صندوق النمو المستدام للمستثمرين الذين يسعون للحصول على جنسية ثانية يُظهر نتائج واعدة

لندن،- " ريال ميديا ":
ظلت الجزيرتان الكاريبيتان سانت كيتس ونيفيس تجذبان المستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على جنسية ثانية على مدار 35 عامًا مقابل مساهماتهم. منح ذلك البلاد أموالاً ضخمة لتطوير الجزيرتين والحفاظ على خُمس إجمالي ناتجها المحلي. أعلن رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس خلال مقابلة على الراديو مؤخرًا أن الحكومة الفيدرالية استثمرت 2 مليون دولار شرق الكاريبي (نحو 740,000 دولار أمريكي) لترقية مدرج مطار فانس دبليو أموري في نيفيس، ضمن مناطق أخرى، مما ساعد اتصال الجزيرة بشكل أكبر. تأتي الأموال من برنامج الجنسية من خلال الاستثمار (CBI) الناجح في سانت كيتس ونيفيس.

أعطى رئيس الوزراء المزيد من التفاصيل حول كيفية دعم برنامج الجنسية من خلال الاستثمار لمشروعات مشوقة على الجزيرتين. تتيح المبادرة التي قُدمت في عام 1984 للمستثمرين الأجانب وأسرهم الحصول على جنسية ثانية بعد المساهمة الاقتصادية واجتياز كل الفحوص اللازمة. ولكونه أقدم برنامج جنسية من خلال الاستثمار، فإنه معروف في مجال الهجرة الاستثمارية باعتباره علامة "بلاتينوم ستاندارد".

في عام 2018، قدّم رئيس الوزراء هاريس قناة جديدة ضمن البرنامج، وهي صندوق النمو المستدام (SGF)، الذي يركز على رفع رأس المال الأجنبي للتقدم الاجتماعي الاقتصادي في البلاد. يستحسن الطالب من وجهة نظره صندوق النمو المستدام لكفاءته وإجراءاته البسيطة، مع جذب مالي للأسر الشرق أوسطية الأكبر عادةً. علاوة على ذلك، فإن اتفاقيات التنازل عن تأشيرة سانت كيتس ونيفيس مع أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم تجعلها استثمارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلبون تنقلاً دوليًا أفضل.

صنعت الجنسية من خلال الاستثمار، التي نشأت في منطقة الكاريبي، فرقًا كبيرًا في تطور المنطقة. صرّح رئيس الوزراء هاريس خلال خطابه الرئيسي في قمة الاستثمار الكاريبي التي استضافتها جزيرتا سانت كيتس ونيفيس في يونيو الماضي قائلاً: "نشهد في أنحاء منطقتنا آثارًا إيجابية لبرامجنا للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في مجالات الإنشاء وخلق فرص العمل والأسهم الفندقية والإسكان وشبكات الأمان الاجتماعي وما إلى ذلك".

صُمم صندوق النمو المستدام لتعزيز حياة السكان الأصليين على الجزيرتين ومواطنيها الاقتصاديين الجدد. جزيرتا سانت كيتس ونيفيس هما المنطقة الوحيدة للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار التي توفر ميزة عملية طلب سريع (AAP) والتي تضمن إكمال إجراءات الطالبين المؤهلين خلال 60 يومًا أو أقل. وضمن محاولات لمواصلة تعزيز الفحوص الأمنية في البرنامج، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تقديم البصمات البيومترية كجزء من إجراءاتها اللازمة الإجبارية.