السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

رام الله - وكالات - " ريال ميديا ":

بعد يوم واحد من إعلانها عودة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، قررت السلطة الفلسطينية إعادة سفيريها إلى كل من الإمارات والبحرين بعد أن تم استدعائهما سابقا على خلفية إبرام البلدين اتفاقات لتطبيع العلاقات دولة الاحتلال.

وفى منتصف أغسطس/آب الماضي، وردا على التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات بشكل فوري.

وجاء ذلك بعد بيان للقيادة الفلسطينية أعلنت فيه رفضها واستنكارَها للاتفاق، معتبرة إياه نسفا للمبادرة العربية للسلام.

وفى وقت لاحق في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وفي خطوة مماثلة، أعلن "المالكي" استدعاء "فوري" للسفير الفلسطيني في البحرين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي توصل المملكة وإسرائيل إلى اتفاق سلام وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.  

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في حينها، إن استدعاء السفير يأتي "للتشاور، ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال".

وأعلن وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح "حسن الشيخ"، الثلاثاء، عودة العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني والمدني، الذي كان قد توقف منذ نحو 6 أشهر.

وذكر "الشيخ"، عبر "تويتر"، أن قرار السلطة جاء في ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس "محمود عباس" بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستنادا إلى ما وردها من "رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك".

ويعني عودة التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل إعادة تحويل عائدات الضرائب "المقاصة"، المستحقة على دولة الاحتلال، إلى خزينة السلطة الفلسطينية؛ ما يشكل حلا لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة.

وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتبلغ في المتوسط 180 مليون دولار شهريا.

وتشكل هذه القيمة النسبة الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية، التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.

وكانت السلطة ترفض تسلم أموال المقاصة مباشرة من إسرائيل، منذ مايو/أيار الماضي، بعد قرار الرئيس "محمود عباس" وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، ردا على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

وإزاء ذلك، اضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها.

في المقابل، أعلنت فصائل فلسطينية، الثلاثاء، رفضها إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقة مع إسرائيل.

وأدانت الفصائل، في بيانات منفصلة، القرار، داعية قيادة السلطة إلى التراجع الفوري عنه.