الأمن المصري يوجه ضربة قاصمة لشبكة الإخوان المالية

القاهرة - " ريال ميديا ":

تواصل أجهزة الأمن المصرية توجيه ضرباتها ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وتحديدا أباطرة اقتصادها الخفي الممول للعمليات والكيانات الإرهابية.

وأشارت مصادر أمنية لصحف محلية، إلى أن جهات التحقيق المصرية تتحرى عن علاقة 7 شخصيات بإمبراطورية الإخوان الاقتصادية، التي تدعم الكيانات الإرهابية، وذلك بعد ضبط 4 رجال أعمال بنفس التهمة في وقت سابق.

وتأتي هذه التحركات وفقا لاعترافات نائب مرشد الإخوان محمود عزت، التي قادت إلى كشف خيوط أخرى كانت مستترة حول الشريان الاقتصادي لها.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية عبر تعقب دافعي أموال مقرات إقامة نائب مرشد الإخوان التي كان يختبئ فيها، من التوصل إلى عدد من المتهمين الذين قادوا الأجهزة الأمنية إلى قائمة من رجال الأعمال، بعضهم معروف وآخرين غير معروفين للعامة، من بينهم صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، وسيد السويركي مالك محلات "التوحيد والنور"، وخالد زهران وزير القوى العاملة السابق.

الباحث المصري في شؤون الجماعات الاٍرهابية عمرو فاروق، قال إنه من المنتظر أن يتم الكشف عن الكثير من الأسرار الخاصة بقضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وأنشطتها المختلفة التي نالت من الدولة المصرية واستقرارها، وعملت على هدم مؤسسات الدولة.

وأضاف فاروق، أن التحريات الأولية كشفت عن تورط رجال الأعمال الأربعة في ضخ أموال، بشكل مباشر لدعم القواعد التنظيمية للجماعة الإرهابية ومشروعها في استهداف قوات الجيش والشرطة. وفق تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية".

ولفت إلى أن هذا الدعم يأتي تطبيقا لنظرية "رد الاعتداء" لسيد قطب، التي يشرعن فيها هدم مؤسسات الدولة، التي تطورت فيما عرف بـ"النكاية والإنهاك" لدى التنظيمات الإرهابية فيما بعد.

وأوضح أنه منذ القبض على محمود عزت، الرجل الحديدي داخل الإخوان، في أغسطس الماضي والعديد من الملفات المتعلقة بمصادر التمويل الخفية بدأت تتكشف أمام الجهات الأمنية المصرية، لاسيما أنه كان المتحكم الفعلي في مفاصل التنظيم ماليا وإدارياز

وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتعتمد في مؤسساتها الاقتصادية على ما يسمى بـ "أوراق الضد"، كصيغة قانونية للهروب من شبح المصادرة المالية في حال الصدام مع الحكومة.

ولفت إلى أنها "تعلمت الدرس" في 8 ديسمبر 1948، على يد رئيس الوزراء المصري السابق محمود فهمي النقراشي، الذي أصدر قراره التاريخي بحل التنظيم ومصادرة ممتلكاته وأمواله.

وأوضح الباحث المصري في شؤون الجماعات الاٍرهابية، أن القبض على محمود عزت "كشف عن محور مالي ضخم في العمق المصري، محسوب على جماعة الإخوان ومشروعها بشكل سري، تحت عدة مستويات داخل التنظيم".

وتابع: "أول هذه المستويات هي الكيانات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية التي تؤول ملكيتها للجماعة بنسبة 100 بالمئة، ويديرها ممثلين عن التنظيم، بأوراق ضد، سواء كانوا من أعضاء التنظيم أو غيرهم، تهربا من المصادرة والملاحقات الأمنية من قبل أجهزة الدولة المصرية".

وثاني هذه المستويات المالية؛ هي الأموال المختلطة بين الجماعة وبين رجال الأعمال، سواء كانوا من العناصر أو غير ذلك، ويدخل فيها ممثلين عن أموال الجماعة بـ"أوراق ضد" أيضا، في مشاريع وشركات اقتصادية.

أما ثالث هذه المستويات، فهي الأموال التي تخص قيادات التنظيم بشكل خاص، لكن يكون للجماعة نصيب فيها من قيمة الأرباح التي تتراوح بين نسبة الـ7 و10 بالمئة، ومن ثم يصبح للتنظيم جزء في هذه الأموال في حالة التراكم الربحي، أو إعادة تدوير هذه الأموال.

ربط منطقي

رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، قال إن "عملية الربط بين القبض على عزت، وسقوط آخرين في قبضة الأمن، تعد أمرا منطقيا، باعتباره المسؤول عن الخلايا النوعية، والتنظيم الخاص للجماعة، وتدبير التمويلات للجماعة الإرهابية، مما يؤكد وجود علاقة مباشرة بينه والمتهمين الأربعة الذين تم ضبطهم".

وأضاف راغب، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تزامن القبض عليهم عقب القبض على عزت، لا يعني أنهم لم يكونوا تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، لكن توقيت القبض عليهم يعتمد على اعتبارات تحددها الأجهزة المعنية، وتخضع لقرار النائب العام، طبقا لتوافر الأدلة الجنائية الكافية لإقامة الدعوى القضائية".

وأشار رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إلى أن موضوع تمويل جماعة الإخوان الارهابية، والجماعات الإرهابية الأخرى عملية معقدة.

ولفت إلى أنها تتم بطريقة "الجريمة المنظمة، إذ تتم عمليات غسيل أموال عبر شبكات محلية وإقليمية ودولية، من خلال كيانات اقتصادية إخوانية وغير إخوانية، مما يصب مهمة تعقبها والكشف عنها، لاسيما وأن هذا التنظيم الإرهابي يتواجد في أكثر من 80 دولة".