النتائج النهائية لمجلس الأمة 2020.. 31 نائبا جديدا وغياب للمرأة والسلفيين

الكويت - " ريال ميديا ":

أسفرت النتائج النهائية لانتخابات لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي 2020، للفصل التشريعي السادس عشر، عن فوز 50 مرشحا، منهم 31 نائباً جديداً، فيما عاد 19 نائباً من أعضاء مجلس الأمة 2016، إلى المجلس بعد فوزهم في الانتخابات.

وبعث أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، وولي عهده الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، ورئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح"، ببرقيات تهنئة للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020.

وعبر أمير الكويت، في برقياته، عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم المواطنون الكرام للنواب الجدد بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، سائلاً المولى أن يعين الجميع على تحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.

وكشفت النتائج النهائية تغييرا في تركيبة المجلس بنسبة 62%، حسب ما بثه التلفزيون الكويتي الرسمي.

وأخفق التجمع الإسلامي السلفي، للمرة الثانية على التوالي، في التمثيل داخل مجلس الأمة، بخسارة مرشحيه في الدائرتين الثانية والثالثة "فهد المسعود" و"حمد العبيد".

في حين حصلت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمون"، على 3 مقاعد برلمانية ممثلة بـ"أسامة الشاهين" في الدائرة الأولى، و"حمد المطر" في الدائرة الثانية، و"عبدالحميد الصقعبي" في الدائرة الثالثة، لتحافظ  الحركة على وجودها في المشهد السياسي الكويتي، رغم خسارة النائب "عبدالله فهاد".

وحصل القبليون على نصيب الأسد من مقاعد البرلمان بواقع 29 مقعداً.

وأعادت القبائل الكبرى تثبيت مراكزها في الكويت، بعد أن شتت مرسوم الصوت الواحد الذي تم إقراره في عام 2012 سيطرتها على البرلمان، حيث حصلت قبيلة "العوازم" على 7 مقاعد، فيما حصلت قبيلة "مطير" على 6 مقاعد، وحصلت قبيلة "العجمان" على 4 مقاعد.

وكان لافتاً غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق نظام الصوت الواحد في ديسمبر/كانون الأول 2012، بعد أن خسرت النائبة "صفاء الهاشم" مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

وكان أقرب المراكز للمرأة، حصول المرشحة "عالية الخالد"، على المركز الـ13 في الدائرة الثانية.

ورغم تبدل الوجوه، ثبت التمثيل الشيعي في مجلس الأمة عند 6 نواب، 3 منهم في الدائرة الأولى، ونائبان في الثانية ونائب عن الدائرة الثالثة، وتراجع تمثيل التحالف الإسلامي الوطني إلى نائب وحيد بعد خسارة النائب "خليل أبل".

وحصل النائب "مرزوق الغانم" على أعلى الأصوات في الدوائر الخمس كنسبة وتناسب مع حجم الأصوات في الدائرة، في حين يعد الرقم الذي حصل عليه النائب "حمدان العازمي"، هو الأعلى على مستوى الدوائر الخمس.

وكانت المفاجأة خسارة النائب "رياض العدساني"، بعد أن حل في المركز الثاني في انتخابات مجلس 2016، في حين حافظ النائب "خليل الصالح" على وجوده في المراكز الأولى، وخسر النائب "خلف دميثير"، مقعده للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

والدوائر الانتخابية مقسمة إلى 5، بحيث يختار الكويتيون 10 مرشحين في كل دائرة، ليصبح العدد النهائي من المقاعد 50 مقعدا.

الدائرة الأولى

سجلت نجاح 3 من أعضاء مجلس الأمة السابق وهم "عيسى الكندري"، و"عدنان عبدالصمد"، و"عيسى الشاهين"، فيما دخلت 6 وجوه جديدة للمرة الأولى في مجلس الأمة، إضافة إلى النائب السابق "حسن جوهر"، الذي كان عضوا في مجالس سابقة، بنسبة تغيير 70%.

وتجاوزت نسبة الاقتراع في الدائرة الأولى 70%، وجاءت نتائجها كالتالي: حسن جوهر" (5849 صوتاً)، ويوسف الغريب (5064 صوتا)، وأحمد الشحومي" (4129 صوتاً)، و"حمد روح الدين" (3783 صوتا)، و"عيسى الكندري" (3398 صوتاً)، و"علي القطان" (3320 صوتاً)، و"عدنان عبدالصمد" (3052 صوتاً)، و"عبدالله الطريجي" (2472 صوتا)، و"عبدالله المضف" (2437 صوتاً)، و"أسامة الشاهين" (2167 صوتاً).

الدائرة الثانية

فسجلت نجاح 5 من أعضاء مجلس الأمة السابق وهم "مرزوق الغانم"، و"محمد المطير"، و"خليل الصالح"، و"بدر الملا"، و"حمد الهرشاني"، فيما نجح 5 نواب جدد، بنسبة التغيير 50%.

وتجاوزت نسبة الاقتراع في الدائرة الثانية 70.3%، وجاءت نتائجها كالتالي: "مرزوق الغانم" (5179 صوتا)، و"محمد المطير" (3456 صوتا)، و"خليل الصالح" (3117 صوتا)، و"حمد المطر" (2903 أصوات)، و"سلمان العازمي" (2666 صوتاً)، و"خالد العايد العنزي" (2565 صوتاً)، و"بدر الحميدي" (2534 صوتاً)، و"بدر الملا" (2483 صوتاً)، و"حمد الهرشاني" (2208 أصوات)، و"أحمد الحمد" (2195 صوتاً).

الدائرة الثالثة

سجلت نجاح 3 من أعضاء مجلس الأمة السابق، بفوز "عبدالكريم الكندري"، و"يوسف الفضالة"، و"سعدون حماد"، ومعهم 7 نواب جدد لأول مرة يدخلون قاعة عبدالله السالم، بنسبة تغيير 70%.

وتجاوزت نسبة الاقتراع في الدائرة الثالثة 66%، وجاءت نتائجها كالتالي: "عبدالكريم الكندري" (5585 صوتا)، و"أسامة المناور" (3858 صوتا)، و"مهند الساير" (3565 صوتا)، و"هشام الصالح" (3345 صوتاً)، و"عبدالعزيز الصقعبي" (3340 صوتاً)، و"يوسف الفضالة" (2992 صوتاً) و"مبارك زيد المطيري" (2982 صوتاً)، و"سعدون حماد" (2979 صوتا)، و"فارس العتيبي" (2942 صوتاً)، و"مهلهل المضف" (2904 أصوات).

الدائرة الرابعة

سجلت نجاح 4 من أعضاء مجلس الأمة السابق، وهم: "شعيب المويزري"، و"ثامر السويط"، و"مبارك الحجرف"، و"سعد الخنفور"، فيما دخل 6 نواب جدد إلى المجلس بعد نيلهم ثقة ناخبي هذه الدائرة، بنسبة تغيير 60%.

وبلغت نسبة الاقتراع في الدائرة الرابعة 70.8%، وجاءت نتائجها كالتالي: "شعيب المويزري" (6200 صوت)، و"فايز غنام الجمهور" (5774 صوتاً)، و"مساعد العارضي المطيري" (5750 صوتاً)، و"محمد عبيد الراجحي" (5198 صوتاً)، و"سعود أبوصليب" (5100 صوت)، و"ثامر السويط" (4935 صوتاً)، و"مرزوق الخليفة 4760 صوتا)، و"فرز الديحاني" (4701 صوت)، و"سعد الخنفور" (4520 صوتا)، و"مبارك الحجرف" (4422 صوتاً).

الدائرة الخامسة

سجلت نجاح 4 من أعضاء مجلس الأمة السابق، حيث فاز كل من النواب "حمدان العازمي"، و"خالد العتيبي"، و"محمد الحويلة"، و"ناصر الدوسري"، بجانب دخول النائب السابق "أحمد بن مطيع"، و5 نواب جدد، بنسبة تغيير 60%.

وبلغت نسبة الاقتراع في الدائرة الرابعة 60%، وجاءت نتائجها كالتالي: "حمدان العازمي" (8387 صوتاً)، و"بدر الداهوم" (8371 صوتاً)، و"مبارك بن خجمة" (6801 صوت)، و"الصيفي الصيفي" (6294 صوتاً)، و"خالد العتيبي" (5387 صوتاً)، و"حمود مبرك العازمي" (5347 صوتا)، و"صالح ذياب المطيري" (5113 صوتاً)، و"ناصر الدوسري" (4750 صوتاً)، و"محمد الحويلة" (4720 صوتاً)، و"أحمد مطيع العازمي" (4651 صوتاً).

ووفق مراقبين، فإن المجلس الجديد يضم نحو 25 نائبا مستقلا ومعارضا (50% من قوام المجلس)، مما يجعل أي استجواب للوزراء مصدر قلق للحكومة، وهو ما قد يتسبب بقصر مدة المجلس.

ووصف المراقبون، تركيبة المجلس الجديد، بدورة 2012 التي ضمت 32 نائبا معارضا، والذي حكم بحله بعد أشهر قليلة من انعقاده.

ووفقا للدستور الكويتي، من المتوقع أن تتقدم الحكومة باستقالتها لأمير البلاد، خلال ساعات.

ويعد البرلمان المقبل، هو المجلس الـ18 في تاريخ الحياة الديمقراطية الكويتية، ويسعى بعض مرشحيه إلى إحياء الكتل البرلمانية عبر أجندة مشتركة، رغم غياب الكتل في عهد الصوت الواحد.

ويتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية قوية، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء.

كما يمكن للنواب حجب الثقة عن أي وزير، وهو ما يوجب إقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان.