ترحيب عربي ودولي بمبادرة السيسي لإنهاء الصراع في ليبيا

وكالات - " ريال ميديا ":

ثمنت دول عربية، مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار، وإنهاء الصراع في ليبيا.

وأعلن  السيسي، يوم السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا".

ويضم "إعلان القاهرة" مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف يشمل كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد. 

من جهتها أعلنت البحرين، دعمهما للمبادرة المصرية الداعية لحل الأزمة الليبية عبر جمع كافة الأطراف لبدء حوار جاد.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية في تغريدة على "تويتر"، إن إعلان القاهرة خطوة مهمة تجمع جميع الأطراف في ليبيا للعمل على بدء حوار جاد تتظافر فيه الجهود الوطنية للتوصل إلى اتفاق تاريخي.

وأشار إلى أهمية "التوصل إلى اتفاق يضمن وقف التدخل الخارجي وإخراج المرتزقة والإرهابيين".

وثمن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعمله على إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

بدوره قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن عمان تثمن جهود جمهورية مصر المبذولة والتي أثمرت عن "إعلان القاهرة" برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووصف الصفدي الإعلان بالإنجاز المهم والمبادرة المنسجمة مع كافة المبادرات الدولية.

وشدد على أهمية دعمها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة والحفاظ على ليبيا وضمان وحدتها واستقرارها عبر الحوار.

فيما أعلنت دولة الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الخيّرة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي وثمّنت في هذا الإطار المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الامارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.

وأوضحت الوزارة أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشوديْن، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تثمينه للمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد .

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام يرحب بكافة الجهود - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً الي إستكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وإستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

وجدد المصدر بهذه المناسبة موقف الجامعة العربية المرتكز علي ضرورة الوصول الي تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ علي وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية.

ومن جهته، أعرب وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان لنظيره المصري سامح شكري عن دعم باريس لاستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، واستنادا لمقررات مؤتمر برلين.

وهنأ لودريان،مصر على الجهود التي بذلتها في الملف الليبي، ورحب بالنتائج التي تحققت وتهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، وإبرام سريع لوقف إطلاق النار يضمن مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأشار إلى دعم باريس لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت رعاية الأمم المتحدة وضمن المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين، مشددا على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بما في ذلك المؤسسات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأعرب عن عزمه على المساهمة في كل هذه الأهداف، مؤكدا على ضرورة إعطاء الأولوية للوقف الفوري للقتال.

وكان أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا، مؤكداً أن حفتر وصالح توصلا إلى مبادرة مشتركة، لإنهاء الصراع في ليبيا.

وفيما  يلي نص المبادرة كما طرحها السيسي:

    * التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

   * ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

   *  استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

 *    العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

 *    إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.

*     قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.

*     قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

 *    يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

*  حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

*     قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

*     على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

المحاور الأساسية للمبادرة :

* قيام كل إقليم من الأقاليم ال " 3 " ( المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية ) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم ، بجانب شيوخ القبائل والأعيان ، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب ، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات ، بحيث تجتمع اللجان ال " 3 " تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالإنتخاب ، وذلك في مدة لا تتجاوز " 90 " يوم .

* قيام كل إقليم بإختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية ، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي ، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة .

* قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة بإختيار المرشحين للمجلس الرئاسي .

* حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة ، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسي- مجلس النواب - مجلس الوزراء ) بحيث يحصل إقليم " طرابلس " على " 4 " وزارات ، وإقليم " برقة " على " 7 " وزارات ، كذا إقليم الفزان " على " 5 " وزارات ، على أن يتم تقسيم ال " 6 " وزارات السيادية على الأقاليم الله " 3 " بشكل متساوی ( وزارتين لكل إقليم ) مع تعيين نائبين لكل وزير من الأقليمين الأخرين .

* إضطلاع مجلس النواب الليبي بإعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار " عقيلة صالح " ، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالإتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز " 30" يوم بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة .

* قيام المجمع الإنتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها 6 من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للإستفتاء الشعبي لإقراره ( على أن تنتهي من أعمالها خلال " 90 " يوم من تاريخ تشكيلها ) .

* تحديد المدة الزمنية للفترة الإنتقالية ب " 18 " شهر قابلة للزيادة بحد أقصى " 6 " أشهر ، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للإستثمار ) ، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الإنتقالية إنتهاء بتنيظم إنتخابات رئاسية وبرلمانية .

* إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الإقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا ، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية ، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات ، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين .

وجاء ذلك خلال  مؤتمر صحفي بحضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في قصر الاتحادية.

وحذر السيسي، من استمرار أي طرف للبحث عن حل عسكري في ليبيا، محذراً من تبعات ذلك، مؤكداً ان أمن ليبيا جزء من أمن مصر.

وقال إن العالم بحاجة للتضامن والعمل بسرعة للحد من انتشار كورونا، ونتابع التجارب الجارية للتوصل إلى لقاح للفيروس، مشدداً على أنهم مستعدون لنقل تجربتنا الناجحة فى تطبيق التطعيمات الإجبارية.

وأكد السيسي، على ضرورة عدم السماح لجائحة كورونا بأن تفقد المجتمع الدولي الاهتمام بباقي الأمراض المعدية التي سعى العالم مسبقاً للحيلولة دون انتشارها، مع أهمية العمل على بذل جهود مشتركة لتقديم اللقاحات الروتينية، واستئناف حملات التحصين ضد الأمراض الفتاكة التي يمكن منعها باللقاحات.

وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة المتحدة على مبادرتها بالدعوة لعقد هذه القمة المهمة، والتي تأتي في توقيت حيوي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، والذي أثبت حاجة العالم إلى التضامن والعمل بسرعة للحد من انتشار المرض والبحث عن تطعيمات فعالة، على أن تتوافر للجميع بشكل عادل، خاصةً وأن حماية البشر من هذه الأوبئة هي مسئولية العالم أجمع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان له أن الاجتماع يعقد بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال.

وأشار راضي، إلى أن الاجتماع يأتي "من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا وشعبها الشقيق، باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي".