لجان المعلمين الديمقراطيين يدعو الحكومة الفلسطينية لإعادة النظر بآلية صرف رواتب المعلمين

غزة - " ريال ميديا ":

دعت لجان المعلمين الديمقراطيين الفلسطينيين، الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المعلمين في إعادة النظر في آلية صرف الرواتب ورفع نسبة الصرف للفئات الثانية والثالثة بشكل خاص بالإضافة إلى صرف المواصلات.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته لجان المعلمين الديمقراطيين، حول الأوضاع الراهنة للمعلمين، والذي جاء نصه كالتالي:

نتقدم بالتحية لكافة المعلمات والمعلمين الفلسطينيين، نحييهم وهم يعيشون الآن ظروفا غاية في الصعوبة في ظل جائحة كورونا ونتيجة عدم انتظام الرواتب وانقطاعها، إضافة إلى غلاء المعيشة المتصاعد الذي يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة.

إننا في لجان المعلمين الديمقراطيين، إذ نثمّن دور المعلم الفلسطيني في بناء الأجيال التي تشكل دعائم بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. فإننا نحييهم على صمودهم وتفانيهم في أداء واجبهم وحمل الأمانة بكفاءة واقتدار، مؤكدين على حق المعلمين في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم في ظل انقطاع الرواتب، الأمر الذي وصل الى حد لا يطاق في ظل تجاهل الحكومة لوضع المعلم بشكل خاص والموظف بشكل عام، حيث بات المعلم غير قادر على توفير أجور المواصلات التي تمكنه من الوصول الى مدرسته، ونؤكد على ما يلي:

أولا: ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المعلمين، بضرورة إعادة النظر في آلية   صرف الرواتب ورفع نسبة الصرف للفئات الثانية والثالثة بشكل خاص بالإضافة إلى صرف المواصلات.

ثانيا: ندعو الحكومة إلى انهاء الظلم الواقع على المحافظات الجنوبية بإنهاء التقاعد المالي والملفات العالقة لتعيينات 2006 و2007 و2008.

ثالثا: إن عدم انتظام صرف الرواتب والضبابية في تحديد موعد الصرف أدت إلى شعور المعلم الفلسطيني بحالة من عدم الاستقرار والأمان.

رابعا: ندعو الحكومة إلى الإفراج عن درجات المعلمين المجمدة منذ فترة، أسوة بإخوتنا في الأجهزة الأمنية الذين صرفت لهم الرتب والترقيات.

خامسا: دعوة القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته في هذه الأزمة وخاصة شركات الاتصالات والكهرباء والجامعات.

سادسا: دعوة الحكومة وسلطة النقد إلى التدخل لدى البنوك لعدم حسم القروض من نسبة الصرف وعدم تحميل الموظفين فوائد جديدة.