تأييد واسع مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي وتطالب بالسلام بين اسرائيل وفلسطين

نيويورك - " ريال ميديا ":

انطلقت في مجلس الأمن الدولي مساء يوم الاثنين، الجلسة المفتوحة لبحث مطالبة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وفي كلمته أمام الجلسة، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى ضرورة عودة التنسيق بين السلطة وإسرائيل واستلام أموال المقاصة، وأشار الى أن السلطة تعاني من أزمة المالية كبيرة.

وتحدث عن اتفاق فتح وحماس والدعوة الى الانتخابات واعتبرها تطور مهم.

وأوضح أن إسرائيل تواصل هدم منازل الفلسطينيين بالضفة، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول، مطالبًا، إسرائيل بالتوقف الفوري عن هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن حل الدولتين يجب أن يوضع موضع التنفيذ لأننا بحاجة للمضي قدما في طريق السلام.

وأضاف في تقريره حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة مجلس الأمن الخاصة، مساء يوم الاثنين، ان "سلطات الاحتلال قامت ببناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة، ما يثير خطرا كبيرا، وهي خطة من أكبر الخطط، حيث إن هذه المستوطنات تعيق تواصل الدولة الفلسطينية، وأكرر أن كل المستوطنات هي غير قانونية بنظر القانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام وتقوض حل الدولتين".

وأوضح أنه وفق تقارير الأمم المتحدة هدمت سلطات الاحتلال 59 مبنى فلسطينيا في مناطق "ج" بالضفة الغربية، وشردت العشرات من الفلسطينيين، ونفذت عمليات الهدم بدعوى عدم وجود رخض بناء، وهو أمر مستحيل الحصول عليه.

وتطرق إلى مدرسة "رأس التين" المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، وقال إن الهدم في حال نفذ فإنه سيؤثر على تعليم 50 طفلا على الأقل.

وحث اسرائيل "على وقف هدم الممتلكات الفلسطينية بما فيها في القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتوسيع مجمعاتهم، لكن اسرائيل لا تستجيب للطلبات الفلسطينية بتوسيع المناطق الخاصة بالبناء الفلسطيني".

وأضاف ان اسرائيل جمدت علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، وحثها على السماح لموظفي المفوضية بالعودة لفلسطين.

ودعا لإجراء تحقيق في ظروف مقتل المواطن صامد صنوبر من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأمس، وكذلك إصابة اشخاص بجروح وأضرار بالممتلكات في الضفة الغربية، خصوصا في موسم قطف الزيتون، من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث يتعرض الفلسطينيون في هذا الموسم الخاص والمهم للخطر، ومنذ بدء الموسم أصيب 23 مزارعا بجروح، كما أحرقت أكثر من ألف شجرة، وان على اسرائيل حماية المزارعين الفلسطينيين.

وأعرب ملادينوف عن قلقه على صحة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بكورونا، قال إن القيود شددت ومددت حالة الطوارئ في الأرض الفلسطينية وواصل المجتمع الدولي جهوده للتصدي للوباء ومعالجة النواقص في المعدات الطبية، وقامت الامم المتحدة والمنظمات الحكومية بتسليم أجهزة تنفس اصطناعية ومسحات اختبار كورونا ومعدات حماية للأطباء في الأرض الفلسطينية.

ورحب ملادينوف بكل جهود مكافحة الوباء في الأراضي الفلسطينية، ودعا لتقديم مزيد من الإمدادات الطبية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على دعوة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، في أوائل العام المقبل، للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الامن.

 وأضاف الوزير المالكي خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة رؤية السيد الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام، "أن هذه الدعوة هي محاولة أخيرة لإثبات التزامنا بالسلام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، والمفاوضات وليس الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية. وقال: أعلم أن العديد من بلدانكم قد أعربت بالفعل عن دعمها لمبادرة الرئيس عباس ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم جميعًا حتى تتحقق، خلال اجتماعات هذا المجلس.

 وأكد المالكي أن إسرائيل قررت تحت الضغط فقط، تجميد خططها غير القانونية للضم الرسمي لمناطق خارج مدينة القدس الشرقية المحتلة، لكنها لم تتخلى عن سياستها المستمرة منذ عقود والتي تهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية مع الحد الأدنى من الفلسطينيين، وبعبارة أخرى الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية مع الحد الأدنى من الديموغرافية الفلسطينية، مشيراً الى استمرارها في ضم الأراض بحكم الأمر الواقع بالأيام الأخيرة أعلنت عن بناء 5000 وحدة استيطانية في عمق الضفة الغربية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. ودعا الوزير المالكي المجتمع الدولي الى العمل لإنقاذ السلام، وأشار الى ضرورة تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام بحيث يولد الزخم اللازم لحشد المجتمع الدولي ككل لمساعدة الأطراف في التفاوض على اتفاقية سلام من شأنها أن تغير منطقتنا إلى الأبد. وشدد على أن أي شيء آخر يعتبر عديم الجدوى، وطالما أن إسرائيل لا تتحمل تكلفة الاحتلال، وتستمر في جني ثمارها، فإنها لن تتفاوض أبدًا بحسن نية.

 كما شدد الوزير المالكي ان شعبنا لن يستسلم، وقال: "ثلثا شعبنا أجبروا على النفي ولم نستسلم، وعشرات الآلاف استشهدوا ولم نستسلم، ومئات الآلاف شردوا ولم نستسلم، وتم اسر ما يعادل نصف سكاننا الذكور، 800000 فلسطيني، ولم نستسلم، ما الذي يجعل أي شخص يعتقد أننا سوف نستسلم الآن؟"

 وأضاف الوزير المالكي في كلمته "كثيرا ما تتساءل إسرائيل لماذا نتمتع بهذا التضامن الدولي. لأن القوى الاستعمارية السابقة وحركات التحرير على حد سواء تعرف جيدًا هذه السياسات الاستعمارية: العنف، القهر، الترهيب، الاعتقال الجماعي التعسفي، التمييز، الاضطهاد، تفتيت الأرض، توسيع المستوطنات غير الشرعية، الاستغلال. لا يمكنهم دعم مثل هذه الأعمال. لقد علمهم التاريخ ذلك.

وأشار الوزير المالكي الى انه حان الوقت الآن لأخذ زمام المبادرة. اذ لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط وإنهاء الصراع دون الحرية للشعب الفلسطيني، ولن تتوافق حريتنا أبدًا مع الجنود الإسرائيليين في شوارعنا والطائرات الإسرائيلية بدون طيار في سمائنا والسيطرة الإسرائيلية على حدودنا.

 وفي الختام أضاف الوزير المالكي "اسألوا الأسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي منذ 90 يوماً، واسألوا كذلك الشهيد الفتى صنوبر 18 عاماً الذي قتل بشكل بشع، ووالدة الطفل الذي قُتل وهو في طريقه إلى المدرسة، والرياضي الذي بُترت ساقه بعد أن تصرف القناص كما لو كان يلعب لعبة فيديو، وصاحب منزل بناه سنوات من الكد والتعب وتم تدميره في لحظة. والمزارع الذي أحرق المستوطنون محاصيله، سيقولون لك "لن نتعايش مع الاحتلال". نريد إنهاء الاحتلال، حتى نتمكن من الحياة، حتى نتمكن من نيل العدالة، حتى نتحرر، حتى تعرف منطقتنا السلام والأمن الحقيقيين.

وقال ممثل الصين، تشانج جون: "إن القيادة الفلسطينية قدمت الكثير من الدعوات، وعلينا الوقوف أمامها والاستجابة لرؤية الرئيس محمود عباس"

وأضاف أنه يجب الالتزام بمسار حل الدولتين لآنه الحل الصائب، مؤكدًا أن بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.

وقال: "للدفع قدمًا بعملية السلام، يجب التساؤل، ما هي العناصر العائدة!"، مضيفًا: "يمكن للمجتمع الدولي الضغط على الجانبين والعمل على المصلحة القصوى للفلسطينيين والدفع قدمًا لعملية السلام."

وأوضح أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار اراء الطرفين، ويجب التوصل للحل على قدم المفاوضات.

وأشار إلى أن جائحة "كورونا" زادت من الحالة السيئة للشعب الفلسطيني من الناحية الإنسانية والاقتصادية والإجتماعية، داعيًا لدعم الفلسطينيين ودعم اقتصادهم للعيش بسلام ونطالب برفع الحصار عن غزة، وندعو بوقف أي تدمير للأراضي الفلسطينية أو أي تدمير يضر بهم"

وأكد: لطالما دعمت الصين الشعب الفلسطيني لإحلال سلامها وعاصمتها القدس الشرقية، ودعمنا فلسطين وقدمنا المساعدات لتصدي جائحة كورونا في فلسطين وسوريا ولبنان.

وأفاد جون أن المساعدات الطبية للمؤسسات الفلسطينية وللرعاية الصحية خارج فلسطين جميعها الآن في طريقها للمقصد النهائي وتحت قيادة الرئيس سنساهم لحل عام وشامل ودائم للقضية الفلسطينية بأقرب فرصة ممكنة.

وقال نائب وزير خارجية فيتنام: الحياة في فلسطين تتعرض للكثير من المشكلات بسبب الاستيطان ونظام الاحتلال

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة مضاعفة بسبب "كوفيد- 19" والمجتمع الدولي عليه أن يقدم الدعم اللازم من خلال كل القنوات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في التغلب على هذه الأزمة، وأن تكون هذه على سلم الأولويات، وأن تكون هناك مساعدات في المجال الانساني من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، وهذه المساعدات يجب أن تقدم من كل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف ان أجراس العنف تقرع بسبب صعوبة الوضع في الأرض الفلسطينية ومعاناة النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة والحياة الفلسطينية تتعرض للكثير من المشكلات بسبب الاستيطان ونظام الاحتلال السائد ويجب وقف كافة أشكال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وهذا هو رأي فيتنام.

وتابع: إن الاستقرار والأمن هما حق للجميع ولا بد من عملية سياسية واضحة، وذلك في سياق الاعداد للانتخابات الفلسطينية ليكون هناك التزام بعملية السلام من كل الأطراف ذات الصلة، ونؤكد موقف فيتنام مرة تلو الأخرى باحترام الالتزامات الدولية وحل الصراع الفلسطينيين الدولي وفق القانون الدولي.

وقال: إنه يجب احترام المبادرات التي تحقق السلام وتحديدا مبادرة الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، ونحن نؤمن بالسلام الشامل وإحقاق الحق الفلسطيني للشعب الفلسطيني في دولته على الأرض المحتلة عام 1967، وهو من شأنه أن يحقق السلام، ونحن نعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحصول على حقوقه وتحقيق الحل العادل لفلسطين، والحق في العيش بسلام وفي ظل الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967

 وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن علينا أن نعمل لتفي جميع الأطراف بالتزاماتها، ولمنع أي قضايا تهدد الوضع النهائي مثل الاستيطان والضم.

ودعا في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة، للعمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير، وتحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا أن روسيا تدعو لبدء هذه المفاوضات دون أية شروط.

وأضاف، "نحن ندعم كافة الجهود لشركائنا في اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، ومستعدون للتعاون في هذا السياق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الاطراف، والرئيس محمود عباس جدد استعداده للتفاوض مع إسرائيل، وهناك توافق دولي بشأن ذلك والذي عبر عنه القرار الصادر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص".

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والتي عقدتها جائحة كرونا، تدعو إلى الشراكة في دعم السكان، ودعم أنشطة الأونروا.

وقال إننا "في أكتوبر من العام المقبل سنحتفل بالعيد الثلاثين لمؤتمر مدريد الذي وضعت فيه الأسس النظرية لتحقيق تسوية شاملة تضم كافة سبل تحقيق السلام، ونعتقد أن أرث مدريد بالغ الأهمية"

وقال ممثل الولايات المتحدة، جوناثان آلن: "نعبر عن قلقنا إزاء انتهاكات المستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون"

وأضاف، إن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، عليها حماية المواطنين الفلسطينيين، وفي غزة الهدوء نوعًا ما جيد، ولكننا نندد بما يخرج من غزة من بالونات وتحريض بالقذائف والصواريخ ولا بد أن تتوقف، وعلى سلطات الفلسطينية التعاون مع إسرائيل.

وأضاف انه لبناء الثقة يجب وضع حد للإجراءات على الأرض، خاصة بناء 5000 وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، لأن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي، منددا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبالذات في القدس الشرقية.

وأكد أن بريطانيا تشعر بالقلق من هدم مدرسة دولية يمولها المجتمع الدولي في رأس التين قرب رام الله.

وأكد آلن: "لا نزال ندعم حل الدولتين ونؤكد دعمنا للجهود المطالبة بعملية السلام."

وقال ممثل ألمانيا، كرستيان كلاغيس، لا بد من حل النزاع بدل من إدارته، وإلا سيكون هناك المزيد من الدم والعنف، وخير دليل صواريخ حماس ضد إسرائيل، وإسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات، وللأسف وزير الخارجية الفلسطينية لم يشر لما يحدث هناك بين إرهاب غزة ضد إسرائيل.

وأضاف: "ندعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات بما في ذلك القدس الشرقية، وعمليات المصادرة وهدم المباني في الضفة، وندعو إسرائيل لوقف الضم وأننا لن نعترف به إلا لو وافق الطرفين.

وبما يخص الانتخابات، رحب ممثل ألمانيا، باتفاق الفصائل الفلسطينية بإجراء انتخابات بما فيها القدس وندعو إسرائيل لتسيير الانتخابات الفلسطينية بكل المناطق الفلسطينية والقدس الشرقة.

وتمنى ممثل ألمانيا، بالتعافي العاجل للسيد عريقات بعد إصابته بفيروس "كورونا".

و قال وزير خارجية تونس، إن تونس من إيمانها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية التي لن تسقط بالتقادم، دعت لإحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويمكن الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، انه في ظل تواصل جمود عملية السلام وتصعيد الاحتلال لممارساته العدوانية وما رافقها من زيادة في منسوب التوتر، تذكر تونس بوقف مجلس الأمن والرباعية الدولية للشرق الاوسط لإنقاذ حل الدولتين وإطلاق مفاوضات على أساس المرجعيات المتفق عليها دوليا، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على احترام قرارات مجلس الأمن والانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة.

وشدد على أن تحقيق السلام العادل هو السبيل الوحيد للأمن والاستقرار في المنطقة، ونحن اليوم أمام فرصة حقيقية للتقدم باتجاه هذ الهدف النبيل بدعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية لإطلاق عملية سلام حقيقة على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية، ونأمل ان تتكاتف جهود الأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية لتهيئة الأرضية لتجسيد هذه المبادرة ونجدد استعداد تونس الدائم للمساهمة في أي جهد بناء ينهي الاحتلال، ويحقق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأضاف ان المصالحة الوطنية الفلسطينية مهمة لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، مرحبا بالخطوات الايجابية بهذا الاتجاه، ويعرب عن ارتياحه للتوافق الحاصل لتنظيم الانتخابات الفلسطينية في الأشهر المقبلة، مطالبا بالضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات العامة في القدس الشرقية.

وعبر عن شعور تونس بالقلق العميق تجاه سياسات الاستيطان وهدم المنازل للفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحدٍ لمجلس الأمن. وتدين تونس هذه الممارسات وتجدد رفضها لخطوات الضم، وتدعو لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وجدد تمسك تونس بالسلام وأي مساعِ لإعادة إحياء عملية السلام، مشددا على أن كل جهد لإيجاد تسوية لقضية الفلسطينية وفق حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية المركزية.

وقالت ممثلة جرينادين وسانت فنسيت في جلسة مجلس الأمن الخاصة، مساء اليوم الاثنين، إن على المجتمع الدولي دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتحقيق حل قابل للنجاح، معربة عن ترحيب بلادها بدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأضافت في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، أن الوقت حان لوضع حد لاحتلال دولة فلسطين، وأن يفي المجتمع الدولي بوعوده، مشددة على أن الاستيطان والاستيلاء على الارض الفلسطينية بالقوة أمر مرفوض، داعية لاحترام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، سيما القرار 2334 وضرورة تطبيقه.

ونددت بالحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدة ان الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال إنهاء تاما، وتسوية كل المسائل الخاصة بالوضع النهائي والدائم على أساس قرارات مجلس الامن، داعية الدول الاعضاء لزيادة التمويل المخصص لوكالة الأونروا التي توفر المساعدات والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وعبرت عن أملها بتحقيق السلام في القريب العاجل بشكل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وقالت ممثلة الدومنيكان لدى مجلس الأمن، إنه يجب ألا نكتفي بالبيانات بل علينا مسؤولية اساسية في تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولا بد من العمل بحزم لتوفير ظروف مواتية للسلام.

وأضافت، نحن نؤيد تنظيم مؤتمر دولي للسلام وفقا لصيغة يجري الاتفاق عليها دون تأخير، وندعو لأن يجري احترام القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت: إن الوضع الانساني في غزة لا يزال مثيرا للقلق، خصوصا في ظل انتشار كورونا وأزمة الكهرباء وغياب الفرص، والوفاء باحتياجات الفلسطينيين وتمهيد السبيل للتنمية أمر ضروري في إطار السلام.

وأعربت عن ترحيبها بعمل الأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين وطالبت بزيادة المخصصات لهذه المنظمة لتقوم بالدور المطلوب منها بالشكل الأمثل.

وقال ممثل النيجر في جلسة مجلس الأمن الخاصة: "إن أي تخلٍ عن حل الدولتين سيؤثر على السلم والأمن الدوليين."

وأضاف، انه آن الأوان أن نعمل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومساندتهم على طاولة المفاوضات، لتسوية الصراع بشكل يحقق التطلعات الشرعية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقال ممثل استونيا لدى مجلس الأمن "إننا ندعو لتحقيق سلام عادل وشامل، وعلى الجميع بذل الجهد من أجل هذه المفاوضات، وأن وموقفنا قائم على حل الدولتين وعلى سلام شامل يمكن أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة مع مراعاة التطلعات للطرفين".

وأضاف: "نحن نحث الجميع على اتخاذ خطوات ايجابية لبناء الثقة في ظل جائحة كوفيد- 19، وندعو لاستئناف التعاون مع إسرائيل، ونتمنى الشفاء العاجل لصائب عريقات، ولقد لاحظنا الاشارات الايجابية للفصائل الفلسطينية بتوافقها على عقد الانتخابات".

ودعا لوقف عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل، خصوصا عمليات الهدم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحث على بناء الثقة بين الجانبين.

وقال ممثل فرنسا: "إن حل الصراع يكون بدولتين تعيشان بسلام وأمن على حدود عام 1967 والقدس عاصمة مشتركة لهما."

وأضاف أن الحل الواقعي الوحيد لضمان استقرار المنطقة هو حل الدولتين، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير هو حق غير قابل للتقرير، مشيرا إلى أن مصداقية مجلس الأمن الذي اعتمد هذه المعايير على المحك، فهو من اعتمد هذه المعايير وهو ضامن لها وعليه العمل على تنفيذها.

وعبر عن قلق بلاده فرض الضم بالأمر الواقع في الأرض الفلسطينية عبر الإعلان عن بناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهي تشكل عقبة أمام السلام، وكذلك هدم المنازل في القدس والضفة يجب أن يتوقف، وهو ما أكدناه في 16 أكتوبر/ الماضي.

ودعا إلى خلق انطلاقة إيجابية تسمح بإطلاق المفاوضات على أساس الالتزامات المحددة الواقعية للطرفين، ونحن نستمر في التنسيق بشكل مكثف مع عدد من الدول حول هذا الموضوع، على ضوء اجتماع عمان الذي عقد في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

كما دعا إلى دعم الأونروا التي أصبح دورها أساسيا، وقال: سنستمر في دعم الأونروا وكل المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان، مناديا لتوحيد جهود مجلس الأمن والعمل معا لإعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة منذ عام 2014

وقال ممثل اندونيسيا في جلسة مجلس الأمن الخاصة: "إن من المؤسف أن تكون اسرائيل ارتكبت مزيدا من الانتهاكات وواصلت الاستيطان، بإعلانها بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأرض المحتلة، ما يدل على أن خطة الضم الإسرائيلية حية، داعيا للتوقف عن كافة أنشطة الاستيطان غير الشرعية بما فيها بالقدس الشرقية."

واضاف ان على المجموعة الدولية العمل لإنهاء إفلات اسرائيل من العقاب، كما يجب بدء عملية سلام وفق القرارات الدولية المتفق عليها والتي تنهي النزاع بين الطرفين، مشددا على ضرورة دعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام برعاية الرباعية الدولية وأطراف أخرى.

وقال إن عدم الوفاء بقرارات الامم المتحدة يحول دون حل عادل يتطلع له شعب فلسطين، وإن اندونيسيا ثابتة في مساندتها للشعب الفلسطيني حتى يحقق استقلاله وسيادته.

وتابع ان تدهور الأوضاع الانسانية مستمر في الارض الفلسطينية، والذي تفاقم بسبب جائحة كورونا التي تسببت بعشرات آلاف الإصابات والوفيات في فلسطين.

وقالت ممثلة بلجيكا خلال كلمتها: "إن سياسة الاستيطان الاسرائيلية غير الشرعية مرفوضة من قبل بلجيكا، وإن الاعلان عن 5000 وحدة جديدة في الضفة والقدس مثير للقلق، فهي تقوض استدامة دولة فلسطينية متواصلة اراضيها إلى جانب إسرائيل مع القدس كعاصمة للدولتين، ونحث الحكومة الاسرائيلية على الغاء القرارات وإنهاء السياسات الاستيطانية."

وأضافت على الرغم من الجائحة والأثر الانساني نشهد عمليات تدمير ومصادرة لمبانٍ فلسطينية مولتها بلجيكا والاتحاد الأوروبي، ونتابع ما يجري في رأس التين وقريتي إم الخير والمجاز المهددتين من قبل الاحتلال، والنزوح القصري للسكان الفلسطينيين مرفوض ونحن قلقون من تزايد التوتر بين المستوطنين والفلسطينيين، ونند بالعنف وندعو لمكافحة الافلات من العقاب لمرتكبي أعمال العنف، خصوصا في ظل موسم الزيتون، وندعو اسرائيل لتحمل مسؤوليتها ليتم الحصاد بسلاسة وأن يتمكن المزارعون من الوصول لمحاصيلهم دون إعاقة.

وتابعت، ان الضم الفعلي المستمر دون هوادة يقوض الثقة، ونحن بحاجة لإعادة الثقة وندعو لاستئناف الحوار وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، معربة عن دعم بلجيكا لمكتب الممثل السامي لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة.

وقالت: نحن منزعجون بسبب عدم تجديد التأشيرات للموظفين الدوليين في المكتب من قبل إسرائيل، ونؤيد نداء المقرر الخاص بشأن الاحتجاز الإداري للسيد ماهر الأخرس.

وكان مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة رياض منصور، قال إن الجلسة تأتي في إطار الحراك المتواصل ضد الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وتم التحضير لها مع كافة الاعضاء والاطراف المعنية بينها روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس للشهر الجاري، واتفق على إعطائها أهمية إضافية برفع مستوى تمثيلها، بمشاركة وزراء ونواب وزراء خارجية بعض الدول، الى جانب المندوبين الدائمين.

وأوضح أن الجلسة ستتطرق الى الهجمة الاستيطانية، وخطوات الضم، وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى وفي مقدمتهم الاسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس، مشيرا الى التضامن الواسع معه، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين إداريا.