المنظمات الأهلية تطالب بفتح تحقيق دولي بملف الشهداء الأسرى

رام الله - " ريال ميديا ": 

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بإيجاد آلية دولية واضحة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل بإرادة جدية من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة لفتح ملفات أكثر من 221 شهيدا سقطوا منذ العام 1967 في ظروف وملابسات مختلفة من بينها أثناء التحقيق أو بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه دولة الاحتلال بحق الأسرى عن سابق إصرار ضمن ما يصفه الأسرى بسياسة الموت البطيء .

ودعت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها الاثنين، في اعقاب استشهاد الأسير بسام السايح (47 عاما) من مدينة نابلس داخل ما يسمى مستشفى اساف هروفيه الاسرائيلي، وهو يعاني من سرطان الدم والعظم، وتراكم المياه على رئتيه، وتضخم في الكبد وضعف عضلة القلب التي عملت بنسبة 15% فقط.

وشددت على أهمية انقاذ حياة الأسرى المرضى، حيث يعاني اكثر من 1700 اسير أوضاعا صعبة جراء استمرار إدارات السجون في عدم القيام بمسؤوليتها وتقديم العلاج الطبي اللازم حسب ما تكفله المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، من بينهم اكثر من 700 اسير يعانون أوضاعا بالغة القسوة، ويعانون من السرطان او الفشل الكلوي او الأمراض المزمنة وأمراض القلب، وهو ما يستوجب تقديم العلاج الطبي للحفاظ على حياتهم لا سيما الحالات التي  تحتاج لإجراء عمليات جراحية عاجلة، ولا تفي اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باي التزام إزاء حالتهم بل على العكس تقوم بإمعان بممارسة كل أشكال الإهمال المتعمد، وهو ما يمثل جريمة حرب ينبغي على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقفها، ورفع الغطاء الدولي عن دولة الاحتلال تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم كي لا يفلتوا من العقاب العادل.

كما دعت الشبكة لحملة دولية واسعة للضغط على دولة الاحتلال لتأمين الإفراج الفوري عن الأسرى كي يحظوا بالعلاج الطبي المناسب بعيدا عن استخدام حالتهم للابتزاز وتركهم فريسة لإدارات السجون  الاحتلالية  .

كما دعت الشبكة لتحرك رسمي عاجل على مختلف الصعد ومن خلال كافة القنوات والأطر الدولية لفتح تحقيق رسمي جدي ووضع حد لسياسات الاحتلال تجاه الأسرى، ووقف عمليات القمع اليومي التي  تمارسها بحقهم، وإحالة ملفات الشهداء الأسرى للجهات ذات العلاقة لتأمين محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها. كما دعت للعمل على تطوير آليات المقاطعة الدولية وفرض العقوبات على دولة الاحتلال حتى تنصاع للقانون الدولي وتوقف مسلسل جرائمها المتواصل بحق الشعب الفلسطيني من استيطان استعماري، وتطهير عرقي تصل لحرب الإبادة المفتوحة، وهو ما يستوجب التحرك بشكل فعلي وخطوات ملموسة لوقفها .