الإخوان تعلن قبول وساطة تركيا لإجراء حوار مع النظام المصري

إسطنبول - " ريال ميديا ":

أعلن نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، القائم بأعمال المرشد العام لها "إبراهيم منير"، الأحد، قبولها بوساطة تركيا لحلحلة الأزمة بين الجماعة والنظام في مصر.

وقال "منير"، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، ردا على سؤال حول إمكانية القبول بتركيا كوسيط لبدء حوار مع النظام المصري: "لا نقف أمام من يحقق الخير".

واستدرك: "لكن بالتأكيد النظام التركي يعلم أن هناك مظالم كثيرة وحقوق، وأعتقد أن أي تقارب أو حلول ستحاول إيجاد حلول لهذا (..) في النهاية نشكر من يقدر على أي حلحلة".

وبشأن إمكانية أن يكون التقارب فرصة لطرح مطالب الجماعة، تابع: "هذا أمر في علم الله ونحن لا نرفضه، لسنا جامدين، لكن عندنا حقوق".

وجدد نائب مرشد الإخوان تأكيده على أن الجماعة لا تمثل المعارضة المصرية كلها، وإنما هي جزء منها، قائلا: "إذا عرض على المعارضة كلها، ونحن جزء أساسي منها، ما ييسر الأمر على الشعب المصري والمعتقلين وأصحاب الدماء، بالتأكيد لن نرفض، وإذا رفضنا نكون مخطئين بالتأكيد".

وعن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتقارب بين أنقرة والقاهرة وانعكاسات ذلك على المعارضين المصريين القاطنين بتركيا، قال "منير" إن "النظام التركي والقيادة التركية والرئيس (رجب طيب) أردوغان والأتراك يحترمون اللاجئ السياسي (..) ونحن على يقين لن يتغير هذا الاتجاه أو التوجه (..) فتركيا صادقة ولا تناور".

وأضاف: "بالنسبة للحديث السياسي عن مصر (في القنوات الفضائية المصرية بتركيا) يجب أن يكون له أسلوب آخر، والالتزام بقوانين الإعلام (التركية) وأتصور تركيا لها حق في ذلك".

وناشد الإعلاميين المصريين المعارضين في تركيا بأهمية الاستجابة لهذا السياق، قائلا: "حقوق الضيافة تملي علينا أكثر مما يطلبه المضيف وهذا حقهم، ونسأل الله أن يوفق الجميع".

 وفي وقت سابق، السبت، أعلن "منير" عدم رفض جماعة الإخوان إجراء حوار مع النظام المصري "بما ييسر أوضاع المعتقلين، ويحسن أحوال الشعب"، على حد قوله، لكنه اشترط أن يكون هذا جزء من حوار بين النظام والمعارضة.

والخميس الماضي، طلبت السلطات التركية من القنوات المصرية المعارضة، التي تبث من تركيا، تجنب الإساءة إلى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وحكومته، في خطوة وصفها وزير إعلام مصر "أسامة هيكل" بأنها "بادرة طيبة تخلق مناخا للحوار".

وفي وقت لم تصدر أي تعليقات تركية رسمية حول الأمر، علّق مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم) "ياسين أقطاي"، بالقول إن بلاده لن تغلق القنوات المصرية، ولن تسلم أيا من المعارضين إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل تفاهمات أمنية بين البلدين، بعد حدوث تطور إيجابي في العلاقات التي ظلت في جمود منذ 2013.

وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة، قد انفجرت عام 2013 بعد انقلاب الجيش المصري على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، والمنتمي لجماعة الإخوان؛ الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.

كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول، من بينها مصر، على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط؛ ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى.