حسين الشيخ: تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تحويل كافة المستحقات المالية للسلطة

رام الله - " ريال ميديا ":

كشف رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، تفاصيل اجتماع عقده اليوم مع الجانب الإسرائيلي.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة".

وأضاف: تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن لقاءً، جمع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، اللواء كميل أبو ركن، ورئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة، الوزير حسين الشيخ، في رام الله.

وأضافت أن هذا هو اللقاء الأول لهما، بعد عودة التنسيق الأمني.

وكان الشيخ، قال أول أمس الثلاثاء: "إن مسار العلاقة مع إسرائيل، سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات، التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا"، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".

كما تم انعقاد اجتماع فلسطيني ـ إسرائيلي، يوم الخميس، هو الأول من نوعه منذ 6 أشهر .

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (م7) وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عودة كافة الاتصالات مع إسرائيل.

وكتب في حسابه على توتير يوم 17 نوفمبر 2020: على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان.على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان.

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة، يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ أيار/ مايو الماضي.