البحرين تدعم سائقي الأجرة والحافلات ومدريين السياقة بــ 793 دولار أمريكي شهرياً

المنامة، البحرين، - " ريال ميديا ":

أعلنت مملكة البحرين عن دعم 950 من سائقي سيارات الأجرة والنقل المشترك والحافلات بالإضافة إلى 829 مدرب سياقة بمبلغ 300 دينار شهرياً نحو (793 دولار أمريكي) من خلال صندوق العمل (تمكين) وذلك لمدة 3 أشهر. وذلك بإجمالي مبلغ 4 ملايين دولار لهذه المبادرة والتي تأتي ضمن حزمة محفزات اقتصادية تبلغ قيمتها (106 ملايين دولار) لدعم استمرارية الأعمال المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستتمكن الفئات المتضررة من الاستفادة بالدعم من خلال ملأ استمارة الدعم و إتمام عملية التسجيل إلكترونياً ليتسنى تحويل مبلغ الدعم مباشرة إلى حسابتهم.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» إنه تم فتح باب تفعيل التسجيل الكترونياً للفئات المسجلة، حيث تم تخصيص محفظتين لدعم الفئات المتضررة جراء الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا، والتي تأتي في سياق الجهود الوطنية المستمرة لدعم أكبر شريحة ممكنة من المتأثرين، مشيراً إلى أن فريق البحرين يعمل جاهداً في ظل هذه الظروف الراهنة لمساندة الأطراف المتأثرة والاستثمار في دعمها من خلال توجيه برامج دعم «تمكين» للوقوف على حاجاتهم المباشرة، والعمل يداً بيد مع مختلف الجهات الحكومية لاستمرار دعم برامج الدولة المختلفة لمواصلة أهداف مسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أعلنت مؤخرا عن حزمة دعم اقتصادية ومالية بلغت نحو 4.3 مليار دينار (أكثر من 11 مليار دولار أمريكي)، إذ تحمّلت الحكومة قيمة فاتورة الكهرباء والماء لمدة ثلاث شهور عن الأفراد والشركات، بالإضافة تحمل دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة ثلاث شهور بقيمة تصل إلى 570 مليون دولار.

مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين

مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة. 

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها. 

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.