الاربعاء 03 مارس 2021

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.25 3.27
    الدينــار الأردنــــي 4.6 4.62
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.9 3.95
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.21

تصل إلى السجن 20 عاما.. مصر تقر تشريعا يشدد عقوبة ختان الإناث

  • 02:22 AM

  • 2021-01-21

القاهرة - " ريال ميديا ":

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يسمح بتشديد عقوبة ختان الإناث لتصل في بعض الأحوال إلى السجن 20 عاما.

ونص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

وفي مصر، لا تتوقّف المنظمات الحقوقية عن شجب ختان الإناث، والمطالبة بتغليظ العقوبات في حقّ مرتكبيها، غير أنّ أصواتها تتعالى في أعقاب حوادث وفاة ذات صلة.

وفي العام 2008، تم تمرير قانون يحظر ختان الإناث في مجلس النواب المصري، على الرغم من معارضة قوية من أصوات محافظة. 

وأظهر مسح حكومي أجرى عام 2015 أن 87% من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة قد تم ختانهن.

وفي العام 2016، تبنى المشرعون المصريون تعديلات على القانون لرفع التهمة الموجهة بحق المشتبهين من جنحة -والتي عادة ما يعاقب فيها المتهمون بالسجن عامين- إلى جناية والتي تفرض أحكاما وعقوبات أكثر صرامة.

كلمات دلالية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

مساحة اعلانية

آراء ومقالات

منوعات