اوكرانيا : الانتهاء من عقد مؤتمر بعنوان تفاقم أوضاع اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في العالم

أوكرانيا - " ريال ميديا ":
بعنوان تفاقم أوضاع اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية في العالم وسبل حل هذه المشكلة والذي انعقد في أوكرانيا بمدينة اوديسا بتاريخ 5  سبتمبر 2019

قد كانت مشكلة اللجوء منذ القدم من أعقد القضايا التي تواجه العالم بكافة دوله ومنظماته وتركيباته ، وقد زادت معاناة اللاجئين وارتفعت حدة تلك المشكلة في الوقت الحالي عن أي وقت مضى نظراً لما يمر به العالم المعاصر أوضاع سياسية مضطربة نتيجة قيام حروب عديدة في معظم ربوع العالم ، مما نتج عنه لجوء أعداد هائلة من البشر سواء نساء أو أطفال أو عجائز للبحث عن مكان وملاذ أمن لهم ويعد اللجوء أحد صور حقوق الإنسان ، فمفهوم اللاجئين لا ينفصل في حد ذاته عن الفكرة العالمية لحقوق الإنسان ، فالحق في الحصول على ملجأ آمن مدون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ونظراً لتفاقم مشكلة اللاجئين في الوقت الحالي وتزايد أعدادهم حتى وصل العدد لما يزيد عن 80 مليون لاجئ بسبب انتشار النزاعات المسلحة فذلك يستلزم إلقاء الضوء على حقوق هؤلاء اللاجئين والحماية القانونية التي ينص عليها القانون الدولي لإلزام أطراف النزاع باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والتخفيف من الآثار المترتبة على هذه النزاعات. وبصدد تفاقم أزمة اللاجئون

تم عقد هذا المؤتمر بحضور رسمي من قبل الدولة الأوكرانية ودبلوماسي وشعبي وبحضور ممثلون عن عدة دول ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وممثلين عن الطوائف والأديان حيث ناقش المؤتمر المشاكل الأكثر تعقيدا والتي يواجهها اللاجئون والمهاجرين وعديمي الجنسية ،

ومن ناحية عبر رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية-الأوكرانية عن استيائه الشديد من وضع أبناء الشعب الفلسطيني في أوكرانيا حيث أن الفلسطيني يعد شخص عديم الجنسية بالنسبة لأوكرانيا مطالباً أن تكون هناك حلول منصفة ،

كما القى الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين حيث أن أكثر من نصف أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون خارج حدود الوطن ويعانون من هذه المشاكل على مدار أكثر من سبعين عام ولم يقم المجتمع الدولي بتقديم الحل العادل في حق العودة ولا يزال الشعب الفلسطيني يطالب بتطبيق القرارات الدولية والاتفاقيات وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194  الصادر بتاريخ 11\12\1948 م ولم يطبق حتى يومنا هذا ،

كما طالب الحضور مخاطبة المؤسسات الحكومية والدولية وجامعة الدول العربية بوقوفهم كلاً عند مسؤولياته لتحقيق العدالة الاجتماعية والثقافية والأخلاقية أمام اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية .