المصادقة على قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية في الضفة بالقراءة التمهيدية

وكالات - " ريال ميديا ":

وافقت (كنيست) الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بكامل هيئتها، على مشروع لـ "تسوية" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بالقراءة التمهيدية،

وتقدم لمشروع القانون، عضو (كنيست)، بتسلئيل سموتريتش، وفق ما أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، حيث كان التصويت بأغلبية 60 مقابل 40.

وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.

كما ينص مقترح القانون الذي صوت إلى جانبه أعضاء (كنيست) عن (أزرق أبيض)، بأن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) من العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وسبق المصادقة على مقترح القانون، إعلان وزير شؤون الاستيطان، تساحي هنغبي، الذي أكد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلور خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية .

وتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في (كنيست)، بعد أن رفض وزير الأمن بيني غانتس قرارا مماثلا في الحكومة، وعلى الرغم من عدم الموافقة على القانون من قبل الحكومة وتم طرحه كمقترح خاص، فقد أيده حزب (ليكود)، وكذلك ثلاثة أعضاء كنيست من (أزرق أبيض) بعد أن حصل على موافقة وضوء أخضر من غانتس للتصويت إلى جانب القانون.

وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في الضفة الغربية والأغوار في السنوات العشرين الماضية، لكن تنفيذ القرار تأخر. ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم".

وتظهر المعطيات وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار يقطنها قرابة 10000 مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وشجبت (القائمة المشتركة) مشروع القانون، وقال رئيسها النائب، أيمن عودة: إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم.

وأشار إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستطيان في أراضي الضفة الغربية، داعياً إلى إلغاء مشروع القانون.

وأوضح أن أمراً كهذا، من شأنه أن "يوتر الأوضاع في البلاد".

وشجبت (القائمة المشتركة) في إسرائيل، اليوم الأربعاء، مشروع القانون، الذي يلزم حكومة الاحتلال، بإنشاء بنى تحتية لنقاط استيطانية عشوائية، في الضفة الغربية.

وقال رئيس (القائمة المشتركة)، النائب، أيمن عودة: إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأشار إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستطيان في أراضي الضفة الغربية، داعياً إلى إلغاء مشروع القانون.

وأوضح أن أمراً كهذا، من شأنه أن "يوتر الأوضاع في البلاد".

وصادقت (كنيست) بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون "نسيج الحياة" والذي يلزم الحكومة بتوفير شبكة كهرباء ومياه وبنى تحتية لنقاط استيطانية عشوائية، في الضفة الغربية.