تيسير خالد : الورقة الفلسطينية للرباعية الدولية لم تقع في فخ الدخول في " اشتباك تفاوضي مع صفقة القرن "

نابلس - " ريال ميديا ":

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، تيسير خالد تفاصيل ورقة قدمها الجانب الفلسطيني إلى اللجنة الرباعية الدولية خلال الأيام القليلة الماضية .

وقال خالد في حديث مع وسائل الاعلام إن الورقة التي قُدمت ليست " اقتراحاً مضاداً " لـ (صفقة القرن)، كما ذكرت عدة وسائل إعلام بقدر ما كانت ورقة موقف مستقلة .

وأضاف : لا أدري إن كان ممكنا الحديث عن اقتراح مضاد لـ (صفقة القرن) الأمريكية أو خطة التسوية الأمريكية التي أعلنها دونالد ترامب في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي ، ولكن المقصود توضيح الموقف الفلسطيني أمام ضغط عدد من الدول الإقليمية والأوروبية والدولية ، وهي دول كانت تضغط باتجاه دفع الفلسطينيين إلى اشتباك تفاوضي مع رؤية الرئيس الأمريكي وهو أمر غير ممكن . إذ لا يمكن ومن الخطأ الفادح الدخول في اشتباك تفاوضي مع رؤية الرئيس الأمريكي لأن التباين جوهري وواسع بين الموقفين ، الأمريكي والفلسطيني ومن غير الممكن جسر الهوة بين الموقفين الأميركي والفلسطيني . وعليه ليس من المناسب الحديث عن اقتراح فلسطيني مضاد لرؤية الرئيس الاميركي المعروفة بصفقة القرن  مشيراً إلى أن الأسلم ، الحديث عن " ورقة موقف " حدد فيها الجانب الفلسطيني موقفه ورأيه من التسوية السياسية المنشودة .

وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية :  أنا شخصياً لم اطلع على ما أرسله الجانب الفلسطيني للرباعية الدولية ، وكنت أفضل لو طرح هذا الموضوع على اللجنة التنفيذية في اجتماع رسمي نظامي بوجود الرئيس أبو مازن بصفته رئيسا للجنة. ولكن واستناداً للمعلومات المتوفرة لديْ ، فإن الجانب الفلسطيني أرسل " ورقة موقف " إلى الرباعية الدولية وليس من باب التفكير باشتباك تفاوضي مع (صفقة القرن) ولكن من باب توضيح الموقف الفلسطيني من جهود الرباعية الدولية ، التي لنا تجربة مرة معها وملاحظات كثيرة على تشكيلها وأساليب عملها

وقال خالد : إن العناصر الرئيسية في الورقة التي ارسلها الجانب الفلسطيني الى الرباعية الدولية خلال مداولات التحضير لعقد اجتماع لها في جنيف نهاية أيار الماضي تشمل:

أولاً : الجانب الفلسطيني يبدي استعدادا لتسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والقضية الفلسطينية ، تفضي لتسوية على أساس ما يسمى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس وفي إطار دولي بعيداً عن الرعاية الأمريكية الحصرية لهذه التسوية . الورقة هنا أشارت دون ضرورة لذلك بأن الجانب الفلسطيني يقبل بدولة منزوعة السلاح .

ثانياً : الجانب الفلسطيني يبدي استعداده على هذه القاعدة لتبادل أراضٍ بمساحات محدودة على أساس متساوٍ في القيمة والمثل ، لافتاً إلى أن الجبهة الديمقراطية عارضت هذه الفكرة منذ البداية لأن تبادل الأراضي في الأساس لم تكن فكرة سليمة وتفتح على مجهول نحن في غنى عنه ، كما تدل على ذلك المؤشرات الأخيرة في موقف كل من الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي

ثالثاً : الجانب الفلسطيني يدعو لحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194 ومبادرة السلام العربية بما يتعلق باللاجئين .

ورابعاً : بخصوص الحدود والأمن فإن الجانب الفلسطيني أوضح بأنه لا يقبل سيطرة إسرائيلية أمنية على الحدود ، أو في الأغوار الفلسطينية ، ولكنه أبدى استعداده للقبول بطرف ثالث يتولى هذه المهمة ، قوات من الامم المتحدة او حلف شمال الأطلسي أو شيء من هذا القبيل .

وأكد أن هذه هي العناصر الأربعة الرئيسية للورقة ، وإذا كان البعض يرى في ذلك اقتراحا مضادا ، فإنني أعتقد أنه لا توجد مشكلة كبيرة في ذلك ، فالمهم ان الجانب الفلسطيني لم يقع في فخ الاستدراج للدخول في اشتباك تفاوضي مع الجانب الاميركي كما كانت الادارة الاميركية ودول أخرى تطمح لذلك . فالهوة  واسعة للغاية بين الموقفين الاميركي والفلسطيني ولا يوجد مجال على الاطلاق لجسر الهوة بينهما .

وأضاف تيسير خالد أن الجانب الأمريكي رفض هذه الورقة الفلسطينية جملة وتفصيلاً واشترط أنه إذا كان هناك اجتماع للرباعية الدولية ، بأن تكون خطة السلام الأمريكية على جدول أعمال هذا الاجتماع وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني ورفضته كذلك أطراف الرباعية الأخرى ، الأمم المتحدة ، الاتحاد الاوروبي والاتحاد الروسي .

وكان الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني قد أشار في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية بمكتبه في مدينة رام الله، وفق ما أورد موقع (عرب 48) إلى أن الفلسطينيين قدموا " اقتراحا مضادا " لخطة (صفقة القرن )

وأضاف: "لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام "، مشيراً إلى أن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح ، ويشمل المقترح أيضا إجراء "تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة "، وأن التبادل سيكون " متساوياً " من حيث "حجم وقيمة " المناطق.