
هذا ومن المقرر أن يجتمع نواب من حزب (ميرتس) غداً مع غانتس، لمطالبته بتغيير سياسة الحكومة حيال المستوطنين والفلسطينيين.

وسيطرح الحزب ثلاثة مواضيع يعتبرها غير مقبولة، التسوية بشأن النقطة الاستيطانية العشوائية "افياتار"، إخلاء تجمعات سكنية فلسطينية غير قانونية، وعدم التدخل، بنشاطات عنيفة ضد فلسطينيين.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت" منع انعقاد "مجلس الاستيطان" في "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك في استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ونقلت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، عن مصادر استيطانية مطلعة، أن قرار بينيت يعني "تجميدا كاملا للبناء الاستيطاني المستقبلي" في الضفة الغربية ، موضحة أنه "طالما أن المجلس لا يجتمع، فلا يمكن الموافقة على مخططات استيطانية جديدة".

واعتبرت مصادر الصحيفة أن قرار بينيت "بمثابة استسلام للإملاءات الأمريكية"، موضحة أن "المجلس الأعلى للتخطيط" كان من المفترض أن ينعقد قبل نحو شهر، ولفتت إلى أن القرار بتجميد انعقاد المجلس، اتخذ بالاتفاق بين بينيت ووزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس.

ووفقا للإجراءات التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بحسب الصحيفة، فإن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة يعقد اجتماعا دوريا كل ثلاثة أشهر، للمصادقة على مخططات استيطانية جديدة بما في ذلك تطوير البنية التحتية في المستوطنات وتوسيع الحيز العام فيها.

ويعتبر المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، السلطة العليا التي تمنح مصادقات على أي مخططات للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، ويعتبر في الواقع المجلس الموازي للجنة القطرية للتخطيط والبناء، غير أن صلاحيته تقتصر على الضفة الغربية ويتبع إداريا لوزارة الجيش.

ولفتت "اسرائيل اليوم"، إلى أنه كان من المفترض تحديد موعد الانعقاد الدوري للمجلس منذ أكثر من شهر، في عهد الحكومة السابقة. وذكرت الصحيفة أن غانتس، أرجأ الاجتماع إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت، أنه في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة، لم يتم دعوة المجلس للانعقاد إثر توجيهات من بينيت "الذي أمر بمنع عقد اجتماع المجلس بسبب تعليمات تلقاها من الإدارة الأمريكية"، وفقًا لمسؤولي المستوطنات الذين عبروا عن استيائهم من هذه المسألة.

وفي نهاية يونيو الماضي، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" ، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد حكومة بينيت.

وجاء ذلك بعد أن انعقدت اللجنة الفرعية للاستيطان لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث صادقت على مشاريع استيطانية محدودة، تضمنت بناء مدرسة وكنس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "يتسهار".

وجرت المصادقة على بناء مدرسة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة "إلكانا"، وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة "ميشور أدوميم"، ومعاهد دينية توراتية وكنس في مستوطنتي "كارني شومرون" و"كفار أدوميم".

كما، تمت المصادقة على بناء وحدات سكنية في مستوطنة "يتسهار"، ومواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن مواقعها. ويدور الحديث بحسب وسائل إعلام عبرية عن مصادقة على 31 خطة في اللجنة الفرعية المختصة بإقرار الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.