السبت 28 نوفمبر 2020

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.32 3.37
    الدينــار الأردنــــي 4.82 4.84
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.91 4.08
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.21

الشيوخ الأمريكي يطلب من القاهرة الإفراج عن ناشط قبطي

الخارجية المصرية: حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر .. ونرفض أى استنتاجات مغلوطة

  • 22:17 PM

  • 2020-11-21

القاهرة - " ريال ميديا ":

اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.

هذا وقد أكد "حافظ" على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها، كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد.

ونوه "حافظ" إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.

و ندّدت وزارة الخارجية المصرية السبت بالانتقادات الدولية بشأن توقيف ثلاثة موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منوهة بضرورة "عدم التدخل في شؤونها الداخلية".
 

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ في بيان إنّ مصر "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم".

وأشار حافظ إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ودانت عدة دول أوروبية والولايات المتحدة والأمم المتحدة توقيف ثلاثة أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في غضون أيام الأسبوع.

وألقت قوات الأمن القبض على مدير مكتب المنظمة محمد بشير، الأحد، قبل أن توقف مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة الأربعاء، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق الخميس.

وقالت الوزارة إنها ترد على "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن الموظفين محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق أوقفوا بتهم من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وقررت النيابة العامة المصرية حبس الموظفين الثلاثة احتياطياً لـ15 يوماً، وهو إجراء يمكن تمديده بموجب القانون المصري لمدة تصل إلى عامين.

كما طلب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحكومة المصرية اتخاذ إجراء بشأن قضية ناشط قبطي في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية.

وبعث السيناتور "كريس كونز" والسيناتور "ثوم تيلز" برسالة إلى السفارة المصرية في واشنطن بخصوص الناشط المسيحي القبطي "رامي كامل"، المسجون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع إشارة إلى أن التهم الموجهة ضده تعسفية وسط مخاوف صحية متزايدة تتعلق بوباء كورونا.

وقالت جماعات حقوق الإنسان، إن سجنه كان محاولة لإسكات عمله في التحدث علانية عن الأقليات الدينية في مصر.

وقال العضوان بمجلس الشيوخ إن "كامل" كرس حياته في الدفاع عن الجالية القبطية، وأن هناك مخاوف من أن اعتقاله جاء نتيجة لهذا النشاط.

وحثا الحكومة المصرية على إسقاط التهم عن الناشط والإفراج عنه فوراً أو محاكمته بصورة عادلة.

وأشارت إلى أن التهم الموجه ضد الناشط غير واضحة، ومن بينها "التشهير وتمويل منظمة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وتتعارض اعتقالات الحكومة المصرية للناشطين مع دعم الولايات المتحدة للقاهرة بحوالي 1.4 مليار دولار من المساعدات الخارجية في عام 2020.

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء ناشطين علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب، "محمد مرسي"، عام 2013.

كلمات دلالية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

مساحة اعلانية

آراء ومقالات

منوعات