ندوة حول "الأبعاد السياسية والاقتصادية لصفقة القرن" وسبل مواجهتها

غزة - " ريال ميديا ":

نظَّم مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية اليوم الثلاثاء، ندوة حول " الأبعاد السياسية والاقتصادية لصفقة القرن"، بحضور مدير المركز أ. محسن أبو رمضان، والباحث السياسي أ. منصور أبو كريم، والمحلل الاقتصادي د. مازن العجلة، وعدد من الباحثين والمفكرين السياسيين.
وأشار "أبو رمضان" إلى أن تاريخ 28 يناير وهو موعد الإعلان عن "صفقة القرن" شكَّل تهديدًا للفلسطينيين وقضيتهم، مضيفًا أن اللقاء يهدف لمناقشة الأبعاد السياسية والاقتصادية، حيث طرح عدة أسئلة تتمثل بالتالي: ما هي الرؤية الجديدة لمواجهة الصفقة؟ وكيف يمكن العمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي؟ وكيف يمكن استخدام عناصر تعزز من موازين القوى الفلسطينية لمواجهة الصفقة؟ وأهمية إستثمار أدوات الكفاح الشعبي والسياسي والقانوني لصالح حقوق شعبنا .
وأوضح "أبو كريم"، أن ما يسمى بـ"صفقة القرن" هدفت إلى إقامة شرق أوسط جديد من خلال إعادة رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة القائم على أسس طائفية، بهدف تبرير وجود "إسرائيل" كدولة يهودية، وهذا ما قامت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال علاقاتها الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الصفقة انطلقت من خلال مشروع القرن الأمريكي القائمة على دعم مصالح الولايات المتحدة والتي تعلو على باقي المصالح من خلال عودة نزعة الدولة القومية.
ونوَّه إلى أن الصفقة في بعدها الإقليمي هدفت لإقامة شرق أوسط جديد تكون فيه "إسرائيل" جزء منه، عبر إمكانية التوصل إلى سلام مع "إسرائيل" والذي سيؤدي إلى ازدهار وتعاون جديد بين العرب و"إسرائيل" على قاعدة مواجهة إيران وتمددها بالمنطقة.
وتطرق إلى البعد الأمني بين الدول العربية و"إسرائيل" والقائم فعليًا ولكن بالخفاء، من خلال التعاون العسكري، متطرقًا إلى إنشاء نظام بديل عن المنظمات الدولية مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية من خلال ضم "إسرائيل" والتي ترغب بهذه المقاربة.
بالإضافة إلى البعد الاقتصادي والذي يؤدي إلى ازدهار عبر تخصيص 50 مليار دولار يتم توزيعها على فلسطين والدول المحيطة لها مصر والأردن و"إسرائيل" ولبنان لإعادة البنية التحتية والعمل على توطين اللاجئين، ودعم البنية الاقتصادية مما ينعكس على تبادل اقتصادي بين "إسرائيل" والمنطقة العربية.
فيما تطرق "العجلة" إلى الجانب الاقتصادي من الصفقة، مشيرًا إلى أنها خطة للكراهية لا تتضمن أي مقوم من مقومات الاقتصاد فضلًا عن أن الواقع المعاش حاليًا أفضل مما تم طرحه عبر الصفقة.
وأوضح أن الصفقة تستهدف خطة اقتصادية تهدف إلى زيادة الناتج المحلي من خلال طرح مليون فرصة عمل، وتخفيض معدل البطالة، وتخفيض معدل الفقر، وإطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية عبر زيادة الصادرات ومضاعفة الواردات بشكل يضمن تنفيذ الخطة.
وتابع، أن الخطة تهدف – على حد تعبيرهم- إلى تمكين الشعب الفلسطيني من خلال تحسين نوعية الحياة وتعزيز القوى العاملة وإنشاء جامعة فلسطينية تكون من أرقى الجامعات العالمية.
بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الفلسطينية عبر بناء مؤسسات حكومية تقوم على أسس ليبرالية وتعزيز الملكية الفكرية وضمان القوانين الخاصة.
وأشار إلى المشاريع الاقتصادية المقرر طرحها عبر الخطة والتي تشمل 213 مشروعًا منها 181 مشروعًا للضفة الغربية وقطاع غزة، والباقي للدول العربية المحيطة.
وأفاد بأن ما تم عرضه عبر ما يسمى بـ"صفقة القرن" من الجانب الاقتصادي يتم طرحه من خلال خطط مفصلة وأكثر رقيًا من قبل الخطط الاقتصادية التي تضعها السلطة الفلسطينية.
وبدوره، أكد أ. غازي الصوراني على أن الصفقة هي دس السم في الدسم، فهي نتيجة لتراكمات أمريكية استعمارية تعبر عن حقبة تاريخية اجتماعية متكاملة، خاصة بعد العدوان على العراق وبالتالي فتحت الباب واسعًا أمام تنفيذ مخطط استعماري واسع.
وأشار إلى دور الانقسام الذي فتح الباب مشرعًا أمام تمرير الصفقة نتيجة الضعف الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها جاءت في ظرفٍ عربي موائم لكلٍ من "إسرائيل" وأمريكا لتنفيذ مخططها.
ومن جانبه، أوضح د. طلال أبو ركبة أن الصفقة نسفت رواية الـ48 وشوَّهت رواية الـ67، مشيرًا إلى أن خطورتها تكمن في أنها تستبدل المفاهيم التي تهدف إلى نزع الوعي في أن تتحول تلك الصفقة إلى سلعة بمفهوم الرشوة والتهديد والمقايضة.
وحول الدور الفلسطيني لمواجهة الصفقة، أشار أ. حسن عبدو إلى أن كافة الفصائل تحتاج إلى مراجعات لبرامجها بالإضافة إلى إرجاع الأمور كما كانت من عودة فعالية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن تشرع حركة فتح بتغيير تحالفاتها الإقليمية والدولية.

وإنتهى اللقاء بالتأكيد على أن المدخل الرئيسي لإفشال صفقة ترامب يكمن بإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية .