الرئاسة الفلسطينية تُهدد إسرائيل برد قوي وحاسم على سياسة الضم

رام الله - " ريال ميديا ":

دانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي، تابعة للأوقاف الإسلامية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.

واعتبرت الرئاسة ذلك، عملاً عدوانياً صارخاً وجزءاً من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة، ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه، وفق وكالة (وفا). 

وأكدت الرئاسة، أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، مشددة على أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية مهمة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وحذرت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية، ستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأشارت إلى أنه "سبق وحذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء، وستنهي العملية السياسية برمتها، كما أن الرئيس عباس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني، سيكون رداً حاسماً وقوياً، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بضم ومصادرة أراضي الحرم الابراهيمي الشريف لتخصيصها الأغراض التوسع الاستيطاني الاستعماري، معتبرة إياه امتداداً لعقلية الضم والتوسع الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة التي يتم ترجمتها يومياَ بسياسات الضم للأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. 

واكدت الوزارة، أن هذا القرار تماديا لإجراءات والتدابير الهادفة الى تهويد قلب مدينة الخليل، وترجمة لزيارات نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين الاستفزازية للحرم الابراهيمي، ووعوده للمستوطنين وجمعياتهم المتطرفة بتهويد البلدة القديمة في الخليل.

وحملت الوزارة الإدارة الامريكية المسؤولية المباشرة عن هذا التغول والالتهام الإسرائيلي التدريجي والقرصنة لأرض دولة فلسطين، وخاصة ان صفقة القرن أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية للتمادي في تهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فوراً، حفاظاً على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، والتزاماً بالشرعية الدولية وقراراتها. 

وقالت: "المطلوب دولياً ترجمة الاجماع الدولي الرافض للضم والاستيطان الى عقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية". 

وأضافت: "ان الاستيطان جريمة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الجنائية الدولية الاسراع في فتح تحقيق رسمي فيها وصولا الى محاسبة مرتكبيها".