المركز الاوروبي تمهيدا لتقرير إسرائيل والجنائية الدولية ترفضه

القاضي/ فؤاد بكر*:

طلب المركز الاوروبي للقانون والعدالة من المحكمة الجنائية الدولية السماح له بتقديم ملاحظات تكميلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في 16 حزيران 2020.

يعتمد تقرير المركز الاوروبي للقانون والعدالة بشكل قانوني على الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية على الضفة الغربية وغزة والقدس، الا ان ذلك قد تم في 16 اذار 2020 وانتهت اجراءات الدائرة التمهيدية بهذا الشأن.

يشير المركز ان المواقف الفلسطينية المتغيرة باستمرار تسخر من العملية القضائية للمحكمة، بعد ان كشفت عن الاستراتيجية الفلسطينية باستغلال القانون الدولي للمساعدة بتحقيق الاهداف الفلسطينية، ولكن ذلك حق طبيعي من استخدام القانون الدولي لاهدافه، فإذا لم يستخدم فهو عديم جدوى ودون هدف.

اعتبر المركز ايضا ان اصرار المدعي العام على اعتبار فلسطين دولة دون الحاجة الى تطبيق قانون دولي عرفي، يحرض الفلسطينيون على الاساءة في استخدام هذه المحكمة لاغراض سياسية. الا ان المدعي العام قد اجاب عن ذلك في التقرير الاخير في شهر شباط 2020، حيث اشارت فاتو بنسودا ان المحكمة الجنائية الدولية ليست المسؤولة عن انضمام اي دولة طرف، ولا هو من اختصاصها النظر بالسماح او عدم السماح، انما ذلك هو على عاتق دول الاطراف وليس على المحكمة وانه الى الان لم تشكك اي دولة طرف على انضمام فلسطين الى نظام روما.

ابرز المركز موضوع حل الاتفاقات الذي اعلن عنه محمود عباس مؤخرا، واعتبر ان سؤال لجنة الاتصالات بالمحكمة وضع الممثلين الفلسطينيين في موضع حرج، بخصوص الغاء اتفاق اوسلو، فإذا اجابوا بالايجاب فهذا يعني ان اتفاق اوسلو يستبعد اي تغيرات للاقاليم المعنية، ويشترط البت في قضية الحدود وتقديم فلسطين على اساس كيان وليس على اساس دولة، مما يتعين على المحكمة الجنائية الدولية ان تحكم بعدم اختصاصها، واذا اجابوا بالنفي، فهذا يعني ان اوسلو لا تزال سارية وبالمثل لن يكون للمحكمة اختصاص. وهنا اشير ما اشارت اليه الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام قبل اعلان الغاء الاتفاقات ان اوسلو لن يؤثر على مجريات التحقيق، بل اكدت على النظر في القضية الفلسطينية من خلال الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن، وبالتالي يسقط هذان السؤالان بجانبهما الايجابي والنفي.

ان من اخطر النقاط التي اشار اليها المركز والتي كانت ردا على الرد الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية في 4 حزيران 2020، انه لاثارة مخاوف اتفاقية جنيف الرابعة بعد ان الغاها محمود عباس بقوله انه حل من كل الاتفاقات، وبالتالي فهو يتضمن اوسلو واتفاقية جنيف الرابعة، ردا على ذلك، ان اتفاقية جنيف الرابعة سارية على الاراضي الفلسطينية المحتلة بالاستناد الى قرارات الجمعية العامة 

للامم المتحدة، فهو ليس اتفاقا خاصا، بل هو اتفاق دولي لا يحل بالاعلان عنه او التهديد بإلغائه بل يجب ايداع ذلك للامين العام للامم المتحدة، وابلاغه رسميا وخطيا بإعلان الانسحاب من هذه الاتفاقية، وفي كل الاحوال ان هذه الاتفاقية هي بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة قبل انضمام فلسطين الى الاتفاقية، وبالتالي لو اعلن الغاءها محمود عباس فهي تبقى سارية بحكم اقرارها من الجمعية العامة للامم المتحدة، ولكن محمود عباس من البديهي لم يقصد اتفاقية جنيف الرابعة انما قصد الاتفاقات الاسرائيلية. ان اعلان الغاء اتفاقية جنيف الرابعة ليس الا تدليس للواقع وتزوير للحقيقة.

رفضت المحكمة الجنائية الدولية ما قدمه المركز الاوروبي للقانون والعدالة ولم تسمح له بتقديم ملاحظاته، اذ اعتبرته انه ليس ملمّ بتفاصيل القضية، وهي تنتظر رد اسرائيل في 24 حزيران 2020 بشأن رؤيتها في اعلان الغاء الاتفاقات.

*المحكمة الدولية لتسوية المنازعات :  

الآراء المطروحة تعبر عن رأي كاتبها وليس بالضرورة أنها تعبر عن الموقف الرسمي لـ "ريال ميديا"