الخارجية الأمريكية: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يؤثر في الحل مع الفلسطينيين

واشنطن - وكالات - " ريال ميديا ":

دعت الخارجية الأمريكية الأربعاء، إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أحادي، يؤثر في الحل النهائي مع الفلسطينيين، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت القناة نقلا عن بيان صادر من الخارجية الأمريكية، أن وفد من الخارجية سيعود إلى العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات لإعادة تفعيل الاتاق النووي.

وأضاف البيان: "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أحادي يؤثر على الحل النهائي مع الفلسطينيين".

وفي وقت سابق،  أعربت الخارجية الأمريكية، عن قلقها من التقارير بشأن التصعيد من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن أي إجراء أحادي إسرائيلي قد يؤثر في الحل النهائي مع الفلسطينيين.

ودعت منظمة الأمم المتحدة، جميع الأطراف في مدينة القدس إلى ضبط النّفس من كلا الجانبيْن، الفلسطيني والإسرائيلي، وإلى تجنّب تصعيد التوتر وحدة المواجهات في مدينة القدس الشرقيّة، ورغم الهدوء الحذر الحالي فإنّه من المحتمل أن تستجدّ مواجهات جديدة في الأيام القادمة، في مدينة القدس ومحيط غزّة.

وكان المتحدث باسم الخارجية نيد برايس قال خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "اتخذت الإدارة الامريكية موقفا ثابتا مفاده أن ممارسة الانتخابات الديمقراطية هي مسألة تخص الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتحديدها. الأمر لا يتعلق بنا وهذا يبقى موقفنا".

وترفض إسرائيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، وسط دعوات من الرئاسة وفصائل المقاومة لإجراء الانتخابات بها وعدم إجراء الانتخابات دون القدس.

ومن جهة ثانية حذر الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في بيان صحفي، بشأن التوسع الاستيطاني والوضع في القدس الشرقية، إن "السلطات الإسرائيلية أعلنت مؤخرا عزمها بناء 540 وحدة سكنية جديدة في هار حوما إي. تنفيذ هذه المخططات، وكذلك خطط جفعات هاماتوس، من شأنه أن يفصل القدس الشرقية عن بيت لحم ويقوض بشدة المفاوضات المستقبلية نحو حل الدولتين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وجدد الاتحاد الأوروبي موقفه من أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك في القدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الطرفين.

كما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء القرارات الأخيرة على وجه السرعة.

وأضاف أن "زيادة عمليات الإخلاء والهدم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع المتطور في الشيخ جراح وسلوان، في القدس الشرقية، واحتمال هدم المباني في قرية الولجة، أمر مثير للقلق".

وقال إن "هذه الإجراءات الأحادية الجانب غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتؤجج التوترات على الأرض، وعلى السلطات الإسرائيلية وقف هذه الأنشطة".