حماية يدين استدعاء الأطفال المقدسيين ويعتبرها انتهاك للقانون الدولي

غزة - " ريال ميديا ":

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل "قيس فراس عبيد" البالغ من العمر "6 سنوات"، من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من استدعائها الطفل محمد عليان "4 سنوات".

فبحسب معلومات صحفية للمركز، فقد قامت قوات الاحتلال باستدعاء الطفل قيس، من خلال إرسال بلاغ رسمي إلى عائلته للحضور إلى مركز التحقيق في القدس المحتلة، وكانت سلطات الاحتلال سلمت في وقت سابق استدعاء تحقيق للطفل المقدسي محمد عليان "4 سنوات"، من بلدة العيساوية بحجة إلقاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال، خلال اقتحامها البلدة.

وقال المركز: "إزاء هذه السياسة المنظمة يجدد تأكيده على أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي، من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية، حيث تمارسه كخيار أول ودون اللجوء إلى بدائل أخرى من شأنها تجنيب الأطفال مخاطر وآثار الاعتقال، وبذلك تنتهك أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة (40) من الإتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال، وتتنكر عموماً للمصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين، كما تنتهك معايير اتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال وخاصة المواد (66،71،72،76،127،43)".

وأكد على أن الأطفال يحظون بشكلين من الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني، فالحماية الأولى هي حماية عامة التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين أو أشخاصاً، لا يشاركون في أعمال عدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، والحماية الثانية هي حماية خاصة التي يتمتعون بها بصفتهم أطفالاً.

واستنكر سياسة الإحتلال الإسرائيلي المتمثلة في اعتقال الأطفال، الأمر الذي يؤكد إعادته العمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الإحتلال باعتقال الأطفال، وإذ يستهجن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين فإنه  يطالب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وكافة المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الإحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني.