بعد تصريحات ترامب..الحرة: هل حصلت مصر على ضوء أخضر لتدمير سد النهضة؟

واشنطن - " ريال ميديا ":

في تطور خطير لملف سد النهضة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مصر قد تعمد إلى تفجير سد النهضة، وقال "إنه وضع خطِر جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة".

جاء ذلك أثناء حديثه من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بعد إعلانه اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة السودان التي تخشى أيضا من استنزاف مواردها المائيّة بسبب السد، وأضاف ترامب "سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السد. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجرون هذا السد. وعليهم أن يفعلوا شيئا". 

ويعتبر الكثير من المراقبين أن تصريحات الرئيس ترامب، قد تكون بمثابة موافقة ضمنية على استهداف سد النهضة، وهو ما عبر عنه وزير المياه المصري الأسبق محمد نصر الدين العلام، الذي كتب عبر صفحته على "فيسبوك أن تصريحات الرئيس الأميركي هي: "إعلان للضوء الأخضر لمصر للتحرك عسكريا، لمواجهة خطر ملف سد النهضة".

الضوء الأصفر

من جانبه، يرى العميد سمير غريب، الخبير الاستراتيجي، أن تصريحات الرئيس ترامب لا تعبر عن موقف شخصي بل عن رؤية أميركية مؤمنة بعدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل، وتؤكد أن الخيارات العسكرية لحل الأزمة مطروحة بالفعل لأن السد يشكل خطرا كبيرا على مصر.

وأضاف غريب في تصريحات لموقع قناة "الحرة" الأمريكية أن هذه التصريحات لم تعط الضوء الأخضر لمصر بل أعطت "الضوء الأصفر" فقط للتحرك عسكريا، وقال "تصريحات ترامب لا تعرب عن موافقته لمصر بتفجير السد وفي الوقت ذاته لا تمنعها من اللجوء للخيار العسكري لحل الأزمة".

بينما قال الكاتب الإثيوبي أنور إبراهيم، أن تصريحات ترامب بها انحياز كامل للجانب المصري، وقال "هناك اعتراض كبير في إثيوبيا على حديثه بهذه الطريقة"، واستبعد إبراهيم فكرة لجوء مصر للحل العسكري.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن الحل العسكري سيتسبب لمصر والمنطقة في أعباء كبيرة إذا لجأت إليه، وقال: "اعتقد أن زمن التخويف والحر ب قد انتهي".

وقال إبراهيم إلى أن أسلوب التهديد لن يعيد أديس أبابا إلى طاولة المفاوضات، بل يزيد من تعقيد واحتقان الملف، وأنه يٌصل القضية إلى طريق مسدود، مؤكدا أن التدخلات الخارجية هي من أوصلت ملف سد النهضة إلى هذا الطريق المسدود.

وكانت الولايات المتحدة قد تدخلت في أزمة سد النهضة العام الماضي بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتوصلت الدول الثلاث برعاية أميركا وصندوق النقد إلى اتفاق عرٌف باتفاق واشنطن.

وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية يوم 28 فبراير الماضي، لكن أثيوبيا تغيبت عن الحضور، ووقعت مصر بالأحرف الأولى بينما رفضت السودان التوقيع، وتجاهلت إثيوبيا المطالب العالمية، واستمرت في بناء السد.

وبسبب تعنت الموقف الإثيوبي، أعلنت مصر، أنها دعت مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، إلى التدخل لحل الأزمة، وقالت وزارة الخارجية في بيان، "طلبنا من مجلس الأمن التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث للمفاوضات وعدم اتخاذ إجراءات أحادية".

وقف المعونات الأميركية

وفي 21 يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا إنجاز ملء المرحلة الأولى لسد النهضة، على الرغم من عدم توصلها اتفاق بعد مع دولتي المصب مصر والسودان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "لقد أصبح واضحا على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار، أن ملء العام الأول لسد النهضة الكبير قد تحقق".

ولم يحدد البيان الإثيوبي بالضبط، كمية المياه الموجودة في الخزان، ولم يذكر ما إذا كانت المرحلة الأولى من الملء، أنجزت بشكل طبيعي، أم تم تسريعها.

وفي أوائل سبتمبر، أعلنت واشنطن تعليق جزء من مساعدتها المالية لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحادي ملء سدّ النهضة على الرغم من "عدم إحراز تقدم" في المفاوضات مع مصر والسودان.

وقال ترامب "لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك. كان هذا خطأ كبيرا"، وأردف "لن يَروا هذه الأموال أبدا ما لم يلتزموا بهذا الاتفاق".

الرد الأثيوبي

وردا على التصريحات الأميركية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إنهم "سيكملون بناء السد لا محالة، وأنه لا توجد قوة تمنعهم من استكمال بشأن خطط السد".

وأضاف أحمد "إثيوبيا لن تستسلم لأي نوع من الاعتداءات، ولا نعترف بحق يستند إلى معاهدات استعمارية"، قاصدا اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929، حينما كانت العديد من الدول الإفريقية واقعة تحت الاستعمار البريطاني.

وتابع "التصريح من حين لآخر بإخضاع إثيوبيا بالتهديد العسكري لقبول لشروط غير عادلة ما زالت كثيرة.. التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات مضللة وغير مثمرة وواضحة للقانون الدولي".