سيناريوهات وتداعيات: إنهيار السلطة الفلسطينية

وكالات - " ريال ميديا ":

كتب محلل سياسي إسرائيلي من صحيفة "هآرتس" العبرية مقالاً الثلاثاء، تحدث فيه عن انهيار السلطة الفلسطينية من خلال احتلال إسرائيل للضفة الغربية تدريجياً.

وقال "شاؤول ارئيلي" من "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ حكومة "نتنياهو-غانتس" تنوي البدء بعملية الضم في الضفة الغربية الصيف القادم وبتنسيقٍ مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا تغيير دراماتيكي عن سياسة حكومات إسرائيل منذ العام 1967، متسائلاً: ما الذي ينتظرنا؟ ما التداعيات والتأثيرات المحتملة؟.

 وأوضح، أنّ حكومة إسرائيل الحالية، تصرفت في إطار الضم الزاحف الذي وجد تعبيره في توسيع المستوطنات "حسب القانون الإسرائيلي وخلافاً له"، في خلق ضم فعلي بواسطة جدار الفصل، والبناء في المستوطنات في القدس الشرقية وشق الطرق القطرية وتقليل التطوير الفلسطيني في مناطق "ج" وهدم بيوت غير القانونية فيها، وتعميق التمييز بين اليهود والفلسطينيين عبر خطوات تشريعية.

 وأضاف، أنّ تشريع الضم سيبرهن على أن حكومة إسرائيل تنوي الانتقال إلى الضم القانوني، مثلما قال وزير الجيش الإسرائيلي "نفتالي بينيت" لبنيامين نتنياهو في 2016: "علينا الانتقال من الصد إلى الحسم. وتحديد الحلم، والحلم هو أن الضفة ستكون جزءاً من أرض إسرائيل السيادية".

 وتابع، أّنّ إلغاء إمكانية حل الدولتين عن طريق خطوات ضم محدودة، واستغلال ما اعتبر كوقت مناسب سياسياً، والدعم غير المسبوق من إدارة ترامب، وضعف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والحروب التي في العالم العربي وما أشبه، هو حلم كثيرين في الحكومة الإسرائيلية الحالية، الذين سيَرون في هذا إزالة تهديد وجودي عن دولة إسرائيل.

وشدد، أّنّ الكثير من أوساط الحكومة الإسرائيلية يترددون في اتخاذ خطوات عملية بسبب التهديد القائل بأن خطوات ضم مناطق "ج" أو أجزاء منها قد يؤدي إلى التصعيد، وهذا سيؤدي إلى الحاجة إلى إعادة تأسيس حكم عسكري في مناطق "أ" و "ب" وربما حتى ضمها.

 وأكد، أنّ "عدم ضم مناطق "ج" أو أجزاء منها وضم الضفة الغربية كاملة تجب رؤيته كعملية واحدة: بدايته، نقطة التحول في سياسة الحكومة الإسرائيلية، يمكن تحديدها بقرار رئيسها واللجنة الوزارية لشؤون التشريع بأن يقدموا للكنيست للحصول على مصادقتها لأحد مشاريع القوانين بهذا الشأن، ويجب أن تُرى المرحلة الأولى من خلال المصادقة على القانون عبر الكنيست، مشيراُ إلى أنّه، بعد خطوات الضم يصعب من الصعب تقدير الردود وما يتبعها، ولا يمكن معرفة شدتها أو استمرارها، فلا يمكن تقدير تأثيرها على مواقف الأطراف وعلى تطورات العملية.

 وأشار، إلى أنّ هناك مصالح متطابقة لإسرائيل والولايات المتحدة "إذا تم انتخاب ترامب لولاية ثانية"، ولدول عربية وجهات أخرى مرتبطة بالاستعداد أمام إيران وتركيا وحركات الإسلام السياسي المتطرف- من شأنها أن تلين ردودها قليلاً، وفي ظل وباء كورونا حتى المصالح الاقتصادية المشتركة وعدم الاستقرار الأوروبي بسبب زيادة قوة الحركات الإسلامية والأحزاب القومية أو تشغيل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، من شأنها أيضاً أن تلين الردود وتخفيها.

ونوه، إلى أنّه من المتوقع حدوث ضم تدريجي لمناطق "ج"، وهو أمر سيؤدي إلى ضعضعة الاستقرار وتغيير جوهري للوضع القائم. نقطة التغيير – النقطة الحاسمة في العملية – هي حل أو انهيار السلطة الفلسطينية في أعقاب عملية الضم. نتيجة كهذه ستجبر إسرائيل، لأسباب أمنية واقتصادية وقانونية، على العودة وتحمل المسؤولية عن مناطق "أ" و "ب" وعن السكان الفلسطينيين فيها. في المرحلة الأولى عن طريق تجديد الحكم العسكري الذي سيكون مرتبطاً بسيطرة بالقتال على الضفة الغربية، وبعد ذلك إذا تدهور الوضع، في ظل ظروف محددة، ضم الضفة كلها.

  وأكد، أنّ الحكومة الإسرائيلية قد تتخذ خطوات تعويضية يمكن أن تهدئ الردود، لا سيما ردود الفلسطينيين، ليمكن في المرحلة الأولى نقل الصلاحيات في مناطق "ج"، بالمناطق التي تربط القرى الفلسطينية المعزولة، إلى السلطة، وبالنسبة للمناطق المأهولة في القرى الفلسطينية التي امتدت من مناطق "أ" و "ب" إلى داخل مناطق "ج" ثمة تقدير بعدم ضمها إلى إسرائيل. وستظل الصلاحيات فيها مشابهة لمناطق "ب" وتنقل إلى السلطة. يمكن أيضاً ضمان بناء بنية تحتية مواصلاتية لضمان التواصل الجغرافي والمواصلاتي وحركة الفلسطينيين وما شابه. حكومة نتنياهو غانتس لا تنوي فعل ذلك، أو الاستعداد له حتى الصيف.

 وحول انهيار السلطة الفلسطينية أكد المحلل الإسرائيلي، أنّه إذا انهارت السلطة فستنشئ إسرائيل بدائل حكم لإدارة شؤون الفلسطينيين في المناطق "أ" و "ب". ولكن نجاح عملية كهذه مرتبط باستعداد تعاون الفلسطينيين وبمستوى وفعالية الضغط (بما في ذلك العنف) الذي سيمارس بلا شك من جهة منظمات مختلفة على بدائل السلطة هذه.

وقال: إنّه من شبه المؤكد في مثل هذه الحالة أن تنشأ قيادة موحدة لكل المنظمات الفلسطينية في الضفة وغزة مع التأكيد على فتح وحماس، والكثير سيكون مرتبطاً بسياستها واستعدادها المسبق لتقديم الخدمات الأساسية للسكان بدون تدخل إسرائيل، لفترة زمنية طويلة نسبياً (بضعة أشهر). احتمالية أن ينجح ذلك، ضعيفة وحتى صفر.

وأكمل، إنّ إسرائيل ستفعل كل ما في استطاعتها للامتناع عن فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية كلها، ولكن هناك عدة شروط متراكمة قد تجبرها على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمصيرية، فالتغيير الجوهري في الموقف الفلسطيني "الذي ستطرحه قيادة موحدة أو حكومة منفى"، والذي سيشمل التنازل عن حل الدولتين، والمطالبة بحقوق متساوية وكاملة في دولة واحدة؛ ودعم عربي ودولي للموقف الفلسطيني الجديد، وضغط من جهات سياسية في إسرائيل والمعنيين بذلك، وسلبية الجمهور الإسرائيلي. إن إمكانية تراكم هذه الشروط لضم الضفة الغربية تبقى ضعيفة جداً، وتحول هذا السيناريو إلى سيناريو غير معقول، لكنه يظل ممكناً.

 واستدرك بالقول، أنّه في حال ضم الضفة كلها ستطرح أسئلة جوهرية فيما يتعلق بهوية ونظام حكم الدولة الواحدة. في البداية قد تواجه حكومة إسرائيل مسائل عملية مثل سريان قانون أملاك الغائبين، وطلبات فلسطينيين للحصول على الجنسية، والمساواة في الخدمات حسب النموذج في القدس الشرقية، ولكنها بعد ذلك لن تستطيع الامتناع عن مواجهة مسائل فيما يتعلق بتشكيل أذرع الأمن بشكل عام والجيش الإسرائيلي بشكل خاص، ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وسريان قانون العودة وغيرها؟!.

 وبناء على ذلك يقول المحلل الإسرائيلي في مقاله، في وضع انهيار السلطة الفلسطينية وفي ظل الواقع الملزم باتخاذ قرارات من الدولة فيما يتعلق بالانتقال بين المراحل، وفي ظل غياب الشروط المتراكمة المذكورة آنفاً، يتوقع أن نرى محاولة من قبل إسرائيل لإعادة العجلة إلى الوراء. وسيكون هذا جهداً مرتبطاً بتنازلات ستكون أكبر كلما كانت العملية متقدمة أكثر.

 وأشار، إلى أنّه في المجال السياسي الإسرائيلي يتوقع أن نجد أنفسنا في مواجهة مسلحة مع الفلسطينيين، وهم من ناحيتهم يدفعون نحو قيادة مشتركة، وإلغاء التنسيق الأمني والعودة إلى الكفاح المسلح وزيادة حدة نضالهم في المجال الدولي.

ويذكر، أنّ التنسيق الأمني مع الأردن ومصر سيتضرر، أما براعم التعاون مع العالم العربي فستتوقف قبل الإزهار، وفي المجال الاقتصادي سيتم طرد إسرائيل من منظمة الدول المتقدمة، الأمر الذي سيسبب مساً دراماتيكياً بالخدمات العامة للإسرائيليين، وقد تنجر إسرائيل إلى حرب أهلية، وفي نهاية المطاف يمكن أن تقام دولة مختلفة عن الدولة التي دخلت إلى هذه الحرب.