اشتية: الحكومة ستبدأ التحضير للانتخابات عقب إعلان الرئيس عباس

نيويورك - " ريال ميديا ":

أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أن حكومته ستبدأ على الفور كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة، عقب إعلان الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة، كما هو مطلوب أيضًا في مرسوم تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء، خلال اجتماع المانحين المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكشف الرئيس عباس في خطابه بالأمم المتحدة، أمس أنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، داعياً الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، ومؤكدا أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.

ودعا اشتية في كلمته، الدول المانحة للموافقة على استحداث آلية متابعة لقياس التقدم في تنفيذ الالتزامات والتعهدات لتصبح هذه الاجتماعات أكثر فعالية، وتلزم إسرائيل وتراقب تنفيذها التزاماتها السياسية، مشيرا إلى انتهاك إسرائيل للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة واستمرار تهربها من التزاماتها.

وأضاف: هذه الاجتماعات ضرورية للحفاظ على التركيز على القضية الفلسطينية، في خضم البيئة المتقلبة والمتغيرات السريعة في منطقتنا.

وطالب رئيس الوزراء بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل انتهاكاً صارخاً لبروتوكول "باريس"، ووقف استخدام أموال الضرائب الفلسطينية للابتزاز السياسي.

وتابع اشتية: يجب أن تنتهي قرصنة أموالنا، ونحن ندعو إلى إجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل عائداتنا بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة.

كما طالب الدول والمنظمات الحاضرة بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كإجراء احترازي ضد التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح والأخلاقي الذي يجب القيام به تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة على قابلية تطبيق حل الدولتين.

وتابع رئيس الوزراء: "بشكل مثير للقلق، في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، شهدنا انخفاضًا حادًا في المساعدات الخارجية (أكثر من 75٪ منذ عام 2011) ما يهدد بتقويض قدرة الحكومة على تنفيذ واجباتها الأساسية".

وأشار اشتية إلى أنه على الرغم من التحديات المتصاعدة، اتخذت حكومته منذ بداية عملها منذ خمسة أشهر تدابير جادة لمعالجة الأزمة المالية التي فرضت علينا بدفع 50 ٪ فقط من الرواتب، وتشغيل الحكومة بأكملها على ميزانية الطوارئ، والتوقف عن ترقية أو توظيف الموظفين إلا في قطاعي الصحة والتعليم، والاقتراض من البنوك التجارية، واصدار سندات جديدة لتغطية المتأخرات.

كما أطلع رئيس الوزراء المجتمعين على نموذج التنمية بالعناقيد الذي تتبناه الحكومة، والمرتكز على الميزة التنافسية لكل محافظة فلسطينية، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيتم اعتماده في خطة السياسة الوطنية والاستراتيجيات القطاعية التي سيتم مراجعتها قريبًا.

وعبّر عن فخره بانطلاق العنقود الزراعي في قلقيلية بنجاح، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تطوير خطط العناقيد الأخرى ليتم اطلاقها بحلول نهاية هذا العام.

في سياق متصل، قال اشتية: إن استراتيجية فك الارتباط عن إسرائيل قيد التنفيذ، إذ نركز بشدة على تعزيز المنتجات الفلسطينية، وإعادة بناء العلاقات التجارية مع البلدان العربية، وتقليل الاعتماد على إسرائيل.

كما أطلع رئيس الوزراء المانحين على جهود الإصلاح في قطاعي التعليم والصحة، إذ تم تشكيل لجنتين للنظر في جميع الجوانب في هذين القطاعين، بما في ذلك الكتب المدرسية والخدمات الصحية للمواطنين.

وقال اشتية: "إن هناك مشاريع تطوير مستمرة في غزة، تدعمها وتنسقها الحكومة الفلسطينية وشركاؤها الدوليون بأكثر من مليار دولار، مشيرا إلى المشروع المركزي لتحلية المياه الذي بدأ بالعمل مؤخرا. كما أعلن عن بدء العمل في المنطقة الصناعية بجنين قبل نهاية هذا العام بعد الانتظار لأكثر من 8 سنوات".

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد اتخذنا خطوات لتصبح الطاقة أكثر وأكثر مستقلة، ووافقنا على خطط لبناء مزارع للطاقة الشمسية بطاقة أكثر من 150 ميجاواط. ومع ذلك، فإن عدم الوصول إلى المنطقة "ج" يحد من قدرتنا على الاعتماد أكثر على الطاقة المستدامة والمتجددة".

وتابع اشتية: "أصبح تركيزنا الجديد على التعليم المهني حقيقي وقد اتخذنا مؤخرًا خطوات ملموسة لإنشاء جامعة تقنية ومهنية بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية مماثلة هنا في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ أن تولت حكومته مهامها، اتخذت خطوات جادة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات المدنية ولم تقم بأي اعتقالات بتهمة حرية التعبير.
 

وأضاف اشتية: "منذ 25 عامًا لم تؤت العملية السياسية ثمارها، بل على العكس ما زلنا نشهد المزيد من بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس، ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، وقد حان الوقت لإنشاء وإنفاذ أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية".

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح أي جهد سياسي يتطلب أسس مرجعية وإطار زمني ونية صادقة وتدابير لبناء الثقة ووسيطًا نزيهًا. وإذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات، كما في حالة فلسطين، فستصطدم بالتأكيد بجدار من الفشل.

وأعرب اشتية عن شكره للنرويج على لترؤسها وتنظيم هذا الاجتماع وكذلك للبنك الدولي والأمم المتحدة ومكتب اللجنة الرباعية لإعداد تقاريرهم الإعلامية ولكل عضو في هذا المنتدى لدعمهم المتواصل لجدول أعمال بناء الدولة والحل القائم على دولتين.