البيان الختامي للحوار الوطني في القاهرة..

القاهرة - " ريال ميديا ":

أصدرت الفصائل الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة، بعد يومين من الاجتماعات، لمناقشة القضايا المتعلقة بترتيب الانتخابات العامة.

واتفقت الفصائل  على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

كما تم الاتفاق وفق البيان الختامي أن تتولى الشرطة الفلسطينية "دون غيرها" في الضفة وغزة بزيها الرسمي، تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

كما اتفقت الفصائل على ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

وشدد البيان على ضرورة ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات، أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

كما أكد على التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية، والتوصية للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح.

وأكد البيان الختامي على ضورة رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، واتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخاباً.

وإليكم النص الكامل للبيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

8، 9 فبراير 2021

برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومباركة من فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، عقدت الفصائل الفلسطينية يومى 8، 9فبراير 2021م إجتماعا في القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية الملحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الإنتخابات مستندين إلى التوافقات والإتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات إجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر 2020م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الإجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الإنقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني،

وقد إتفق المجتمعون على الآتي:

1 - إستنادا إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021م ، فإن الشراكة الوطنية مسارة كاملا يبدأ بإنتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطني، تليه إنتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم إستكمال تشكيل المجلس الوطني بالإنتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الإنتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها إستكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم إنطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني.

2- الإلتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الإنتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون إستثناء، والتعهد بإحترام وقبول نتائجها.

3- التأكيد على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4- تشكل محكمة قضايا الإنتخابات بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصرة دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسية بتشكيلها وتوضيح مهامها إستنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

5- تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي.

6- تأمين مقار الإنتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون. - إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون السيد الرئيس "أبومازن" لإصدارقرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

7- ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والإنتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الإنتخابات دون مضايقة.

8- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الإنتخابات أو الدعاية الإنتخابية لأي طرف سياسي- التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الإنتخابية.

10- معالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبها الإنسانية والإجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال الجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد إنتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

11- رفع توصية للرئيس "أبومازن" للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الإنتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين - طلبات الإستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).

12 - رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الإحتلال.

13 - إتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الإنتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحة وإنتخابا.

14- توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى البواسل، وحث جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم مع تاكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.

15- تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي" لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الإنتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.