المحكمة الجنائية الدولية تقر حق فلسطين التوجه لها لمحاكمة الإسرائيليين

جنيف - " ريال ميديا ":

أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساء يوم الخميس، تقريرًا يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية.
ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة الجنائية من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

وجددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تأكيدها، أن للمحكمة الجنائية في لاهاي صلاحية التحقيق في "جرائم الحرب في فلسطين"، بمعنى أن يمكن لفلسطين نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.

وتم نشر وجهة نظر فاتو بنسودا في وثيقة من 60 صفحة. وكتبت "نظر الادعاء بعناية في ملاحظات المشاركين وما زال يرى أن للمحكمة اختصاصا على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وبذلك رفضت بنسودا الاستئناف المقدم من قبل ألمانيا وأستراليا والبرازيل وبلدان أخرى وخبراء القانون، حيث تنتقل الكرة الآن في ملعب القضاة.

وأعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2019 انها تريد فتح تحقيق شامل في "جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية"، ما أثار رد فعل إسرائيلي غاضب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حينه إن هذا القرار يجعل من المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت إسرائيل الانضمام إليها منذ إنشائها عام 2002، "أداة سياسية" ضدّ دولته وانها معادية للسامية.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا في حينه "أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين". وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب "فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها".

وفي يناير الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً بتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي الذي أعيد تقديمه في 22 كانون الثاني/يناير 2020، والمتعلق بنطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة في دولة فلسطين.

ودعت الدائرة المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو في حينه كلا من فلسطين، والكيان الإسرائيلي والمجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظاتٍ خطيةٍ بشأن طلب المدعية العامة.

ونبهت إلى أهمية تعيين محامٍ من مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم، بغية تمثيل المجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين مِمَّن ليس لهم تمثيل قانوني آخر.

كما رحب وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين د. رياض المالكي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدر اليوم، والذي خلصت به إلى أنها وبناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وهي تطلب، بناء على ذلك، من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الإقاليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ووجه المالكي التحية والشكر لجميع الجهات، والدول والمنظمات، والمؤسسات الإقليمية والدولية التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية قد قدمت مرافعة مكتوبة إلى المحكمة حول اختصاصها الجغرافي على أرض دولة فلسطين في 24 مارس (آذار) الماضي.

وأكد وزير الخارجية على ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وأن حقبة الإفلات من العقاب بدأت بالتلاشي، ودعا المالكي الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بأن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وأن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية، سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد المالكي إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاماً مضت قد شجع الاحتلال على ارتكاب افضع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على أرض فلسطين للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية العامة هي مرافعة قانونية تؤكد على حق دولة فلسطين في العدالة، واللجوء إلى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية استقلالية المحكمة.

كما أكد وزير الخارجية أن دولة فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وأدوات المساءلة الدولية، بالإضافة إلى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والإنصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.