الشيخ: ما جرى بشأن عودة العلاقات مع إسرائيل انتصارٌ لشعبنا العظيم

رام الله - " ريال ميديا ":

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، كواليس قرار القيادة الفلسطينية، عودة العلاقات مع إسرائيل، كما كانت.

وقال في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): "وصلتنا رسالة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير"، مضيفاً أنه "لأول مرة في التاريخ، ترسل الحكومة الإسرائيلية، رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة". 

وأضاف الشيخ: أن ما جرى انتصار لشعبنا العظيم، الذي تحمل الكثير في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة، خاصة بعد أن تحمل الحصار والجوع والفقر والمرض، وكل شيء في سبيل الدفاع عن موقفه الوطني الكبير.

وفيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): "نحن أمام إدارة أميركية جديدة، ونأخذ ما أعلنته في برنامجها الانتخابي، وهم تحدثوا بأنهم غير ملتزمين بالصفقة، وسيتم إعادة مكتب المنظمة، وإعادة دعم (أونروا) وغيره، "وهذا سيبنى عليه إعادة علاقاتنا مع الإدارة الجديدة".

وتابع الشيخ: سنعمل على إعادة المسار السياسي، وفق ركيزة الاتفاقيات الموقعة بعد الإدارة الأميركية الجديدة.

وشدد على أنه "ربما يؤهل الوضع الجديد للحديث عن مسيرة سياسية برعاية دولية وموقف أميركي مختلف وجديد، بعد الإدارة الحالية، ووصلت الأمور مع إداة ترامب للقطيعة".

وأكد الشيخ أنه "لا أحد يعتقد بالضغوط والحصار يمكن أن يلوي ذراعنا"، مضيفاً: "نحن نحني هاماتنا لشعبنا العظيم لتضحياته والتحامه مع القيادة والموقف الفلسطيني الرافض لكل مشاريع التصفية .. لا أحد يستحق أن نحني له الهامة سوى شعبنا".

وكان الشيخ قال: إن "مسار العلاقة مع إسرائيل، سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية، أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة، يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ أيار/ مايو الماضي.

جدير بالذكر أن أموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتبلغ في المتوسط 180 مليون دولار شهريا.

وتشكل هذه القيمة النسبة الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية، التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.

وكانت السلطة ترفض تسلم أموال المقاصة مباشرة من إسرائيل، منذ مايو/أيار الماضي، بعد قرار الرئيس "محمود عباس" وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، ردا على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

وإزاء ذلك، اضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها.

ويعني عودة التنسيق المدني والأمني مع الاحتلال الإسرائيلي إعادة تحويل عائدات الضرائب "المقاصة"، المستحقة على دولة الاحتلال، إلى خزينة السلطة الفلسطينية؛ ما يشكل حلا لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة.